خبرگزاری کار ایران

وزیر صنعت ، معدن و تجارت مطرح کرد:

ارائه اصلاحیه قانون معادن به هیئت دولت / افزایش 30 میلیون تنی در زنجیره فولاد کشور

وزیر صنعت تصریح کرد: بعد از سال‌ها توانستیم طی توافقی که با سازمان انرژی اتمی داشتیم آن بخش از زمین‌هایی که به خاطر داشتن مواد رادیواکتیو اکتشاف آن متوقف شده بود با همکاری این سازمان مورد بررسی قرار دهیم که در راستای همین بررسی ها توانستیم که در پهنه 100 هزار کیلومتری معادن امیدوارکننده‌ای کشف کنیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در دومین همایش معدن و صنایع معدنی ایران وزیر صنعت ، معدن و تجارت در خصوص میزان بررسی ذخایر کشور گفت: منهای نفت و گاز تنها 7 الی 8 درصد از اطلاعات سرزمینی را در اختیار داریم اما با همین مقدار تاکنون 48 میلیارد تن ذخایر اثبات شده داریم این در حالی است که این مطالعات نیز سطحی بوده و انتظار داریم با استفاده از ژئوفیزیک‌های جدید و بررسی‌های عمقی ذخایر جدیدی کشف کنیم.

محمدرضا نعمت‌زاده ادامه داد: 38 میلیارد تن از ذخایر معدنی ایران شامل مصالح ساختمانی است و 2.8 میلیارد تن سنگ آهن است که با اکتشافات جدید 400 میلیون تن به آن اضافه شده است و با کشف ذخایر جدیدی در شرق کشور انتظار داریم که این عدد بیشتر شود.

وی ادامه داد: ما اکتشافات خود را از شمال خراسان رضوی تا دریای عمان در عمق 20 کیلومتری شروع کردیم اما انتظار داریم سرعت آن بیشتر شود. ضمن آنکه ژئوفیزیک‌های هوایی خود را نیز گسترش داده به طوری که تا قبل از شهریور 92 تنها 120 هزار کیلومتر به صورت خطی اکتشاف شده بود اما در این سه ساله این عدد به 600 هزار کیلومتر رسیده است. از سوی دیگر برنامه‌ریزی کرده‌ایم که سالانه 300 تا 400 هزار کیلومتر مورد مطالعه قرار دهیم تا کل سرزمین مورد اکتشاف قرار بگیرد.

نعمت زاده تصریح کرد: قبلا اکتشافات در اختیار زمین شناسی بود که به دلیل عدم بودجه کافی سرعت این کار بسیار پایین آمده بود اما از سال 92 ما 117 پهنه اکتشافی را آزادسازی کردیم که عرصه 400 هزار کیلومتر مربع است و توانسته‌ایم تا به امروز 300 هزار کیلومتر آن را توسط شرکت ایمیدرو مورد اکتشاف قرار دهیم.

وزیر صنعت تصریح کرد: بعد از سال‌ها توانستیم طی توافقی که با سازمان انرژی اتمی داشتیم آن بخش از زمین‌هایی که به خاطر داشتن مواد رادیواکتیو اکتشاف آن متوقف شده بود با همکاری این سازمان مورد بررسی قرار دهیم که در راستای همین بررسی ها توانستیم که در پهنه 100 هزار کیلومتری معادن امیدوارکننده‌ای کشف کنیم.

نعمت زاده با اشاره به سیاست تکمیل زنجیره فولاد کشور گفت: صادرات سال گذشته سنگ آهن ما 5 میلیارد دلار بوده و واردات فولاد 30 میلیارد دلار بوده است. همین امر نشان می‌دهد که تا حد تکمیل زنجیره فولاد لازم است در اولویت قرار بگیرد.

وی ادامه داد: در بخش‌های مختلف این زنجیره فعالیت‌های خوبی انجام شده است، در بخش کنستانتره تولید ما 25 میلیون تن بوده است که در سه سال اخیر 16 میلیون تن به آن اضافه شده و از سال آینده نیز 4 میلیون تن به آن اضافه خواهد شد به طوری که امروز ما صادر کننده کنستانتره هستیم  دیگر نیازی به صادرات سنگ آهن نیست.

وی ادامه داد: در بخش گنداله تولید ما 21 میلیون تن بود که در سه سال اخیر 8 میلیون تن به آن اضافه شد و امیدواریم تا پایان سال آینده این عدد به 16 میلیون تن برسد و در این بخش خودکفا شویم.

نعمت‌زاده افزود: در بخش آهن اسفنجی نیز 18.5 میلیون تن تولید داشتیم که در سه سال اخیر 6.5 میلیون تن به آن اضافه شده و امیدواریم تا پایان سال آینده به 9 میلیون تن برسد. در بخش ذوب هم واحدهای در حال افتتاح هستند و امیدواریم قبل از سند چشم انداز 1404 به ظرفیت تولید فولاد 55 میلیون تن برسیم.

وزیر صنعت با اشاره به دیگر حوزه‌های معدنی کشور گفت: یکی از مهمترین بخش معادن سرب و روی بود که از قبل از انقلاب معادن آن تعطیل شده بود اما اخیرا کنسرسیومی از شرکت‌های ایرانی که در آینده شرکت‌های خارجی هم به آن اضافه خواهند شد آن را تحویل گرفته و بهره‌برداری از آن آغاز شده است.

نعمت زاده با اشاره به وضعیت واردات کشور در سال‌های گذشته گفت: ما تا دو سال پیش وارد کننده آهن بودیم اما در هشت ماه گذشته 6.5 میلیون تن فولاد صادر کردیم و مطابق برنامه قرار است به 9.5 میلیون تن برسیم. امروز دیگر کشور از واردات شمش ، میلگرد و دیگر محصولات آهن بی‌نیاز است.

نعمت زاده گفت: از شرکت‌هایی که علاقمند هستند در حوزه اکتشاف و مهندسی فعالیت کنند ما آماده همکاری هستیم ما امروز امیدواریم با بهبود شرایط بین المللی و تغییرات صورت گرفته در سیاست و گفتار مقامات کشور محدودیت‌ه ایی که قبل از آن از سوی غرب بر ایران اعمال می‌شد برداشته شده و امروز ظرفیت همکاری با یکدیگر وجود دارد.

نعمت زاده در پایان گفت: ما اصلاحیه قانون معادن را به هیئت دولت ارسال کردیم که مهمترین آن حذف برخی از محدودیت‌هایی است که برای سرمایه‌گذارن داخلی و خارجی وجود داشت.

 

کد خبر : ۴۳۶۸۱۶