اقتصاد ایران به دو دوره تحریم و پساتحریم، تقسیم می‌شود/ سرمایه‌گذاری در بخش انرژی تاثیر بلندمدت دارد

نماینده مردم شهر بابک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد رکود و راه‌های خروج از آن توضیحاتی ارائه داد.

علی اسدی وضعیت اقتصادی ایران را به دو دوره تحریم و پساتحریم تقسیم می‌کند. مشروح این گفت‌وگو به شرح زیر است:

ارزیابی شما از وضعیت اقتصاد ایران را در شرایط فعلی چیست؟

اقتصاد ایران فرازها و نشیب‌­های زیادی داشته­ است که برای ارزیابی آن حداقل باید تاریخ آن ­را در یک دوره ده­ساله در نظر بگیریم. یک دوره وفور درآمدهای نفتی و دوره دیگر تحریم های  اقتصادی علیه ایران؛ در دوره وفور درآمدهای نفتی، این درآمد نه ­تنها ذخیره نشد بلکه شاهد سرمایه ­گذاری در بخش­‌های واقعی تولید نبودیم که این امر کشور را در برابر کاهش احتمالی درآمدهای نفت آسیب­ پذیر کرد. به طوری که با تحریم­‌های ظالمانه بین­‌المللی علیه کشورمان و عدم مدیریت صحیح در دوره وفوردرآمدهای نفتی و دوره تحریم، اقتصاد کشور در وضعیت سختی قرار گرفت به طوری که رشد اقتصاد سال­‌های 91 و 92 منفی شد، تورم 37% را تجربه کردیم و شاهد جهش نرخ ارز بودیم که متاسفانه باعث فشار به قشر کم درامد جامعه شد؛ البته با همه این اوصاف ، این وضع در سال 92 متوقف شد. در سال 93 شاهد رشد اقتصادی  3% بودیم و در سال 94 ، به دلیل کاهش قمیت نفت که محرک اقتصاد کشور هست شاهد رشد تقریبا صفر بودیم که باید خداروشکر کنیم که دوباره به رکود برنگشتیم، البته در این ایام کاهش تورم از اقدامات برجسته بانک مرکزی می­باشد که قابل تقدیر است.

 به نظر شما اصلی ترین مشکل اقتصاد کشور چیست؟

امروزه بخشی در اقتصاد وجود ندارد که مشکل نداشته باشد به طوری که همه بخش‌­ها به گون‌ه­ای نیمه فلج هستند. همه بنگاه­ها ، در همه بخش­ها از جمله کشاورزی، صنعت و خدمات دچار کمبود نقدینگی شدید هستند. باوجود اینکه دولت در تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی تا حدی موفق بوده است ولی همچنان سود 15 % درصد مقدار زیادی است که البته بانک­ها با همین سود 15 % هم حاضر به ارائه وام به بنگاه‌­های اقتصادی نیستند. بنگاه‌­های بسیاری که کمبود نقدینگی دارند با کاهش تقاضا از سوی مصرف کنندگان مشکل­شان دوچندان شده ­است. مشکل اصلی اقتصاد ایران که با دهه­ها با آن دست و پنجه نرم می­کند و امروز خودرا بیشتر نشان می­‌دهد رکود نیست بلکه رشد اقتصادی پایین است.

 مشکل کم آبی نیز، بخش‌­های مهمی از اقتصاد را در آینده‌­ای نزدیک تهدید می­کند.

 به نظر شما راه حل این مشکلات چیست؟

در درجه اول باید بتوانیم مشکل نقدینگی بانک­ها و بنگاه­ها را حل کنیم که خب با توجه به کاهش قیمت نفت و به طبع کاهش درآمدهای نفتی، دست دولت در این زمینه باز نیست؛ همچنین بانک مرکزی به عنوان تنها مرجع چاپ پول و ایجاد انظباط پولی و اجرای سیاست­های انبساط و انقباض مالی ، که الحق و الانصاف در زمینه مهار تورم افسار گسیخته عملکردی قابل تقدیر داشته است نیز با کمبود منابع روبه­رو است ؛همه این­را می­دانیم که بانک مرکزی نباید پولی بدون برنامه ریزی چاپ کند که خب در این زمینه نقش دولت بسیار محدود شده است. پس باید کمبود نقدینگی بانک­ها و بنگاه­ها از مجرای دیگری برطرف شود.

حل کمبود نقدینگی از درگاه جذب سرمایه­‌گذاری خارجی با مشکلات عدیده­ای دست و پنجه نرم می‌کند. با توجه به آمارهای بین الملی حجم سرمایه­‌گذاری خارجی در سال 2012، 4.662 میلیارد دلار بوده که متاسفانه با کاهش 35 درصدی، سرمایه گذاری خارجی در سال 2013 به 3.050 میلیارد دلار رسید که این روند کاهشی در سال 2014 هم ادامه پیدا کرده و مجددا با کاهش 31 درصدی به میزان 2.105 میلیارد دلار رسیده است که البته درسال 2015 می­‌توان گفت تقریبا با متوقف شدن افت سرمایه گذاری، با کاهش 2.6 درصدی به 2.05 میلیارد دلار رسیده است. باتوجه به شرایط اقتصادی امروزِ ایران که همزمان از چندین بیماری از جمله : دو نرخی بودن ارز، قانون کار ناکارآمد، نرخ بهره که با تبانی بانک­ها و یا با دستور بانک مرکزی تعیین می­شود، برگذاری منقاصه­ها و مزایده­ها به شیوه‌های قدیمی و از آن بدتر عدم شفافیت در برگزاری منقاصه­ها و همچنین نبود نظام قانونمند قراردادها، باعث شده است که سرمایه­‌گذار خارجی علاقه ای به سرمایه گذاری در ایران چه در بخش تولید و چه در بخش خدمات و یا حتی در بخش بازار سرمایه نداشته باشد. حرکت پیش قراولی وزارت نفت در تهیه قراردادهای جدید نفتی را باید با درنظر گرفتن منافع ملی بر آن نظارت کنیم و با جدیت دنبال کنیم چون فصل جدیدی از سرمایه گذاری خارجی در ایران آغاز شده است که امیدواریم بتوانیم نتایج آن­را در آینده ببینیم ولی چون این سرمایه­ گذاری­‌های خارجی احتمالی، صرفا در بخش نفت و گاز خواهد بود نباید توقع داشته باشیم که در کوتاه مدت در سایر بخش­ها خودرا نشان دهد؛ پس نمی­توان برای برای حل مشکل نقدینگی بنگاه­ها و بانک­ها به این راهکار تکیه کرد.

دیگر راه حلی که با توجه به تجربه سایر کشورهای در حال توسعه می­‌تواند مسئله را حل کند صادرات محصولات غیر نفتی است. نقدینگی حاصل از صادرات غیر نفتی در کمترین زمان ممکن به جیب بنگاه­های اقتصادی داخلی می­رود، پس باید در این راستا عمل کنیم که بتوانیم صادرات غیر نفتی را تسهیل کنیم. دولت باید در این زمینه فعال شود که البته قدم اول که ایجاد یک اعتماد بین المللی به ایران است موفق عمل کرده است. ولی همچنان در زمینه همکاری بانک­های بزرگ دنیا بالاخص اروپایی­ها دچار مشکل هستیم که فورا این مسیله باید حل شود، مسئله پیوستن به FATF هم در همین راستا بوده است. بحث تسهیل کردن صادرات بسیار عریض و طویل باعث شده که صدای صادرکنندگان بلند شود به طوری که که فقط یک روز ملی صادرات در تقویم داریم درحالی که 364 روز در سال روز واردات داریم!!! همیشه سعی میکنیم نرخ ارز را ثابت نگه داریم به طوری که از سال 1320 هر دولتی روی کار امده اگر توانسته ارز را ثابت نگه دارد به آن افتخار می­کند که متاسفانه تبدیل به یک بیماری مسری شده است. اینکه شعار بدهیم باید صادرات را افزایش دهیم و با وجود تورم بالاتر نسبت به میانگین جهانی، نرخ ارز را ثابت نگه داریم که خب دوگانه عمل کرده ایم. می‌آییم در روز ملی صادرات صرفا به چند صادر­کننده لوح تقدیر می­دهیم  و جایزه­ های صادراتی هم که آنقدر کوچک است که دردی را دوا نمی­کند و همین مقدار کم هم خیلی دیر پرداخت می­شود. در وهله اول دولت باید مناسبات سیاسی لازم را فراهم کند به طوری که نظام سیاسی کشورهای مقصد نگرانی از بابت کار تجاری با ایران نداشته باشند، در مرحله بعد اتاق بازرگانی کل کشور و بیمه مرکزی هستند که به عنوان بازوی اجرایی دولت باید موانع را برطرف کنند. بیمه مرکزی ایران باید به شرکت­های بیمه بین­المللی تضمین بدهد که تجارت با ایران یک فرایند سودده برای هر دو طرف است و ایران در این زمینه جدی است که این شرکت­ها کشتی­های تجاری ایران را بیمه کنند. همیچنین اتاق بازرگانی کشور باید اقلامی که پتانسیل صادرات دارند را شناسایی کند برای مثال بازارهای صادراتی ایران درزمینه فرش و پسته در حال از دست رفتن است که باید این بازارها برای صنعت­گران ایرانی احیا شود.

اقلام صادراتی که متاسفانه مورد بی­مهری مسئولان از دهه 1320 تاکنون قرار گرفته­اند فقط به این جرم که نفت یا فراورده­های نفتی نیستند، اقلامی که چون صادرات آن­ها در حد چند میلیارد یا چند صد میلیون تومان هست گفته می­شود که چند میلیارد که دردی را دوا نمی­کد؛ در کشور 3650 تعرفه صادراتی داریم که که باید برای تقویت هریک تلاش کنیم برای مثال: پتانسیل ذاتی ایران در تولید مصالح ساختمانی به واسطه خاک طبیعی ایران و انرژی ارزان بسیار بالاست، بیش از 100 تعرفه در زمینه دام و طیور و مشتقات آن داریم که هریک پتاسنیل خاص خود را دارد.

در حال حاضر که در بخش های صنعتی دچار مشکل هستیم چه راهکار دیگری برای ارز آوری وجود دارد؟

از یک دیدگاه جدید می­‌توان صنعت گردشگری را جزو صادرات غیر نفتی تعریف کرد؛ صادرات یعنی فروش کالا یا خدمات به خارج از کشور که برای کشور ارز آوری داشته باشد. که البته صنعت گردشگری هم در این تعریف می­گنجد به طوری که یک جهانگرد که به ایران می­آید با خرید بلیط برای بازدید از مراکز فرهنگی و تاریخی و خرید صنایع دستی، ارز را به ایران آورده است. برای درک اهمیت این صنعت، ارز آوری صنعت گردشگری برای ترکیه سالانه 25 میلیارد دلار است که مقدار اندکی از درامد این روزهای صنعت نفت ایران کمتر است. البته صنعت گردشگری ویژگی ای که دارد این است که بسیار دیر بازده است به طوری که اگر اکنون سرمایه گذاری کنیم 10 الی 20 سال دیگر نتیجه آن­را خواهیم دید که به واسطه ویژگی این صنعت در ایران دولت­ها مایل به سرمایه گذاری در این زمینه نیستند زیرا که سود دهی این بخش در دولت های بعد ظاهر می­­شود. پس در اینجا وظبفه مجلس و به­طور خاص کمیسیون های صنایع و فرهنگی است که طرحی را آماده کنند و در مجلس به تصویب برسانند که دولت را ملزم به سرمایه­گ ذاری در این بخش کند.

همچنین باید در مرکز پژوهش های مجلس کارگروهی تشکیل شود که موانع صادرات را شناسایی کند و با همکاری اتاق بازرگانی کل کشور در کمیسوین های اقتصادی و صنایع و معادن بررسی شود و در صورت لزوم اصلاحاتی را در قانون ایجاد کنیم. برای مثال می­توان قانونی را تصویب کنیم اگر شرکت یا کارخانه و یا حتی کارگاه­های تولیدی بتوانند محصول خودرا صادر کنند برای سه سال از مالیات معاف می­شوند. در کشور چین که امروزه یک قطب صادراتی محسوب می­شود برای هر کارافرینی که بتواند محصولی ولو یک اسباب بازی ساده را صادر کند فرش قرمز پهن می­کنند و سریعا موجزهای قانونی را صادر و حمل و نقل و بیمه را برای آن تامین می­کنند ولی یک کارگاه کوچک تولیدی در ایران اصلا روش های صادراتی را بلد نیست و جایی برای آموزش آن­ها وجود ندارد! باید بنگاه­های کوچک را تشویق کنیم که صرفا به فکر بازار داخل نباشند و برای اعتلای ایران در سطح جهانی تلاش کند.