دولت از ترس گروه‌های پرنفوذ ساختار بخش هزینه‌ای را اصلاح نمی‌کند/ با وجود رانت‌جوها نمی‌توان دولتی را لیبرال نامید

فرشاد مومنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد گزارش 6 ماهه بانک مرکزی در خصوص عملکرد مالی دولت و شلختگی در این حوزه،  گفت:‌ این امر از همان سال اول مورد اعتراض ما بود. از همان سند لایحه بودجه 93 ما شروع به اعتراض کردیم. متاسفانه دولت از سر غفلت یا به دلیل ترس از گروه‌های پرنفوذی که مناسبات رانتی دولت قبل را پشتیبانی می‌کردند؛ اصلاح ساختار لازم در بخش هزینه‌ای خود را انجام  نداد. به علت انجام این خطای راهبردی اکنون همانند کسی است که در باتلاق گیر افتاده و به جای اینکه برنامه‌ای برای خروج داشته باشد دست و پا می‌زند و  بیشتر در این باتلاق فرو می‌رود.

مومنی ادامه داد: الان دولت به جای این که به اصل بدهی‌ها فکر کند به فکر انتشار اوراق بدهی است، این به معنای این است که ما به طرز عمیق‌تر و وحشتناک‌تری در باتلاق فرو خواهیم رفت.

 راه‌هایی که به انحطاط رسیده، دوباره آزمایش نشود

مومنی تصریح کرد: این یک اصل روشن است که وقتی در عرضه کل با بحران رو به رو هستیم بدهی‌ها منشا خلق ارزش می‌شوند. یعنی در این سفته‌بازی و بده بستان‌هایی که اوراق بدهی به وجود می‌آورد طرفین مبادله دائما می‌خواهند ارزش‌های جدیدی ایجاد کنند. بنابراین در این شیوه‌های ناکارآمد و کوته نگرانه، هم دولت ضرر می‌کند، هم فشارهای معیشتی به مردم افزایش پیدا می‌کند، هم توان اقتصاد ملی گرفته می‌شود و اقتصاد کشور به سمت نابرابری‌ها و تبعیض‌های بیشتر سوق داده می‌شود.

وی تصریح کرد: چیزی که ما می‌توانیم مشفقانه به دولت محترم بگوییم این است که راه‌هایی که در اقتصاد ایران  بیش از ربع قرن آزمایش شده و آن را به این درجه از انحطاط کشانده را دوباره آزمایش نکند و یک بازآرایی ژرف‌تر در سیاست‌های اقتصادی خود انجام دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی دولت میرحسین موسوی را از نظر اقتصادی سوسیالیست و دولت‌های پس از جنگ را نئولیبرال نامیده‌اند. آیا اساسا این دولت‌ها در چارچوب این قبیل ایسم‌ها قابل طبقه‌بندی هستند؟ ؛ اظهار داشت: برچسب‌زنی ذائقه مسلط در اقتصادهای رانتی است و بر چسب‌ها عموما به خاطر پول و زور بیشتر رانت‌جوها و غیرمولدها به قصد تخطئه عملکردهای ثمربخش برای مردم ایران است. جریان رانت‌خوار غیرمولد بیشتر افرادی را مورد هتک قرار می‌دهند که پافشاری بیشتری بر منافع عمومی و جهت‌گیری منفی نسبت به رانت‌ جویان داشتند.

 وزن حاکمیتی دولت جنگ بیشتر از وزن تصدی‌گری بود

عضو سابق حزب جمهوری اسلامی تصریح کرد: اگر قرار باشد زبان علم و مستندات رسمی که در کشور منتشر شده است را مبنا قرار دهیم در دوران جنگ؛ هم نسبت به دوره قبل از انقلاب و هم نسبت به دوره پس از جنگ شاخص مداخله دولت کمتر بوده است با این تفاوت که همان میزان مداخله‌ای که صورت می‌گرفت هدف توسعه گرایانه داشت. یعنی وزن حاکمیتی مداخله دولت؛ که از جنس مداخله‌هایی است که به کیفیت زندگی مردم اعم از ارتقای زیرساخت‌های فیزیکی، ارتقای سطح آموزش و معیشت مردم مرتبط بود، بسیار بیشتر بود و وزن تصدی‌گری ها کمتر بود.

  با وجود رانت‌جوها نمی‌توان دولتی را لیبرال نامید

استاد اقتصاد دانشگاه علامه ادامه داد: امروز اگر به بودجه 10 سال اخیر نگاه کنیم وزن تصدی‌گری‌های دولت بیش از دو برابر وزن حاکمیتی دولت شده است. یعنی دولت‌ها در چارچوب برنامه شکست خورده و فسادآور تعدیل ساختاری؛ طی 25 سال اخیر مرتبا از تعهدات توسعه‌ای خودش کاسته و بر هزینه‌های تصدی گری خودش به معنای از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد، افزوده است. حضور رانت‌جوها و فاسدها در چنین دولت‌هایی باعث می شود که هرگز این دولت ها را لیبرال خطاب نکنیم.

مومنی تصریح کرد: دولت مهندس موسوی که بیشترین رشد بخش خصوصی مولد و بیشترین خدمات اجتماعی پس از انقلاب داشت را سوسیالیست می‌خواندند که این یک دروغ بزرگ است.

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا لیبرال خواندن دولت‌ها نیز نوعی اتهام است؟ ،‌گفت: آن هم یک برچسب ناچسب است. چون در اقتصاد رانتی شاهد ناهنجار عمل کردن و متناقض عمل کردن هستیم چیزی که در دولت فعلی نیز می‌توانیم در سطوحی آن را مشاهده کنیم.

 حمایت رانتی از خودروسازان

وی تصریح کرد: دولت خودش به صورت دوپینگی و رانتی تزریق‌های بزرگی به خودروسازها می‌کند بدون آنکه هیچ توجیه کارشناسی پشتیبان آن باشد ولی مشاور اقتصادی رئیس جمهور همین را بهانه می‌کند که فقر گسترده و فروپاشی نسبی طبقه متوسط درآمدی را انکار کند.

مومنی ادامه داد: به نظر من این قبیل رفتارها و عملکردها بسیار غم انگیز و ضد توسعه است و این رسالت جامعه مدنی، دانشگاهی و رسانه‌ها است که وارونه نمایی واقعیت‌ها را افشا کنند تا اوضاع بهتر شود.