یک کشور نمی‌تواند ناقض توافقات بین المللی باشد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در بیست و سومین همایش ملی و نهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه در جمع فعالین بیمه کشور اظهار داشت: صنعت بیمه باید از فرصت پسابرجام نهایت استفاده را ببرد در این مدت دولت با تلاش‌های دیپلماتیک تحریم‌ها را کاهش داد این در حالی است که تحریم‌ها تهدید جدیدی برای این صنعت بود.

وی با تاکید بر اینکه برجام یک توافق بین المللی است که در آن کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا حضور داشتند، گفت: این توافق به تصویب شورای  امنیت سازمان ملل رسیده است و یک توافق دوجانبه نبوده که یک کشور بتواند ناقض آن باشد.

طیب‌نیا تصریح کرد: این توافق بین المللی بوده و ایران به همه تعهدات خود به صورت کامل پایبند است و طرف‌های مذاکره نیز باید به صورت کامل و صریح به تعهدات خود عمل کنند و هر گونه نقض این تعهدات وجاهت و اعتبار آن کشور را در عرصه بین المللی زیر سوال خواهد برد.

طیب نیا گفت: دیوار تحریم‌ها امروز شکسته شده و بازسازی تحریم امکان‌پذیر نیست و هر کشوری که تلاش داشته باشد این تعهدات را نقض کند همراهی سایر کشورها را از دست خواهد داد.

وی گفت: در چنین شرایطی که محدودیت‌ها و مضایق تحریم‌ها در حال حذف شدن است و شرکت‌های بیمه جهان نیز در صددند تا به بازار ایران ورود پیدا کنند باید از این فرصت بیشترین استفاده را کرد.

آرامش به بازارهای مختلف بازگشت

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه مسیر اصلاحات اقتصادی در حال هموار شدن است، گفت: در بهار امسال رشد اقتصادی به 5.5 درصد رسید و ما موفق شدیم تورم را از بالای 45 درصد به 8 درصد کاهش دهیم و آرامش را به بازارهای مختلف بازگردانیم.

وی گفت: در حال حاضر وابستگی اقتصاد ایران به نفت کمتر شده و عارضه دولتی بودن اقتصاد ایران در حال برطرف شدن است.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی یک سیاست عمومی است و باید در همه شرایط به آن پایبند بود.

طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بهبود زندگی مردم و پیشرفت اقتصادی گفت: ایجاد بازار کارآمد می‌تواند تعیین کننده نقش دولت و بازار باشد و مشخص می‌کند که هر کدام از این دو بخش دولت و بازار چه میزان می‌تواند نقش داشته باشد برنامه‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود تا مردم در فعالیت‌های خود در بازار بتوانند به صورت مکمل دولت و بازار را در کنار هم بپذیرند چرا که نقش دولت رفع نارسایی‌ها و کمبودهای موجود در نظام بازار است.

وی ادامه داد: باید جایگاه بازار و دولت به نفع مناسبی تعریف شود و دولت نیز به عنوان یک حکمران شایسته در بازار نقش و جایگاه خود را پیدا کند هر چند که یکی از آسیب‌های جدی گذشته دولتی بودن اقتصاد ایران بوده اما با سیاست‌های اصل 44 این موضوع در حال بررسی است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ایران با دو عارضه نفتی بودن و دولتی بودن مواجه بوده ، گفت: نقش نفت در اقتصاد ایران بسیار پررنگ‌ بوده است و عمده فعالیت‌ها در کشور با تصدی دولت انجام می‌شد اما در سیاست‌های اصل 44 به خوبی به ا ین دو بیماری اقتصاد ایران اشاره شده و برنامه‌های گسترده‌ای برای مقابله با آنان در نظر گرفته شده است.

وی گفت: سیاست‌های اصل 44 دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و پرثمر که به رفاه مردم بیانجامد را دنبال می‌کند. مردمی کردن اقتصاد از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است که رفع دولتی بودن اقتصاد را هدف قرار داده است.

وی افزود: قرار دادن دولت در نقش حاکمیتی خود و اعاده امور تصدی‌گری به مردم و مشارکت مردم و تشکل‌های مردمی در ایفای بهینه نقش حاکمیتی دولت بسیار مهم است.

برنامه های 12 گانه ملی تدوین شد

طیب نیا با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور برنامه‌های 12 گانه ملی تدوین شد، گفت: در این برنامه ، برنامه‌ریزی برای مردمی کردن اقتصاد در نظر گرفته شده و در وزارت اقتصاد و دارایی در حال اجرا است.

وی گفت: یکی از پروژه‌های اصلی ارتقای جایگاه صنعت بیمه در توسعه اقتصادی کشور است که باید در آن افزایش سهم بخش خصوصی در بازار مورد توجه قرار گیرد و ما نیز به دنبال رفع نارسایی‌های بازار بیمه و رقابتی کردن آن هستیم.

وی گفت: دولت از طریق شرکت بیمه‌ ایران در پوشش ریسک‌های جدید بیمه‌ای به رفع نارسایی‌ها می‌پردازد و ضمن تقبل این ریسک‌ها برنامه‌های جدید را برای بخش خصوصی مهیا می‌کند.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: در گزارشات ارائه شده از سوی بیمه مرکزی شاخص میزان تمرکز یا انحصار در صنعت بیمه نشان می‌دهد که این میزان از 2 هزار و 157 در سال 92 به هزار و 964 در سال 94 رسیده است. همچنین سهم شرکت‌های بیمه‌ای غیردولتی از حق بیمه تولیدی بازار از 56.5 درصد در سال 92 به 52.3 درصد در سال 94 رسیده است.

افزایش سطح توانگری صنعت بیمه

طیب نیا با اشاره به بهبود نظارت و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات خاطرنشان کرد: برای افزایش توان نظارتی در صنعت بیمه سامانه سنهاب توانسته در جهت افزایش کارآمدسازی بیمه کمک موثری باشد.

وی گفت: یکی از محورهای اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مدیریت انواع ریسک‌های وارده بر اقتصاد است که از ابزارهای رایج و متداول برای کاهش ریسک بیمه‌ها هستند که می‌تواند به رشد اقتصادی و اشتغال کمک کرده و به عنوان معیار مهمی در پیشرفت کشورها مدنظر قرار گیرد.

وی گفت: یکی از اولویت‌های دولت یازدهم کاهش ریسک‌های کلان و مدیریت ریسک‌های عام کشور بوده و دولت یازدهم موفق شد با تعیین تکلیف پرونده هسته‌ای کشور را از تکانه‌های خارجی نجات بدهد و حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای را فراهم کرده و تحریم‌های ظالمانه را لغو کند. دولت یازدهم موفق شد تا نوسانات شدید نرخ ارز و تورم بالا در جامعه را مهار کند چرا که سرمایه‌گذاری در جایی که اطمینان کافی وجود نداشته باشد امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به تمرکز دولت بر کاهش مستمر نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم گفت: کاهش هزینه‌ها ، فرصت قبول و ریسک در فعالیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد و ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی مزایای زیادی برای صنعت بیمه در کشور به دنبال دارد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: متاسفانه در این مدت حضور هیئت‌های خارجی بیشتر محدود به دفاتر و واسطه‌های ضعیف در صنعت بیمه بوده که باید با همفکری سندیکای بیمه‌گران این موضوع بهبود یابد و ما ظرف یک سال آینده شاهد حضور بیمه‌گران بزرگ دنیا در قالب مشارکت بر شعب بیمه در ایران باشیم.

وی در خاتمه گفت: لایحه اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده صنعت بیمه‌ای کشور تا یک ماه آینده تقدیم مجلس خواهد شد و وضع عوارض در این صنعت با این هدف صورت می گیرد که میزان خسارات کاسته شود که در این راستا هم تاکنون نقش موثری داشته و در خصوص لغو عوارض و اصلاح هزینه‌کرد آن برنامه‌های اصلی بیمه مرکزی در دست انجام است.