عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفتوگو با ایلنا:
موافق استیضاح وزیر راه نیستم / حذف آخوندی پروژه عمرانی را متوقف میسازد
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موافق استیضاح وزیر راه و شهرسازی نیستم ، گفت: استعفا یا استیضاح وزیر راه و شهرسازی باعث تعطیلی پروژه های عمرانی می شود.
محمدکاظمی، نماینده مردم ملایر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه موافق استیضاح وزیر راه و شهرسازی نیستم و از امضاکنندگان استیضاح آخوندی نخواهم بود ، اظهار داشت: مشکلات وزارت راه و شهرسازی به مدیریت این وزارتخانه بر نمیگردد و دولت با کمبود منابع و اعتبارات مواجه است و این بیشترین آسیب را به پروژههای عمرانی و زیرساختی وارد میکند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر استعفای آخوندی و یا استیضاح وی به صلاح نیست، گفت: چند ماه بیشتر از عمر دولت یازدهم باقی نمانده است حال اگر این مهره اصلی وزارتخانه حذف شود به طور قطع آسیبهای جدی به وزارت راه و شهرسازی وارد میآید که یکی از آنها تعطیلی پروژهها است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حذف وزیر راه و شهرسازی فایدهای برای اصلاح ساختار این وزارتخانه عمرانی ندارد، گفت: اگر در این شرایط حساس وزیر راه و شهرسازی استیضاح شود و یا استعفا دهد به طور قطع شاهد معطلی پروژههای عمرانی خواهیم بود که این جریان به صلاح منافع کشور نیست.
کاظمی با تاکید بر اینکه مهمترین مشکل در این حوزه تامین اعتبارات است، گفت: یکی از موضوعاتی که به وزارت راه و شهرسازی که از عمرانیترین نهادهای کشور است موضوع کمبود اعتبارات است.
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: در دولت یازدهم قیمت جهانی نفت کاهش قابل توجهی داشت که این موضوع باعث عقبماندگی پروژههای عمرانی شد و عامل این عقبماندگی به طور قطع مدیریت وزیر راه و شهرسازی نیست.
کاظمی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات این وزارتخانه مربوط به ساختار آن و ادغام نادرست راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در دولت گذشته است، گفت: با ادغام نادرست این وزارتخانه کارها و مسئولیتهای پرحجمی به مدیران واگذار شد و به طور قطع این ادغام غیرمنطقی به دو حوزه راه و مسکن آسیب هایی را وارد آورد که باید به این موضوع رسیدگی شود.