رئیس اتحادیه ساعت بیان کرد:
گمرک مسئول اصلی واردات ساعت‌های تقلبی است/ طرح اتحادیه برای برخورد با واحدهای فروشنده کالاهای تقلبی
رئیس اتحادیه ساعت گفت: اتحادیه برای حفظ حقوق مصرف‌کننده به دنبال این است که به فروشگاه هایی که فقط کالای اصلی می‌فروشند نشان اعطا کند تا مشتری بتواند از اصالت کالا مطمئن شود. ضمن آنکه درجه‌بندی واحدهای فروش از یک تا سه نیز در دستور کار ما قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در نشست خبری اتحادیه صنف ساعت رئیس این اتحادیه از تبدیل شدن فروش کالاهای تقلبی به معضل مهم این اتحادیه خبر داد.
در این نشست که به مناسبت افتتاح یک صدمین نمایندگی ساعت کولبرت برگزار شد، رضا خانلو اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل اینکه در داخل تولید ساعت مچی نداریم تعرفه واردات آن چهار درصد است و به همین سبب می‌توان گفت که میزان قاچاق این کالا صفر است اما کالاهای تقلبی و فیک به راحتی ثبت سفارش می‌شوند و از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی وارد کشور می‌شوند.
وی افزود: مهم‌ترین مسئول ورود کالاهای تقلبی به کشور وزارت صنعت و گمرک است زیرا آنها با علم اینکه این ساعت‌ها از طریق نمایندگی رسمی وارد نمی‌شود و یا اینکه اصل نیستند مجوز واردات را می‌دهند.
وی افزود: اتاق اصناف پیگیر این مسئله است و به دنبال این است که با هماهنگی گمرک در هنگام ثبت سفارش واردات هر نوع کالا نماینده‌ای از اصناف حضور داشته باشند تا اصالت کالا را تایید کند.
خانلو با اشاره به جلسه هفته گذشته این اتحادیه با نمایندگی‌های ساعت گفت: در این جلسه قرار شد ما در ابتدا فرهنگ‌سازی لازم را انجام دهیم و برای برخورد با کالاهای تقلبی نمایندگی‌ها طی یک اقدام هماهنگ از دادن جنس به فروشگاه‌هایی که اقدام به فروش کالای تقلبی می‌کنند خودداری کنند.
وی افزود: اتحادیه افرادی را که به دنبال برندسازی هستند حمایت می کند به شرط اینکه این برند قبلاً ثبت نشده باشد و جدید باشد. ضمن آنکه در حال رایزنی با بانک‌ها هستیم تا جهت حمایت از این افراد و در صورت وجود متقاضی برای تولید تسهیلات لازم را به آنها اعطا کنیم.
رئیس اتحادیه ساعت با اشاره به طرح برخورد با کالاهای قاچاق گفت: مطابق صحبت‌هایی که تعزیرات با اتاق اصناف داشته قرار شده بعد از این طرح برخورد با کالاهای تقلبی آغاز شود. اما هنوز زمان آن اعلام نشده است. ما در حال حاضر در کشور فقط ساعت دیواری تولید داریم که موتور آن از چین وارد می‌شود. این در حالی است که میزان واردات ساعت در سال گذشته چهارصد تا پانصد هزار دلار بوده که 90 درصد آن را ساعت مچی و باقی را ساعت‌های رومیزی و دیواری تشکیل دادند.
وی تصریح کرد: اتحادیه برای حفظ حقوق مصرف‌کننده به دنبال این است که به فروشگاه هایی که فقط کالای اصلی می‌فروشند نشان اعطا کند تا مشتری بتواند از اصالت کالا مطمئن شود. ضمن آنکه درجه‌بندی واحدهای فروش از یک تا سه نیز در دستور کار ما قرار دارد.
