اصلاح متغیرهای محیطی محلی امن برای سرمایه گذاری خارجی‌فراهم می‌کند
هادی حق شناس گفت: دیگر همانند سالهای 91 و 92 شاهد نوسان شدید در نرخ ارز نیستیم و تورم 30 درصدی را هم پشت سر گذاشته ایم.
هادی حق شناس در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد موانع پیش‌روی سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران اظهار داشت: اقتصاد ایران طی سه سال گذشته روندی با ثبات و همراه آرامش داشته و در سال 95 نسبت به سال 92 از منظر شاخص‌های کلان اقتصادی وضعیتش مطلوبتر شده است.
وی افزود: دیگر همانند سالهای 91 و 92 شاهد نوسان شدید در نرخ ارز نیستیم و تورم 30 درصدی را هم پشت سر گذاشته ایم.
این اقتصاددان خاطر نشان کرد: همچنین مشکلات مربوط به نقل و انتقالات ارزی و مشکلات سیاسی پرونده هسته ای در سال جاری به حداقل رسید.
و ادامه داد: همچنین شاخص‌های دیگر که سال 95 را نسبت به سال 92 متمایز می‌کند به صورت نسبی روند رو به بهبود متغیرهای کلان اقتصاداست، واقعیت این است که در برخی از شاخص‌ها نسبت به شاخص های مطلوب فاصله زیادی وجود دارد .
حق شناس افزود: نرخ تورم اقتصادی ایران دو رقمی است و نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران بالا بوده و مطلوب نیست و وضعیت نرخ ارز همچنان دو نرخی است، از سوی دیگر به لحاظ شاخص های بهبود فضای کسب و کار رتبه کشور مطلوب نبوده و در بسیاری از رتبه ها مانند شاخص معیار تعرفه واردات بر صادرات کالا رتبه 3 رقمی را شاهدیم.
وی تصریح کرد: اقتصاد ایران اقتصاد بازی نیست و شاخص معیار توسعه یافتگی بازار مالی و بازار کار و شاخص‌هایی از این دست رتبه مطلوبی در جهان نداشته و به لحاظ باز بودن اقتصاد و مالیات رتبه‌ها سه رقمی هستند وهمه این موارد موانعی است تا در واقع کشور نتواند پذیرنده سرمایه های خارجی باشد.
وی ادامه داد: ضمن آنکه عدم ثبات سیاسی در منطقه خلیج فارس یک نوع چالش سیاسی جدی است که بر محیط بازار اثرگذار بوده است.
وی تصریح کرد: باید کمی صبر کرد تا رفتار دولت یازدهم در روابط بین الملل و اعتماد سازی که در پسا برجام ایجاد کرده را سبک سنگین کرد اما این نکته حائز اهمیت است که تعداد شرکتهای خارجی که در این مدت به ایران رفت و آمد داشتند افزایش داشته است.
حق شناس افزود: باید منتظر نتیجه بود اما در بخش های نفت و گاز ، معدن و گردشگری، حمل و نقل دریایی و هوایی مزیت نسبی در کشور وجود دارد و موقعیت جذاب برای سرمایه گذاری خارجی بدنبال داشته است.
این اقتصاددان در خاتمه گفت: برجام اگر اجرایی شود و روند چند ماه گذشته ادامه پیدا کند و روابط سیاسی کشور به حالت عادی برگردد مسلما بستری مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی فراهم خواهد شد و در صورت اصلاح متغیرهای محیطی دولت خواهد توانست به لحاظ قانونی راهکاری را برای ایجاد محلی امن برای سرمایه گذاری خارجی فراهم کند.