رئیس مجمع واردات در گفت‌وگو با ایلنا:
می‌خواهند از کالایی که فروخته نشده 4 درصد مالیات بگیرند/ واردکنندگان شناسنامه‌دار باید مستثنی شوند
رئیس مجمع واردات گفت: برای کالایی که هنوز وارد چرخه بازار نشده و اصلا معلوم نیست به فروش برسد، مالیات تعیین می کنند در حالی که در وضعیت امروز که رکود بر کشور حاکم شده بسیار اتفاق می‌افتد که تاجر به دلایل مختلف از جمله داشتن چک، اشباع بازار از کالا و یا قدیمی شدن، مجبور می‌شود جنس خود را به قیمت خرید یا حتی با ضرر بفروشد.
رئیس مجمع واردات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اعلام اینکه قرار بود مشکل دریافت مالیات در بدو ورود کالاهای وارداتی در جلسه شورای گفت‌وگو مطرح شود گفت: برای وارد کنندگان شناسنامه‌دار و قانونی، پرداخت مالیات 4 درصدی در بدو ورود کالا به کشور مشکلی اساسی است و این موضوع قرار بود در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران مورد بررسی قرار بگیرد که با لغو این جلسه به زمان دیگری موکول شد.
علی رضا مناقبی ادامه داد: خوشبختانه پیشنهادات ما در مصوبه جدید لحاظ شده و امیدواریم با اجرایی شدن آن این مشکل حل شود زیرا در یک اقتصاد سالم دسود قطعی وجود ندارد که بر همان اساس دولت بخواهد به صورت علی الحساب از وارد کننده مالیات بگیرد.
وی افزود: برای کالایی که هنوز وارد چرخه بازار نشده و اصلا معلوم نیست به فروش برسد، مالیات تعیین می کنند در حالی که در وضعیت امروز که رکود بر کشور حاکم شده بسیار اتفاق می‌افتد که تاجر به دلایل مختلف از جمله داشتن چک، اشباع بازار از کالا و یا قدیمی شدن، مجبور می‌شود جنس خود را به قیمت خرید یا حتی با ضرر بفروشد.
مناقبی تصریح کرد: این مدل از قوانین برای جلوگیری از قاچاق کالا و کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف است اما سیاستگذاران باید بدانند که وقتی واردات قانونی سخت می‌شود بسیاری به قاچاق کالا روی می‌آورند. هدف ما این است که قیمت تمام شده واردات قانونی را کاهش دهیم تنها در آن صورت است که می توانیم جلوی قاچاق را بگیریم.
وی در خصوص پیشنهاد این مجمع برای حل این مشکل گفت: ما اعلام کرده‌ایم که افرادی که به صورت قانونمند و شناسنامه‌دار در حوزه واردات فعالیت می کنند باید از این قانون مستثنی شوند، بدین صورت که اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای مفاصا حساب مالیاتی هستند یا پرونده آنها از 3 سال قبل در اداره مالیات وجود دارد و در حال بررسی است از بخشنامه مستثنی شوند.
منقابی در پایان تصریح کرد که با این مدل می توان فعالان این حوزه را نسبت به واردات از مجاری قانونی تشویق کرد و هزینه اضافی نیز بر مصرف کننده تحمیل نخواهد شد زیرا در صورت اجرای این بخشنامه در نهایت 4 در دصد به قیمت تمام شده کالا افزوده خواهد شد.
