موضوع قاچاق مربوط به اردیبهشت ماه بوده و پرونده از سوی گمرک پیگیری شده است

موضوع این پرونده به 22 اردیبهشت ماه سالجاری مربوط بوده و به 10 فقره اظهارنامه شرکت پ.گ.ک.س  اختصاص دارد که بارنامه  و گواهی مبدا اسناد کلیه  ده فقره اظهارنامه مشترک بوده که تعداد 5فقره اظهارنامه تحت عنوان ظروف شیشه ای اظهار و تحت ردیف تعرفه 70139990    حقوق ورودی با ماخذ 76 درصد به  آنها تعلق گرفته است و تعداد 5فقره نیز تحت عنوان درپوش شیشه ای تحت ردیف تعرفه ای70102000 با ماخذ 10درصد به گمرک اظهار می شود. به دنبال اظهار 5 فقره اظهارنامه تحت عنوان درپوش شیشه ای  معاون فنی وامور گمرکی گمرکات استان هرمزگان در سامانه جامع گمرکی از ادامه کار جلوگیری و در مرحله ارزیابی ادامه انجام تشریفات گمرکی این محموله را متوقف و دستور بررسیهای بیشتر و فیزیکی کالای موضوع 5فقره اظهارنامه  را اعلام می کند.در بررسی های بعدی و فیزیکی محموله مشخص می شود که تنها بخشی از کالای موضوع 5فقره اظهار نامه درپوش شیشه ای بوده و مابقی ظروف شیشه ای است،لذا در خصوص اعلام قاچاق کل اظهارنامه ها با توجه به اینکه برخی اسناد  مشترک صادر و 5 فقره از 10فقره اظهارنامه  اظهار صحیح صورت گرفته بود، موضوع از سوی دفتر بازرسی و دفتر تعرفه و ارزش گمرک مطرح  به رسیدگی بوده تا در خصوص چگونگی اعلام جرم قاچاق با قرار گرفتن در گروه 10 و میزان جریمه بر علیه کل محموله در مراجع قضایی اقدام  مقتضی صورت گیرد،نهایتا به دستور مرجع قضایی کل محموله موضوع 5 فقره اظهارنامه  قاچاق گردیده است.محموله موضوع این پرونده تماما  در محوطه بندری موجود بوده و هیچ گونه پروانه ترخیص و بیجک برای آن صادر نگردیده وبر اساس دستور مرجع قضایی کالا تماما تحویل اموال تملیکی شده است.لذا براساس اسناد کاملا مشخص است که موضوع قاچاق از طریق گمرک هرمزگان و دفتر بازرسی کشف و ادامه فعالیت برای شرکت متخلف به صورت سیستمی متوقف شده است.لازم به توضیح است که بررسی های بیشتر از طریق سامانه جامع گمرکی نشان داد که  دارنده کارت بازرگانی کالای قاچاق موضوع این پرونده یک خانم خانه دار بوده و سرمایه اولیه ایشان یک میلیون تومان به ثبت رسیده است که  در خرداد ماه سالجاری با کشف این محموله قاچاق با سازمان توسعه تجارت از سوی دفتر بازرسی مکاتبه بعمل آمد و کارت بازرگانی وی باطل گردید.
حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان همچنین از رسانه ها درخواست کرده تا قبل از انتشار  خبر از صحت اطلاعات پرونده های قاچاق اطلاعات درست را دریافت نمایند و از هرگونه اقدامی در تشویش اذهان عمومی ممانعت کنند.