2.5 میلیارد دلار فاینانس آماده امضاست

به گزارش ایلنا؛ «مرتضی شهیدزاده» گفت: به دلیل وجود شرایط حاکم بر بانکداری بین الملل، رابطه کارگزاری بانک کشاورزی پیش از برجام به شماری از کشورها مانند ترکیه، هند و چین محدود بود اما با توجه به گشایش های ایجاد شده در دوران پسابرجام، اکنون با بیش از 70 کارگزاری خارجی ارتباط داریم.

بر اساس این گزارش؛ شامگاه بیست و ششم دی ماه 1394 با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.

مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: اینک بالاترین میزان ارتباط کارگزاری خارجی در بانک کشاورزی برقرار است و در افق پسابرجام افزون بر استفاده از امکان افتتاح ال.سی (اعتبار اسنادی) نزد بانک های خارجی، پیگیر گشایش فاینانس نیز هستیم.

شهیدزاده اضافه کرد: اکنون با نظارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و بودجه 2میلیارد و 500 میلیون دلاری آماده انعقاد فاینانس با کشورهایی مانند ایتالیا، سوییس، اسپانیا، ترکیه، اتریش، آفریقا و هند هستیم.

وی اعلام کرد: در این زمینه مذاکره هایی نیز صورت گرفته است که نتایج آن به طور یقین در رونق اقتصادی کشور بویژه بخش کشاورزی نقش بسزایی خواهد داشت.

بر پایه این گزارش، در ماه های گذشته و با اجرای توافق هسته ای ایران با غرب، گشایش های جدیدی در روابط کارگزاری و همچنین تعاملات بانکی با طرف های خارجی حاصل شده و بسیاری از بانک های داخلی همکاری های جدیدی را با دیگر کشورها آغاز کرده اند.

مذاکره با بانک‌های خارجی، برقراری روابط کارگزاری، فعالیت سوییفت و امکان انتقال مستقیم پول، تامین مالی و فاینانس طرح های داخلی، افتتاح شعبه بانک های خارجی در ایران و برعکس و... از دستاوردهای پسابرجام در زمینه بانکداری است.

البته هنوز برخی موانع و سوء تفاهم ها در زمینه گسترش همکاری های بانکی بین المللی وجود دارد و مسئولان بانکی و سیاسی ایران درصدد حل این موارد و هموارسازی مسیر مناسبات بانکی ایران در عرصه های بین المللی برآمده اند.

به گزارش ایلنا، با لغو تحریم ها افزون بر اتصال دوباره 12 بانک شامل بانک مرکزی، تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه، پست بانک، صنعت و معدن، ایران و اروپا، توسعه تعاون، سینا، ملت و ملی به سوئیفت، نقل و انتقال منابع بین اشخاص حقیقی، حقوقی خارجی و ایرانی مجاز شد و مشارکت و روابط کارگزاری بانکی مشترک بانک های ایرانی و خارجی گسترش یافت.

همچنین در سایه برجام، فعالیت های متعارف بانکی همچون گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانتنامه بانکی برای امور تجاری امکانپذیر شد.

کاهش هزینه عملیات ارزی و به تبع آن کاهش هزینه کالاهای وارداتی، افتتاح شعبه های بانکی، شرکت های تابع یا دفترهای نمایندگی بانک های ایرانی در خارج از کشور و امکان تاسیس بانک های خارجی در منطقه اصلی و مناطق آزاد ایران از دیگر موارد است.

همچنین امکان ارایه خدمات پیام رسانی مالی مانند سوئیفت به اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام همه خدمات مالی و بانکی شامل کمک های فنی، آموزشی، بیمه ای، بیمه اتکایی، حمل ونقل، واسطه گری و... برای نظام بانکی مهیا شد.