عوامل تهدیدکننده بقای دستاورد تورمی
علی‌رغم روند نزولی نرخ تورم و کاهش نرخ نقطه به نقطه به رقم ۸٫۱ در تیرماه امسال، آخرین آمارها حاکی از آن است که در مردادماه نرخ تورم نقطه به نقطه روند صعودی در پیش گرفته است. حال این سوال مطرح می‌شود که علت معکوس شدن روند نرخ تورم در اقتصاد ایران چیست؟
به گزارش ایلنا به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران( ایبِنا) ،این نوشتار سعی دارد تا عواملی که باعث افزایش ریسک از دست رفتن تورم تک‌رقمی می‌شود را بررسی نماید.
نسبت پول به شبه پول در ترکیب نقدینگی که طی سال‌های ۸۸ تا ۹۱ به طور متوسط ۳۲ درصد بود و نوسانات اندکی داشت طی سال‌های ۹۲ تا خرداد ۹۵ روند نزولی به خود گرفت به‌طوری‌که بر اساس آخرین آمارها نسبت پول به شبه پول در خرداد ماه سال جاری به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است. مطالعات تجربی حاکی از متفاوت بودن آثار تورمی پول و شبه پول در اقتصاد ایران است و نشان می‌دهد که رشد شبه پول در مقایسه با رشد حجم پول اثرات تورمی کمتری به همراه دارد. در مجموع، تغییر ترکیب نقدینگی و کاهش درجه نقدشوندگی در کنار عواملی همچون کاهش انتظارت تورمی، کاهش تقاضا و ثبات نسبی در بازار ارز باعث شده است تا علی‌رغم رشد بیش از ۱۰۹ درصدی نقدینگی طی سال‌های دولت یازدهم شاهد تورم‌های بالا نباشیم.
با توجه به رابطه مثبت نرخ سود بانکی و حجم سپرده‌های مدت دار، با تداوم سیاست کاهش نرخ سود و افزایش شتاب آن، امکان افزایش نسبت پول به شبه پول و بنابراین تقویت اثرات تورمی این سیاست وجود دارد. بررسی نرخ رشد سپرده‌های مدت‌دار پس از تعدیلات گسترده در نرخ سود حکایت از روند کاهشی این متغیر دارد. نرخ رشد ماهانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که در سال گذشته به طور متوسط حدود ۲٫۵ درصد بود در خردادماه امسال به حدود ۱٫۲ درصد کاهش یافته است. بنابراین مشاهده می‌شود که کاهش نرخ سود بانکی باعث شده تا روند افزایشی نسبت شبه پول به نقدینگی معکوس گردد و حجم اسکناس و مسکوک و همچنین سپرده‌های دیداری افزایش یابد و در نتیجه امکان کاهش شکاف رشد نقدینگی و نرخ تورم و افزایش فشارهای تورمی وجود خواهد داشت.
از سویی دیگر قرار است از اوایل مهرماه صدور کارت‌های اعتباری مرابحه نیز در جهت تامین تسهیلات خرد عملیاتی شود تا موجبات تحریک تقاضا و به دنبال آن افزایش تولید را فراهم آورد. با توجه کم کشش بودن طرف عرضه اقتصاد به دلایلی همچون مشکلات ساختاری بخش تولید، نامساعد بودن فضای کسب و کار، ... تحریک تقاضا از طریق اعمال سیاست‌های انبساطی پولی (نظیر کاهش نرخ سود و اعطای اعتبار) قادر نخواهد بود موجبات تحرک تولید و رشد اقتصادی را فراهم آورد و احتمالا اعمال این سیاست‌ها منجر به بروز فشارهای تورمی خواهد شد.
اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و منافع حاصل از آن بر کسی پوشیده نیست. با این حال اجرای این سیاست در آینده نزدیک امکان بالا بردن انتظارت تورمی آحاد اقتصادی و در نتیجه فشار بر نرخ تورم در جهت افزایش را خواهد داشت. واضح است که یکی از دلایل مهم کنترل تورم و دستیابی به تورم تک‌رقمی، موفقیت بانک مرکزی در ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز بوده است. تحولات نرخ ارز عامل کلیدی در شکل‌گیری انتظارت تورمی کارگزاران اقتصادی است و در نتیجه ثبات آن باعث لنگر شدن انتظارات تورمی و بالتبع کنترل نرخ رشد قیمت‌ها گردیده است. بی‌شک حصول ثبات قیمتی و حفظ تورم در محدوده زیر ده درصد می‌تواند در موفقیت سیاست یکسان‌سازی و ثبات در بازار ارز سهم بسزایی داشته باشد. در ادبیات بانکداری مرکزی، میزان اعتبار مقام پولی نقش موثری در لنگر شدن انتظارت تورمی و در نتیجه موفقیت سیاست‌های ناظر بر کنترل تورم دارد. از دست رفتن تورم تک‌رقمی تنها بعد از گذشت چند ماه از اعلام آن می‌تواند اثرات مخربی بر اعتبار و شهرت بانک مرکزی داشته و باعث خنثی شدن اثر سیاست‌های انبساطی از طریق تعدیل سریع انتظارت تورمی خواهد شد.
مجموع عوامل مذکور خطر افزایش نرخ تورم و ناپایداری نرخ تورم تک‌رقمی را مانند تجارب گذشته اقتصاد ایران در از دست رفتن تورم تک تورمی بعد از گذشت چند فصل در خود دارد. فشار بیش از حد در جهت کاهش نرخ سود، ریسک بازگشت تورم به ارقام دورقمی را افزایش داده و هرچه شتاب کاهش نرخ سود بیشتر باشد، ریسک بازگشت تورمی نیز محتمل‌تر خواهد بود. همچنین در صورتی که آثار سیاست بسط اعتبار بانکی با هدف تحریک تقاضا و کمک به رشد تولید به طور کامل و همه‌جانبه بررسی نگردد می‌تواند باعث از دست رفتن دستاورد تورم تک‌رقمی شود. در صورتی که هدف اصلی حفظ این دستاورد باشد، سیاست‌گذار باید تا حد امکان تحریک تولید را از مسیر سیاست‌های پولی انبساطی دنبال نکند.
نویسنده: مریم همتی، صاحب‌نظر پولی و بانکی