جزئیات پرداخت بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران در سال جاری/ پرداخت جریمه دیرکرد در قراردادهای جدید

فلاحتیان، معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، از بهبود وضعیت مطالبات پیمانکاران و فروشندگان  برق طی یک ماه آینده خبرداد و گفت: با همکاری دولت بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران و فروشندگان برق طی یک ماه آینده تا سقف 8 هزارمیلیارد تومان تصویه خواهد شد و پیش بینی می‌شود قسمتی از مطالبات فروشندگان برق به صورت نقدی پرداخت  شود.

وی  در مورد میزان بدهی وزارت نیرو به بخش بانکی و بخش خصوصی تصریح کرد: این بدهی ها به دو بخش تقسیم می شود؛ بخش اول آن مربوط به بدهی صنعت برق به شبکه بانکی است. دولت‌های پیشین برای تامین منابع مالی احداث نیروگاه‌ها، آنها را به بانک‌ها یا نهادها و بخش خصوصی واگذار کردند که این انتقال مالکیت در قالب رد دیون یا مزایده بود که با بررسی‌های انجام شده در سازمان حسابرسی قرار  شده است که میزان 6200 میلیارد تومان از این بدهی پرداخت شود.

فلاحتیان در مورد میزان بدهی به فروشندگان و پیمانکاران برق تاکید کرد: بخش دیگر این بدهی ها مربوط به فروشندگان برق و پیمانکاران وزارت نیرو است که این عدد بالغ بر12 یا 13 هزار میلیارد تومان است که مقرر شده 1500میلیارد تومان از این بدهی در قالب اسناد خزانه اسلامی  بین تولید کنندگان برق خصوصی توزیع شود. در نتیجه با کسر 1500میلیارد تومان از اصل بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران 10500 میلیارد تومان از این بدهی باقی می ماند که به تدریج پرداخت خواهد شد.

به گفته فلاحتیان  براساس مصوبه دریافتی 17 شهریور سال جاری قرار است 20 هزار میلیارد تومان از بدهی این پیمانکارا ن به بانک‌ها و شهرداری های از طریق انتشار اوراق خزانه اسلامی تصویه شود.

وی افزود: در این مصوبه بودجه‌ای به صنعت برق کشور تخصیص داده شده که  ما سعی خواهیم کرد با انتشار اوراق اسناد اسلامی به پیمانکاران  بخش دیگری از بدهی وزارت نیرو را تصویه کنیم.

معاون وزیر نیرو در مورد مجموع بدهی وزارت نیرو تصریح کرد: کل بدهی  وزارت نیرو در حدود 32 هزار میلیارد تومان است که میزان بدهی وزارت نیرو به شبکه بانکی حدود 16 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. 6200میلیارد تومان آن مربوط به نیروگاه هایی است که قبلا به بخش خصوصی یا بانک ها در دولت های پیشین واگذار شده، 10هزار میلیارد تومان آن  به صورت اقساطی  به تدریج تصویه خواهد شد.

وی گفت:حدود 16 هزار میلیارد تومان  از کل بدهی وزارت نیرو مربوط به تولید کنندگان و گروه مشاورین و پیمانکاران آن است که با شرایط جدید و امکانات ایجاد شده ، پیش بینی می‌شود که حداکثر تا یک ماه آینده حداقل 7 هزار میلیارد تومان؛ 6200میلیارد تومان از طریق اوراق اسناد رسمی  به بانک‌ها و 1500میلیارد تومان آن از طریق اوراق خزانه اسلامی به طلبکاران پرداخت شود .

فلاحتیان در مورد 7500میلیارد تومان تخصیصی دولت در آبان سال گذشته، تاکید کرد: در آبان سال گذشته مبلغ  7500 میلیارد تومان بین همه وزارت خانه ها توزیع شد که سهم وزارت نیرو از آن1500میلیارد تومان بود. به گفته معاون وزیر نیرو مبلغ 8000 میلیارد تومان تا پایان شهریور ماه  از بدهی وزارت نیرو تصویه می شود و کلیه بدهی این وزارت خانه تا پایان سال به 15000 میلیارد تومان تقلیل می‌یابد.

وی دلیل این که چرا دولت جریمه دیر کرد پرداخت‌های خود به بخش خصوصی را انجام نداده است تصریح کرد: با کاهش قیمت نفت درآمدهای دولت کاهش یافت. از طرفی در برنامه 5 ساله دوم مقرر شده بود که قیمت حامل های انرژی  واقعی شود که به دلیل کاهش درآمدهای دولت این اتفاق رخ نداد.

وی ادامه داد: در این سال ها برق به قیمتی بسیار کمتر از قیمت تمام شده آن در اختیار مصرف کننده قرار گرفت. به این معنی برقی که قیمت تمام شده آن با احتساب سوخت مجانی در حدود 100تومان بود به قیمت  60 تومان به مناطق گرمسیری، حدود 20تومان به بخش کشاورزی و زیر 20تومان به برخی سازمان‌ها فروخته شد که البته  مساجد و تولیت آستان قدس  از این مبالغ معاف شده اند. همه این عوامل موجب شد که قیمت برق در برنامه پنجم توسعه به قیمت واقعی خود نرسد و این منجر به افزایش قرض وزارت نیرو به  پیمانکاران شد

فلاحتیان معتقد است در صورتی که دولت می توانست از محل مابعد التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی بدهی خود را به صنعت برق بپردازد وضعیت بدهی وزارت نیرو وضعیت مناسبی پیدا می کرد.

معاون وزیر نیرو از تمهیدات آینده وزارت نیرو در مورد نحوه پرداخت‌ها و جلوگیری از دیر کرد آنها گفت: در قراردادهای جدید، وزارت نیرو تضامینی برای تولیدکنندگان تضمینی برق اندیشیده است و دولت را موظف ساخته که در صورت دیر کرد موظف به پرداخت جریمه خواهد شد. همچنین برخی از این قراردادها که در قالب مزایده یا مناقصه با پیمانکاران عقد شده نیز مشمول جریمه تاخیر می شود.

به گفته معاون وزیر نیرو به دلیل کاهش درآمد‌های دولت در سنوات گذشته، وزارت نیرو توان پرداخت برخی از جرایم دیر کرد به فروشندگان برق را نداشت که با بهبود شرایط موجود صنعت برق دیر کرد دولت به این پیمانکاران پرداخت خواهد شد که این پرداخت ها به فضای کسب و کار صنعت برق رونق خواهد داد.