کاهش مشکلات نظام بانکی در پسابرجام انکار ناپذیر است

 مهرداد مسعودی، مشاور عالی بانک گردشگری، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا،  در خصوص تحولات نظام بانکداری کشور در دوران پساتحریم گفت: در چند سال گذشته به سبب بوجود آمدن شرایط تحریم، ارتباط بانک‌های داخل کشور با بانک‌های بین‌المللی  بسیار ناچیز و یا در مقاطعی قطع شده بود که همین امر موجب بروز مشکلات اقتصادی عدیده در سیستم اقتصادی کشور و مهم‌تر از همه عقب ماندن نظام بانکی کشور از سیر صعودی تحولات روز سیستم‌های بانکداری دنیا شده بود. این در حالیست که پس از اجرای برجام، قطعا بانکداری داخلی کشور، شاهد به وجود آمدن شرایط و تجارب جدیدی خواهد بود.

مسعودی افزود: در بازه زمانی تحریم، سیستم بانکی کشور نیز شاهد برخی تحولات داخلی بوده اما فاصله وضعیت کنونی نظام بانکی داخلی با سیستم‌ها و استانداردهای بانکداری نوین جهانی زیاد است که لازم است بانک‌های کشور سعی و تلاش وافر خود را در ترسیم فرآیندها، بهینه سازی رویه های موجود و انطباق سریع با سیستم های بانکداری روز دنیا به کار گیرند.

همچنین مسعودی گفت: از سویی با توجه به حضور هیئت‌های مذاکره کننده خارجی در کشورمان و مذاکرات اقتصادی کلان با فعالان حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور که در حال انجام است و از سوی دیگر با سیاستگذاری های درست و بهنگام بانک مرکزی در باب ترسیم رویه های جدید وانجام اقدامات و نیز آماده سازی پیش نیازهای مترتبه، شاهد اشتیاق و علاقه مندی بانکهای داخلی به ایجاد بسترهای مورد نیاز به منظور فعال سازی و از سرگیری ارتباطات اقتصادی با کارگزاران قدیم و فعالیت های بانکی در سطح بین المللی هستیم که خود نشان از هوشمندی بانکداران داخلی و سیستم نظام بانکی کشور می باشد.

مسعودی خاطرنشان کرد: موضوع عدم توانمندی بانک‌های داخلی در بهره گیری لازم از شبکه سوئیفت، خود یک معضل اساسی در مبادلات مالی و اقتصادی کشور با دنیای خارج در زمان تحریم بود که در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته در خصوص رفع این محدودیت و بازگشت به شرایط قبل از تحریم در بهره گیری از این شبکه جهانی، این مشکل بزرگ نیز در حال برطرف شدن است و این ابزار مهم خود بسیاری از معضلات زمان تحریم را مرتفع خواهد ساخت.

مسعودی در خصوص فعالیت بانک‌های خارجی در داخل کشور توضیح داد: در این مورد قانونگذار اجازه داده است که سرمایه‌گذار خارجی حداکثر به میزان 40 درصد از سهام یک بانک داخلی را از آن خود کند و با رعایت ضوابط از سوی بانک مرکزی، بانک‌های خارجی نیز در داخل کشور می‌توانند شعبه‌ای از بانک خود را تاسیس کنند. این در حالیست که بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های صادره در خصوص بانکداری فرامرزی، یک سرمایه‌گذار و یا یک بانک خارجی، می‌توانند در مناطق آزاد تجاری اقدام به تاسیس یک بانک به صورت تملک صددرصدی کنند.

مشاور عالی بانک گردشگری در پاسخ به پیش‌بینی خود از اوضاع آتی اقتصادی کشور در دوران پساتحریم گفت: شرایط کنونی اقتصاد کشور در دوران دولت یازدهم به مراتب مطلوب‌تر از دوران دولت نهم و دهم است و بر کسی پوشیده نیست که تورم شتابان فزاینده و رکود مزمن اقتصادی تا حدود زیادی مهار گردیده است.

مسعودی تجارب به دست آمده در دوران تحریم را ارزشمند دانست و تاکید کرد: با دستاوردهای مهم دولت یازدهم و با اجرایی شدن برجام و رفع کامل تحریمها و محدودیت های نظام بانکی در ارتباطات بین المللی، بی شک بستر بهره گیری از تمامی پتانسیل و ظرفیت های کشور فراهم خواهد شد و طبیعتا شاهد رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم خواهیم بود. چراکه بعنوان مثال می توان به کاهش قیمت تمام شده کالاها و محصولات، از بین رفتن هزینه های سنگین جابجایی ارزی و النهایه افزایش کارایی اقتصادی کشور در آینده ای بسیار نزدیک، اشاره کرد.

مسعودی در خصوص تغییرات پیش روی نرخ سود بانکی گفت: بر اساس سیاستگذاری های بانک مرکزی، قطعا شاهد کاهش نرخ سود بانکی خواهیم بود و این در حالیست که اتفاق نظر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بر قابل قبول نبودن نرخ فعلی سود بانکی است، چرا که با پایین آمدن نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز باید کاهش می یافت و این در حالیست که به دلیل تنگناهای مالی حادث شده در نظام بانکی کشور، تاکنون امکان برقراری تناسب مطلوب و ایده آل بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی وجود نداشته است که امیدواریم با تسهیل شرایط اقتصادی کشور در دوران پساتحریم و دستاوردهای با ارزش دولت یازدهم و همچنین ریشه‌یابی معضلاتی از این دست، بتوانیم شاهد پیشرفت هر چه بیشتر کشور  باشیم.