علت عدم حضور بخش پایین دست نفت در مدل جدید قراردادها
مدیر عامل شرکت ملی نفت گفت: با توجه به اینکه کارفرمای بخش بالادست نفت دولت است نیاز دارد که قرارداد طراحی شود اما در بخش پتروشیمی و پایین دست سرمایه گذار خودش منابع را فراهم می‌کند.
علی کاردر، مدیر عامل شرکت ملی نفت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره برخی انتقادات به قراردادهای جدید نفتی مبنی بر اینکه بخش پایین دست نفت جایگاهی در قراردادها ندارند، گفت: قراردادها برای بخش بالا دست نفت تدوین شده و پایین دست با سرمایه‌گذاری مستقیم مردم توسعه پیدا می‌کند یعنی دولت اجازه سرمایه‌گذاری در بخش پایین دست و پتروشیمی را ندارد لذا در این بخش موضوعیت قرارداد مطرح نیست و خود سرمایه‌گذار می‌داند که با چه مدلی تامین منابع کرده و پروژه‌ها را اجرایی کند.
وی افزود: با توجه به اینکه کارفرمای بخش بالادست نفت دولت است نیاز دارد که قرارداد طراحی شود اما در بخش پتروشیمی و پایین دست سرمایه‌گذار خودش منابع را فراهم می‌کند، چون پول متعلق به خودش است.
کاردر تاکید کرد: در بخش بالادست کارفرما دولت است و مجبور است که قرارداد طراحی کرده و مجوز قانونی بگیرد اما در بخش پتروشیمی و پالایشگاه سرمایه گذار بخش خصوصی است و نیازی به قرارداد مصوب ندارد.