بخش خصوصی در مورد قراردادهای جدید نفتی اجماع نظر ندارد/ قراردادها پدیده خوبی که باید اجرایی شود
اسلامی گفت: اظهار نظرها ممکن است گاهی مبانی درستی نداشته باشد لذا تا نگاه‌ها همه جانبه نگرانه نباشد و ضمائم آن دیده نشود نمی‌توان نقدی به قراردادها وارد دانست و یا تایید کرد.
محمد اسلامی، دبیر انجمن شرکتها و موسسات پژوهشی نفت، گاز و پتروشیمی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره قراردادهای جدید نفتی و نقش بخش خصوصی در این قراردادها گفت: بخش خصوصی فعال در بخش نفت و گاز نظر واحد اجماعی در خصوص قرار دادهای جدید نفتی ندارند به دلیل اینکه متن قرارداد را نخوانده و اطلاعات کاملی در این رابطه ندارند ضمن اینکه بخش خصوصی یک نماینده واحد هم در حوزه قراردادها ندارد.
وی با بیان اینکه اصل موضوع قراردادهای جدید نفتی مورد اجماع بخش خصوصی است و همگی علاقمند به اجرایی شدن آن هستیم، افزود: آنچه بخش خصوصی از آن حمایت می‌کند الزامات سرمایه گذاری و تحرک بخشی به صنعت نفت کشور در تولید صیانتی از مخازن است که باید فعال شود زیرا منجر به فعال شدن صنعت، ورود سرمایه گذار خارجی، تعاملات بین المللی و همکاری‌های اقتصادی و صنعتی خواهد شد ولی اینکه روش و جزئیات چگونه باشد طبیعاتا نه احاطه کافی روی مدل جدید قراردادی داریم که اظهار نظر کنیم و نه به جزئیات نظر واحدی نداریم.
اسلامی با بیان اینکه اظهارات اینجانب در رد و یا تایید موضوع قرارداها نیست، تصریح کرد: از آنجایی که متن در اختیارمان نیست اتفاق نظری وجود ندارد و ما علاقمندیم جزئیات را بدانیم لذا مواضعی که بعضا اعلام می‌شود موضع کل بخش خصوصی نیست.
وی خاطرنشان کرد: ارزیابی قراردادها مستلزم این است که اطلاع کافی نسبت به جزئیات وجود داشته باشد ضمن این که طبیعتا به زنده داشتن صنعت، انتقال تکنولوژی و سرمایه،تعامل بین المللی و همکاری با شرکت‌های بین المللی احترام می‌گذاریم و علاقمندیم.
دبیرانجمن شرکتها و موسسات پژوهشی نفت، گاز و پتروشیمی یادآور شد: بنابراین کلیت ماجرا و اصل این موضوع که این قراردادها برای صنعت نیاز است و موجب تحرک در صنعت می‌شود مورد اعتنا و تاکید است ولی اینکه روش و جزئیات چگونه باشد نیاز به بررسی کارشناسی دارد.
وی ادامه داد: بخش خصوصی بر این باور است که این مدل قراردادها همان گونه که فرصت‌های برزگی ایجاد می‌کند ممکن است موجب برخی تهدیدهایی نیز بشود بنابراین باید بدانیم چه هستند و در این رابطه ارزیابی داشته باشیم در غیر این صورت اظهار نظرهایی است که ممکن است گاهی مبانی درستی نداشته باشد لذا تا نگاه‌ها همه جانبه نگرانه نباشد و ضمائم آن دیده نشود نمی‌توان نقدی به آن وارد دانست و یا تایید کرد.
اسلامی خاطرنشان کرد: آنچه باید به عنوان اصل در قراردادها دیده شود منافع و حاکمیت ملی، حالت بالنده اقتصادی فعالین این حوزه و سرمایه های انسانی و اقتصادی و بطور مشخص بخش خصوصی و همچنین منافع مشروع و عقلانی فعالین و شرکت‌های خارجی است که باید مورد احترام بوده و امنیت و جذابیت را برای آنها نیز در چارچوب معقول حفظ کنیم.
وی تاکید کرد: بنابراین هر قراردادی که منعقد می‌شود و پدیده خوبی که قرار است اتفاق بیفتد، بهتر است سه راس مثلث( منافع ملی، حضور بالنده فعالین اقتصادی و منافع طرف خارجی) در آن لحاظ شود.
دبیرانجمن شرکتها و موسسات پژوهشی نفت، گاز و پتروشیمی گفت: قراردادی که برای بخش خصوصی ایجاد اشتغال کرده و منافع ملی و بخش خصوصی ایرانی را به صورت حداکثری برآورده کند اما فایده‌ای برای پیمانکار، سرمایه گذار و سازنده خارجی نداشته باشد باعث رغبت به ورود نمی‌شود بنابراین مورد نظر نیست، قراردادی هم که منافع ملی را هم از منظر تولید و سهم دولت و ملت برآورده کرده ولی منافع بخش خصوصی و توانایی فناوری و بنگاه‌های داخلی و اشتغال موثر را تامین نکند قرارداد ناقصی است، بنابراین باید به هر سه رکن به یک اندازه توجه شود و بین آنها تعادل برقرار شود.