اصول حاکمیت شرکتی در اغلب بانک های دولتی رعایت نمی‌شود

به گزارش ایلنا؛ « کوروش پرویزیان» روز چهارشنبه در دومین روز همایش بانکداری اسلامی، علت رعایت نشدن این توصیه نامه را وجود برخی موانع قانونی، موانع نظارتی و نیز موانع ساختاری بانک ها عنوان کرد.

مدیرعامل بانک پارسیان با تقسیم بندی بانک ها و موسسات اعتباری به سه دسته دولتی، خصوصی و نیز دولتی خصوصی شده، افزود: بیشتر بانک های خصوصی در اساسنامه خود اغلب اصول حاکمیت شرکتی را مراعات کرده اند.

پرویزیان ادامه داد: هرچند بانک های خصوصی شده نیز تلاش دارند این اصول را در بنگاه های خود پیاده کنند اما دولتی ها به جهت محدودیت قانونی برای اجرای آن نیاز به تغییر در اساسنامه خود دارند.

رییس کانون بانک های خصوصی جلوگیری از یگانگی مدیرعامل و رییس هیات مدیره را از محورهای حاکمیت شرکتی عنوان کرد.

پرویزیان خاطر نشان کرد پنج اصل اولیه حاکمیت شرکتی به وظایف هیات مدیره و مدیرعامل باز می گردد و اصول دیگر آن مواردی چون مدیریت ریسک و نظارت، حسابرسی و کنترل داده ها، جبران خدمات ریسک، ساختار هلدینگی، فعالیت فراتر از مرزها و نیز افشا و شفافیت اطلاعات را در بر می گیرد.

نظام حاکمیت شرکتی (Corporate Governmande) مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده­های احتمالی است.

این قانون که بر نظام پاسخگویی و مسوولیت اجتماعی استوار است مجموعه ­ای از وظایف و مسوولیت ها را در بر می گیرد که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت شود.

* لزوم بکارگیری حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی

سیدفرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تاکید بر لزوم استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها اظهار داشت: مجلس بر تسری این نوع حاکمیت به بخش دولتی اصرار دارد و آن را به نفع آحاد جامعه می داند.

وی افزود: نظارت بر عملکرد بانک ها موضوع مهمی است که باید با جدیت از سوی بانک مرکزی دنبال شود تا به هیچ عنوان هیچ موسسه اعتباری بدون کسب مجوز از این نهاد امکان فعالیت نداشته باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه دو لایحه بانک مرکزی و قانون بانکداری ایران در دولت در دست بررسی است و به زودی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود، از صاحب نظران حوزه بانکی خواست تا مجلس را در بررسی آتی این دو لایحه راهبردی یاری کنند.

وی خاطر نشان کرد: بانک ها بار سنگین تامین مالی کشور را بر عهده دارند در حالی که هنوز مفهوم صنعت بانکداری در کشور شناخته نشده و لازم است به این حوزه در قالب یک صنعت نگریسته شود.

موسوی افزود: اکنون نظام بانکی با چالش های جدی رو بروست که تلاش شد در قالب اصلاح قانون بودجه 95 بخشی از آن با افزایش سرمایه دولت نزد بانک های دولتی و نیز تهاتر بخشی از بدهی های بانک ها به بانک مرکزی با درآمد دولت از محل تسعیر ارز به منظور بهسازی صورت های مالی آنها، رفع شود که مصوبات مجلس به تایید شورای نگهبان نیز رسید.

** حاکمیت شرکتی ریسک را کاهش می‌دهد

«علی دیواندری» رییس پژوهشکده پولی و بانکی نیز تاکید کرد: اعمال اصول حاکمیت شرکتی حصول اطمینان بانک ها از رعایت استانداردهاست.

وی افزود: تشکیل کمیته های ریسک، حسابرسی، انتصابات، حقوق و دستمزد و نیز کمیته اجرایی در بانک ها سبب می شود تا اطلاعات درست و شفاف به هیات مدیره و مدیرعامل ارسال شود و آنها با کمترین ریسک دست به تصمیمات درست بزنند.

دیواندری تاکید کرد: اصول حاکمیت شرکتی وظایف سنگینی را بر دوش هیات مدیره بانک ها و مدیران عامل می گذارد و در کنار آن بانک های بورسی وظایف مضاعفی را نسبت به دیگر بانک ها دارند زیرا باید مقررات بورس را نیز در مجموعه خود اعمال کنند.