ضرورت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس بر صندوقهای سرمایهگذاری بانکها
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: سیاست اصلی کشور کاهش نرخ سود بانکی با هدف ایجاد رونق اقتصادی است که دولت و بانک مرکزی تاکنون آن را دنبال کرده است.
علی دیواندری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص فعالیت صندوقهای کارگزاری بانکها که در بازار سرمایه فعال هستند، گفت: این صندوقها که از طریق شرکتهای تامین سرمایه بانکها تشکیل شدهاند، مجوز فعالیت را از سازمان بورس اخذ میکنند.
وی تصریح کرد: برای سرمایهگذاری در این صندوقها مشخص شده تا 30 درصد از منابع اخذ شده باید بالاجبار در اوراق یا بازار سهام سرمایهگذاری شود و این آزادی عمل را نیز دارند که در فعالیتهای دیگر اقتصادی مانند سپردهگذاری در بانکها هم اقدام کنند.
دیواندری گفت: درحالحاضر که وضعیت تغییر کرده و نرخ سود بانکی پایین آمده، افراد تمایلی به سپردهگذاری ندارند اما در گذشته که نرخ سود بانکی بالا بود عمدتا افراد تمایل داشتند سپرده بانکی داشته باشند که با کاهش نرخ سپرده برخی تلاش دارند از طریق سرمایهگذاری در اوراق کسب سود کنند و تلاش میکنند به سمت بازار سرمایه حرکت کنند زیرا در آنجا میزان سوددهی بهتر شده است.
وی با بیان این که صندوقهای سرمایهگذاری بانکها میتوانند خرید و فروش سهام داشته باشند تا برای مشتریان خود بازدهی بالاتری ایجاد کنند، افزود: این صندوقها معمولا با درآمد ثابت هستند و پیشبینی شده تا یک حدی از سود را گارانتی کنند و از آن بالاتر بر اساس عملکردشان در بازار سرمایه باشد.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی خاطر نشان کرد: مشکلی که قبلا وجود داشت این بود که این صندوقها وقتی منابع زیادی را دریافت میکردند قدرت چانه زنی پیدا میکردند و با بانکها وارد مذاکره میشدند و نرخهای ترجیحی نیز میگرفتند.
دیواندری افزود: طبیعتا با توجه به کاهش نرخ سود و الزام بانکها برای رعایت آن و نظارت خوب بانک مرکزی تصور این است که تمایل به سپردهگذاری کم شود و دیگر صندوق ها هم به دنبال نرخهای ترجیحی نباشند و منابع را به سمت خرید و فروش اوراق ببرند. زیرا سود بالاتری دارد و مبالغی هم که برای سبد گردانی میگیرند به نسبت بالاتر از نرخ سود بانکی است.
وی ادامه داد: نرخ سود بانکی ممکن است حتی هنوز هم در برخی از صندوقها با نرخ ترجیحی باشد اما این که برخی از بانکها سودهای بالاتر میدهند طبیعتا قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکه تعداد این صندوقها به اندازهای نیست که مقررات را رعایت نکنند، گفت: البته باید نظارتها در بورس و در بانک مرکزی به گونهای باشد تا این موضوع محدود شود.
دیواندری خاطر نشان کرد: سیاست اصلی کشور کاهش نرخ سود بانکی با هدف ایجاد رونق اقتصادی است که دولت و بانک مرکزی تا کنون آن را دنبال کرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی آیا ابزار این کار را برای مهار صندوق ها دارد؟ گفت: بله، در جایی که سپردهگذاری در بانک صورت میگیرد و قراردادی بسته میشود بانک مرکزی امکان ورود و دنبال کردن کار را دارد اما در جایی که معاملات در داخل بورس انجام میشود و اوراق رسمی کشور معامله میشود نظارتها در حیطه بانک مرکزی نیست و در واقع سازمان بورس باید این نظارتها را داشته باشد.