ممنوعیت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه به کارکنان بانک‌ها

به گزارش ایلنا؛ فرشاد حیدری در حاشیه همایش بانکداری اسلامی در خصوص اعطای بخش قابل توجهی از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها به کارکنان،‌ اظهار داشت:‌ درصدی از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها از دهه 60 تاکنون به کارکنان بانک پرداخت می‌شد، اما بر اساس مقررات جدید پرداخت این تسهیلات از محل منابع قرض‌الحسنه ممنوع شده است.

وی افزود: بانک‌ها باید تسهیلات قرض‌الحسنه کارکنان خود را از منابع خودشان پرداخت کنند و دیگر امکان اعطای این تسهیلات از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم وجود ندارد و همه منابع قرض‌الحسنه باید صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به مردم شود.

حیدری تأکید کرد: هر ماه بر اساس برنامه بانک مرکزی، بانک‌ها باید 150 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کنند.

معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص برنامه این بانک برای افزایش نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها (با توجه به نامناسب بودن نرخ کفایت سرمایه 9 بانک کشور)، گفت: نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها باید حداقل 8 درصد باشد. بنابر این بانک‌هایی که کمتر از 8 درصد کفایت سرمایه دارند، نرخ کفایت سرمایه‌شان مطلوب نیست و باید در یک دوره زمانی این نسبت را به سطح استاندارد 8 درصد برسانند.

وی در پاسخ به این سؤال که بازه زمانی برای چه دوره‌ای تعیین شده است،‌ گفت: ما برای اینکه نخواستیم مقرره‌ای تعیین کنیم که غیرقابل اجرا نباشد، دوره زمانی 3 ساله‌ای را تعیین کرده‌ایم که این دوره سه ساله از امسال شروع شده است.

وی در خصوص نامه بانک‌ها به بانک مرکزی مبنی بر عدم کاهش نرخ سود و مشکلات به وجود آمده برای آنها پس از کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت:‌ نرخ سود، مصوب شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی بود که در شورای پول و اعتبار تصویب شد.

وی در پاسخ به این سؤال که بانک مرکزی با صندوق‌های قرض‌الحسنه که نرخ‌های بالاتر سود به سپرد‌ه‌گذاران در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها می‌دهد چه خواهند کرد، بیان کرد: به بانک‌ها اعلام شده اگر صندوق سرمایه‌گذاری تشکیل داده‌اند باید نسبت قانونی بازار سرمایه را رعایت کنند و بانک‌ها نمی‌توانند منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری را تماماً در سرفصل سپرده‌گذاری قرار دهند.

حیدری در خصوص تعیین تکلیف صرافی‌ها و آئین‌نامه مربوط به آن گفت: آئین‌نامه صرافی‌ها تدوین و ابلاغ شد و فقط یک بند از آن توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده اما بر کلیت کار خدشه‌ای و وارد نمی‌کند.

وی ادامه داد: بنابراین مجوز هر صرافی به اتمام رسید، برای دریافت مجوز جدید باید مقررات جدید را رعایت کند.

معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص ساماندهی مؤسسه ثامن‌الحجج، گفت: هماهنگی بین بانک مرکزی و قوه قضائیه برقرار است تا مشکلات حل و فصل شود. تا به امروز حدود یک میلیون فقره حساب حل و فصل شده و تعداد نسبتاً کمی باقی مانده که البته مبالغ آنها بالاست ولی در حال برنامه‌ریزی هستیم که با تعیین و تکلیف کردن دارایی‌ها سپرده‌های این افراد را هم بازپرداخت کنیم.

حیدری تأکید کرد: تعیین تکلیف اموال این مؤسسه تا حدود زیادی زمانبر است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی به دنبال ساماندهی دلالان ارز نیست،‌ گفت: بانک مرکزی برای حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز و جلوگیری از نوسان نرخ‌ها صرافی‌های مجاز را گسترش داده است و به بانک‌ها اجازه خرید و فروش ارز را داده است. همه این اقدامات موجب کمرنگ‌تر شدن عملیات زیرزمینی در بازار ارز می‌شود.