خرید کالاهای خارجی با کارت اعتباری 10 تا 50 میلیونی مجاز است/ نیازی به سپرده‌گذاری نیست/ نرخ سود 18 درصد است
معاون نظارت بانک مرکزی درباره نحوه تامین منابع کارتهای اعتباری گفت: منابع این کارتها از منابع داخلی بانکها تامین می‌شود و به تدریج جایگزین تسهیلات خرد گذشته خواهد شد.عرضه این دست از کارتها در آینده یک انقلاب در بانکداری خواهد بود که مردم را از رفت و آمدهای بیهوده به بانک معاف می کند.
فرشاد حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در مورد صدور کارتهای اعتباری جدید از ابتدای مهر ماه اظهار داشت: کارتهای اعتباری با دو هدف کلی صادر می‌شود هدف اول؛ خروج از رکود و افزایش تقاضای کل و ایجاد قدرت خرید برای هموطنان و هدف دوم تسهیل ارائه خدمات بانکی در بخش تسهیلات خرد است.
وی ادامه داد: در بخش تسهیلات خرد شهروندان ما همواره با مشکلاتی مواجه‌اند که با استفاده از این کارتها دیگر مشکلات گذشته را نخواهند داشت.
حیدری با بیان اینکه هموطنان می‌توانند با ارائه این کارتها به خرید کالا و خدمات بپردازند، تصریح کرد: خرید خودرو و یا خرید کالاهای اساسی و جعاله تامین مسکن و ... از مواردی است که می‌توان از این کارتها بهره برد و دامنه این کارتها شامل تمام کالاها و خدمات می‌شود.
دریافت کارتهای خرید با اعتبار سنجی مشتریان از سوی بانک‌های عامل
معاون نظارت بانک مرکزی در مورد نحوه صدور این کارتها خاطر نشان کرد: کارتهای خرید کالا و خدمات پس از اعتبار سنجی مشتریان در سه سطح کارت برنزی به ارزش 10 میلیون تومان، کارت نقره‌ای تا سقف 30 میلیون تومان و کارت طلایی تا سقف 50 میلیون تومان صادر می‌شود.
وی افزود: نحوه استفاده به این صورت است که هموطنان می‌توانند طی ماه خریدهایشان را انجام دهند و در پایان هر ماه میزان خریدی که انجام دادند بررسی شده و بر اساس توافقی که از قبل با بانک عامل صورت گرفته است بین 12 تا 36 ماه قسط بندی برای مشتریان صورت می‌گیرد.
وی تصریح کرد: نرخ سود این کارتها بر اساس نرخ تسهیلات و مصوبات شورای پول و اعتبار خواهد بود که هم اکنون 18 درصد است.
حیدری افزود: این کارتها از ابتدای مهر ماه قابلیت صدورخواهند داشت و مردم می‌توانند به شعب همه بانکها مراجعه کرده و از آن استفاده کنند.
منابع این کارتها از منابع داخلی بانکها خواهد بود
وی گفت: انتظار می‌رود که بانکها در ارائه خدمت با یکدیگر رقابت کنند.
حیدری افزود: منابع این کارتها از منابع داخلی بانکها خواهد بود و به تدریج جایگزین تسهیلات خرد گذشته خواهد شد.
وی تصریح کرد: با آمدن این کارتها آرام آرام فلسفه وجودی ارائه تسهیلات خرد از بین خواهد رفت.
حیدری افزود: یکی از موارد استفاده این کارتها در بخش درمان است. برای مثال برای جراحی قلب و پرداخت هزینه آن یا برای بیمه خودرو و خرید بلیط هواپیما و یا مسافرت و پرداخت پول هتل می‌توان از این کارتها بهره برد.
وی گفت: دامنه خدمات این کارتها وسیع خواهد بود و هیچ محدودیتی در پرداخت هزینه کالاها قائل نشدیم ودر حال حاضر همه کالاها را در برمی‌گیرد.
معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا انتقادی در خصوص خرید کالای خارجی با این کارتها نشده است؟ ، گفت: اصل بر این است که کالایی که در کشور در فروشگاه‌ها به فروش می‌رود یا تولید داخل است و یا به صورت مجاز مجاز وارد شبکه توزیع شده است. این که بخواهیم به این موضوعات وارد شویم با سرنوشت کارت کالای داخلی مواجه خواهیم شد و موجب آزار مردم می شویم و به شکست طرح منجر می‌شود.
وی افزود: بسیاری از کالاها به صورت رسمی در کشور به فروش می‌رسد و به صورت قانونی وارد کشور شده و عوارض و حقوق گمرکی و حقوق دولت توسط وارد کننده پرداخت شده است. در نتیجه خرید آن کالاها مذموم نیست و فروشنده هم مالیات آنرا می پردازد و کار نادرستی صورت نمی‌گیرد.
این کارتها مردم پسندترند
حیدری با بیان اینکه این کارتها مردم پسندتر هستند، افزود: هیچ محدودیتی برای خرید با این کارتها نداریم.
وی در مورد شرایط تمدید اعتبار این کارتها نیز افزود: این کارتها در سقف مجاز تعیین شده قابل استفاده‌اند و بعد از این که مقداری از اقساط پرداخت شد مجددا قابلیت استفاده پیدا می‌کنند.
حیدری افزود: در سقف کارت می‌توان بارها خرید کرد و قسط را پرداخت کرد. هر مقداری از اقساط که پرداخت شد مجددا می‌توان از آن استفاده کرد اما در صورتی که مثلا سقف خرید 30 میلیون تومان است، نباید میزان بدهی از 30 میلیون تومان عبور کند.
وی با بیان اینکه همه شهروندان می‌توانند از این کارتها استفاده کنند، گفت: قرار نیست که به 80 میلیون نفر کارت داده شود و مسلما تعداد آن کمتر خواهد بود.
اندوخته ای برای صدور کارت نیاز نیست
وی با بیان اینکه برای صدور کارت نیازی به اندوخته‌ای در بانکها نیست، افزود: کارت اعتباری به معنی این است که قدرت خرید داده شود.
اگر فردی قدرت خرید داشته باشد ،کارت قابل دریافت خواهد بود.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در تشکیل پرونده اولیه با توافق طرفین، بین بانک و مشتری قراردادی منعقد می‌شود که ممکن است بر اساس شرایط هر شخص یا هر بانکی، رفتار متفاوتی را شاهد باشیم.
وی افزود: ممکن است بانکی یک ضامن یا دو ضامن برای صدور کارت بخواهد که این موضوع به سیاست‌های درون بانکی بستگی دارد اما در نهایت بانکی موفق خواهد شد که رفتار بهتری با مردم داشته باشد.
انقلابی جدید در بانکداری کشور
حیدری تصریح کرد: عرضه این دست از کارتها در آینده یک انقلاب در بانکداری خواهد بود که مردم را از رفت و آمدهای بیهوده به بانک معاف می کند.
وی در خاتمه گفت: کارتهای اعتباری از ابتدای مهر ماه قابلیت صدور و اجرا خواهند داشت.