آیین نامه اجرایی استمهال 3 ساله بازپرداخت تسهیلات خسارات بخش کشاورزی ابلاغ شد
دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 1395 کل کشور را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن این آیین نامه به شرح زیر است:
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- ذی نفعان مشمول: کشاورزان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که از بانک های عامل و صندوق های حمایتی، تسهیلات بخش کشاورزی (شامل زراعت، باغبانی، پرورش دام و طیور و آبزیان، جنگل داری و مرتع داری) دریافت نموده و خسارت وارده به آنها در اثر حوادث غیرمترقبه، به تأیید کارگروه موضوع ماده (3) این آیین نامه رسیده باشد.
ب- حوادث غیرمترقبه: خشکسالی، سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیرعمد، زلزله، آفات و بیماری های همه گیر گیاهی و دامی و نظایر آن که درآمد انتظاری ناشی از فعالیت کشاورزی ذی نفعان مشمول این آیین نامه را با مخاطره جدی مواجه نموده است.
پ- بانک عامل: کلیه بانک های دولتی و غیردولتی و مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نموده اند.
ماده 2- در سطح ملی، فهرست استان ها و مناطقی که از سال 1394 تحت تأثیر حوادث غیرمترقبه قرار داشتهاند، توسط سازمان مدیریت بحران کشور تعیین و به استانداری ها جهت تشکیل کارگروه موضوع ماده (3) این آیین نامه اعلام خواهد شد.
ماده 3- در سطح منطقه ای، تأیید خسارت وارده به ذی نفعان مشمول این آیین نامه، برعهده کارگروهی متشکل از فرمانداری شهرستان (رییس کارگروه)، مدیریت جهادکشاورزی شهرستان (دبیر کارگروه)، نمایندگان صندوق بیمه محصولات کشاورزی و بانک عامل و یا صندوق های حمایتی در شهرستان خواهد بود.
تبصره 1- تعیین دوره یا مدت استمهال تسهیلات سررسید شده، متناسب با میزان خسارت وارده، نوع فعالیت های کشاورزی و میزان غرامت پرداخت شده توسط صندوق بیمه کشاورزی به ذی نفعان مشمول این آیین نامه، برعهده کارگروه موضوع ماده (3) این آییننامه است.
تبصره 2- آن دسته از کشاورزانی که به تشخیص کارگروه موضوع ماده (3) این آیین نامه براساس نوع فعالیت کشاورزی، خسارات وارده به آنها از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی تأمین و پرداخت شده است، مشمول حکم این ماده نمیشوند.
تبصره 3- دبیر کارگروه، فهرست اسامی ذی نفعان مشمول این آییننامه را به همراه اطلاعات مالی مربوط، به بانک های عامل و صندوق های حمایتی اعلام می نماید.
ماده 4- بانک های عامل موظفند پس از تأیید کارگروه مربوط، نسبت به امهال تسهیلات سررسید شده سال 1394 ذینفعان مشمول این آیین نامه به مدت حداکثر تا سه سال اقدام نمایند و آمار هزینه های امهال مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انعکاس به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نمایند.
تبصره- بانک های عامل موظفند ظرف دو هفته پس از ابلاغ این آیین نامه، نسبت به ابلاغ آن به نمایندگان خود در شعب استانی و شهرستانی اقدام نمایند.
ماده 5- شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی موظف است از طریق صندوقهای غیردولتی حمایت از بخش کشاورزی نسبت به امهال تسهیلات سررسید شده سال 1395 ذی نفعان مشمول این آیین نامه به مدت حداکثر تا سه سال اقدام نماید.
ماده 6- بار مالی مواد (4) و (5) این آیین نامه، پس از اعلام بانک عامل از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور - مصوب 1387- و یا اعتبارات پیش بینی نشده تأمین می شود.
ماده 7- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور و شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی موظفند گزارش عملکرد این آیین نامه را در مقاطع سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی – وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت کشور - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
بر اساس بند(و) تبصره 13 قانون برنامه بودجه سال 1395،کلیه بانک های کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوقهای حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نمودهاند، موظفند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماریهای همهگیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتشسوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوطه در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و اعتبارات پیشبینینشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند.