پیشنهاد افزایش 67 درصدی بودجه صندوق توسعه ملی مربوط به حقوق مدیران آن نبود

وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاسخ به این پرسش که ادعای برخی رسانه‌ها  مبنی بر  درخواست رییس سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی برای افزایش 67 درصدی حقوق برای سال 95  چقدر صحت دارد؟ گفت: من قبل از پاسخ به این سوال می‌خواهم نکته‌ای را بیان کنم. من معتقدم باید خیلی مراقبت کنیم در این موضوعات اطلاع‌رسانی دقیق داشته باشیم زیرا طرح غیر دقیق مباحث می‌تواند به اعتماد عمومی ضربه جدیدی وارد کند.

وی متذکر شد: اجازه دهیم همه چیز مطابق با قانون بررسی و پیگیری شود و خدای ناکرده در این موضوع دچار افراط و تفریط نشویم.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: باید عرض کنم درباره موضوع درخواست افزایش 67 درصدی بودجه صندوق برای سال 95 یک اختلاف برداشت صورت گرفته، آنچه سال گذشته از سوی هیات عامل صندوق پیشنهاد شد برای اجرای چند طرح توسعه‌ای در صندوق بود و ارتباطی با حقوق و مزایا نداشت. این موضوع را به راحتی از صورت مذاکرات هیات امنای صندوق می‌شود احصاء کرد .

وی ادامه داد: درباره حقوق و دستمزد مدیران صندوق اتفاقا برای سال 95 هیات عامل صندوق پیشنهاد 14 یا 12 درصد را آورده بود که 12درصد تصویب شد. این‌که برخی از اعضای محترم هیات امنا از درخواست افزایش 67 درصدی حقوق توسط اعضای هیات عامل سابق صندوق سخن گفته‌اند، به نظرم  یک اختلاف برداشت است.

طیب‌نیا در پاسخ به این پرسش که آیا صحبت آقای صفدر حسینی‌ مبنی بر اینکه قبل از ماجرای رسانه‌ای شدن فیش حقوقی‌اش پیشنهاد اصلاح حقوق خود را داده بود را تایید می‌کنید؟ گفت: درخصوص موضوعی که جناب آقای حسینی درباره پیشنهاد اصلاح حقوق و مزایای رییس هیات عامل صندوق پیش از رسانه‌ای شدن فیش حقوقی‌شان نیز مطرح کرده‌اند آنچه من در جریان هستم وی-اگر اشتباه نکنم اسفندماه سال 94 بود - در جلسه حضوری که با هم داشتیم این موضوع را مطرح کردند که وی ابتدای انتصاب‌شان به عنوان رییس هیات عامل صندوق و در دفعات بعد نیز شهریورماه و اوایل بهمن‌ماه سال 94 درخواست همترازی شغلی اعضا و ریاست هیات عامل صندوق با مقامات را به دولت داده‌اند. در آن جلسه نیز به من گفتند و خواستند در دولت از این پیشنهاد دفاع کنم.

وی در پایان تصریح کرد: واقعیت این است که پیش از رسانه‌ای شدن فیش حقوقی رییس هیات عامل صندوق توسعه‌ملی، این موضوع طرح شد و همان موقع در مسیر اجرایی شدن قرار گرفت که با رسانه‌ای شدن فیش حقوقی وی موضوع وارد فاز دیگری شد.

لازم به ذکر است، وزیر اقتصاد در هفته جاری در گفت‌وگو با ایلنا درباره استرداد پرداخت‌های نامتعارف نیز توضیحاتی ارائه داد.