تضاد منافع وزارتخانههای نفت و نیرو مانع اجرای سیاست‌های کلان انرژی
اجرای پروژه‌های افزایش بازدهی نیروگاه مستلزم سرمایه‌گذاری زیاد در این حوزه است. اگرچه راهکارهای مختلفی برای تامین مالی انجام این گونه پروژها وجود دار، اما تاکنون از این ظرفیت برای افزایش بازدهی نیروگاه‌های کشور استفاده نشده است.
یادداشت- مهدیه سادات حدادیان- کارشناس انرژی- اجرای سیاست‌های کلان انرژی در حوزه افزایش بهره‌وری انرژی در حالی از سوی مسئولین وزارتخانه های نفت و نیرو مورد تاکید قرار گرفته است که نبود تصمیم‌گیری حول یک واحد متمرکز اجرای این سیاست‌ها را کند و گاهی متوقف کرده است.
وزارتخانههای نفت و نیرو ، هر کدام وظایف مهمی در سیاست‌گذاری حوزه انرژی کشور بر عهده دارند. اما به دلیل ناهماهنگی‌هایی که بین نهادهای تصمیم‌ساز این دو وزارتخانه وجود دارد، انسجامی در تصمیم‌سازی کلان در بخش انرژی کشور وجود ندارد. در حال حاضر وزارتخانههای نفت و نیرو در ارائه خدمات و تأمین انرژی به مشترکین، دارای موازی‌کاریهایی هستند که هزینه بسیاری را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. نبود سیستم فکری متمرکز و تعارض میان اهداف و وظایف وزارتخانههای نفت و نیرو در تأمین انرژی کشور، باعث شده بسیاری از اهداف کلان بخش انرژی کشور مغفول بماند.
مطالعات بسیاری از کشورهای پیشرفته نشان داده است که راهبری و سیاست‌گذاری حوزه انرژی باید توسط یک وزارتخانه انجام شود. تجربه نشان داده است در بسیاری از کشورهای دنیا که مسائل مربوط به انرژی مثل نفت، برق و... عموما باید در قالب یک وزارتخانه قرار گیرد. در حال حاضر وزارت نفت سیاست توسعه گازرسانی را مدنظر دارد، در حالی که وزارت نیرو سیاست توسعه برق را در پیش گرفته که در بسیاری از مناطق کشور، این دو سیاست ممکن است معارض یکدیگر باشند. نمونه این تعارض در اجرای سیاست‌های کلان انرژی محقق نشدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای افزایش بازدهی نیروگاه‌ها است. بر این اساس می‌بایست هر ساله حداقل یک درصد به بازده نیروگاه‌های کشور افزوده می‌شد، به طوری که تا پنج سال از زمان اجرای این قانون به بازده 45 درصد برسد.
اجرای پروژه‌های افزایش بازدهی نیروگاه مستلزم سرمایه‌گذاری زیاد در این حوزه است. اگرچه راهکارهای مختلفی برای تامین مالی انجام این گونه پروژها وجود دارد[1] اما تاکنون از این ظرفیت برای افزایش بازدهی نیروگاه‌های کشور استفاده نشده است.
از آنجا که وزارت نفت مکلف به تامین سوخت نیروگاه‌های کشور است، افزایش بازده نیروگاه‌های حرارتی کشور باعث می‌شود وزارت نفت سوخت کمتری را به نیروگاه‌های کشور تحویل دهد و از این لحاظ به سود وزارت نفت است؛ اما وزارت نفت اجازه دخالت و تصمیم گیری در این حوزه را ندارد. از طرف دیگر، متولی نیروگاه‌های کشور وزارت نیرو است، اما این وزارتخانه با توجه به مشکلات عظیم مالی نه تنها امکان سرمایه‌گذاری برای افزایش بازده نیروگاه‌های حرارتی کشور را ندارد، بلکه انگیزه چندانی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارد؛ چرا که سود حاصل از افزایش بازده نیروگاه‌ها به جیب وزارت نفت می‌رود. محاسبات نشان می‌دهد که در صورت اضافه شدن بخش بخار و واحدهای شیرین سازی آب سالانه ۱۷ میلیارد دلار در مصرف سوخت صرفه‌جویی می‌شود.
بنابر این به نظر می‌رسد به منظور اجرا و پیاده‌سازی سیاست‌های کلی نظام در حوزه انرژی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، طراحی یک سبد بهینه برای تولید، مصرف و صادرات انرژی و در یک کلام برای اتخاذ یک راهبرد جامع، تشکیل وزارت انرژی یک اقدام دارای اولویت محسوب می‌شود. دراین راستا همسو کردن سیاست‌های وزارتخانههای نفت و نیرو به عنوان شروع این اتفاق برشمرده شده است.
پی‌نوشت:
[1] یکی از ابزارهای مناسب برای جذب سرمایه‌های داخلی، «صندوق سرمایه‌گذاری پروژه»نام دارد. در این روش، سرمایه لازم برای اجرای پروژه از طریق جلب مشارکت آحاد مردم تامین می‌شود. به این منظور، مالکیت پروژه و منافع حاصل از آن به سهام قابل عرضه در بازار سرمایه تبدیل می‌شود و مردم سهام‌دار پروژه می‌شوند. همچنین در چند هفته گذشته تامین مالی ٢٠٠٠ میلیارد ریالی پتروشیمی شیراز در یک ثانیه از طریق بورس کالای ایران و خرید اوراق مشارکت صورت گرفت.