اشتغال همزمان معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد در چند پست دولتی کذب محض است

به گزارش ایلنا؛ در پی انتشار خبری غیرواقع و نادرست در یکی از سایتهای خبری مبنی بر اشتغال همزمان سعید نیکزاد لاریجانی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در چند پست و هیئت مدیره دولتی، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد ضمن تکذیب صریح این خبر ، جهت روشن شدن موضوع و تنویر افکار عمومی توضیحاتی را به شرح زیر ارائه کرد:

1. نحوه پردازش خبر و استفاده از واژه هایی چون " ابوالمشاغل " با استناد به داده های غیر واقعی چیزی جز تشدید خط تخریب در سال پایانی دولت علیه وزارت امور اقتصادی و دارایی به ذهن مخاطبان القاء نمی کند.

2. آغاز عضویت آقای میرسعید نیکزاد لاریجانی در هیئت مدیره بانک توسعه صادرات به عنوان عضو موظف مربوط به سال 1386 می باشد که تا  سال 1392 ادامه داشته است. پس از انتخاب وی به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران (ایفیک) در سال 1392 وی به عنوان عضو غیرموظف فعالیت داشته و این عضویت نیز - با استعفای کتبی ایشان پس از انتخاب به عنوان معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی - در تیرماه 1394 پایان یافته است.  لذا تصریح می دارد ایشان از آن تاریخ به عنوان عضو هیات مدیره نبوده و بابت آن نیز هیچ دریافتی نداشته است. متذکر می شود از آنجا که نامبرده در استخدام بانک بوده و به وزارت اقتصاد مامور گردیده حقوق خود را طبق رویه از بانک دریافت کرده است. همچنین آنچه به عنوان سند منتشر شده که امضای ایشان را ذیل نمودار سازمانی جدید بانک نشان می دهد مربوط به خردادماه 1394 بوده است که متاسفانه رسانه منتشر کننده در اقدامی غیر حرفه ای از درج تاریخ این سند خودداری کرده است.

3.  آقای نیکزاد لاریجانی از زمان انتصاب به عنوان معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور مکتوب از عضویت در هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران(ایفیک) استعفا داده است. لذا از آن تاریخ عضویتی در هیات مدیره شرکت مذکورنداشته و هیچگونه مبلغی از آن شرکت دریافت نکرده است.

4. صندوق حمایت از نویسندگان ، روزنامه نگاران و هنرمندان یک موسسه غیر دولتی می باشد و عضویت ایشان در هیات مدیره ی این صندوق مربوط به جایگاه حقیقی نامبرده بوده و هیچ ارتباطی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا به تبعیت از جایگاه حقوقی وی در این وزارتخانه ندارد.

متاسفانه در سال پایانی دولت یازدهم ، برخی رسانه ها با رویکرد سیاسی صرفاً با هدف تخریب و تضعیف دولت دست به خبر سازی می زنند. لذا بدینوسیله، ضمن تکذیب خبر منتشر شده، بر اساس اخلاق رسانه ای از سایت خبری مذکور انتظار می رود در مواردی که می تواند زمینه تشویش افکار عمومی را فراهم سازد با حساسیت و دقت نظر نسبت به انتشار اخبار اقدام کنند.