فعالیت دیپلماسی آب در دولت مشهود نیست/حفر چاه غیر مجاز ادامه دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران در نخستین همایش ملی اقتصاد آب گفت: برای اتاق ایران که وظیفه ذاتی آن پایش محیط کسب و کار و اتفاقات اثرگذار بر آن است ارائه مشورت‌ به سه قوه وظیفه است و موضوع آب و سمائل آن اهمیت خاصی دارد.

وی افزود: در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار اتاق ایران در سال 90 نسبت به ایجاد دفتر ساماندهی کشاورزی و آب اقدام کرد و متعاقب آن مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب را تاسیس کرد این مرکز در مقاطعی اثرگذاری مثبت داشت و از جمله اقداماتی که انجام دادیم این بود که گزارش تحمیلی اثرات مخرب و نامناسب طرح فدک ،پیش بینی تنش‌های زاینده‌رود ، پیش بینی اثرات ناپایداری و تهدید اراضی کشاورزی خوزستان ناشی از سد گتوند ، پیش بینی بروز بحران های زیست محیطی نظیر دریاچه ارومیه و اثرات ناگوار صدور پروانه برای چاه‌های غیرمجاز را می‌توان نام برد.

سلطانی تصریح کرد: اتاق ایران مطالعات گسترده‌ای در زمینه آثار اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی افت سطح آب زیر زمینی در دشت‌های ممنوعه کشور را نیز در دست انجام دارد و نتایج این مطالعات نیز در همایش بحران آب زیر زمینی سال گذشته ارائه و بیانیه‌ای 11 بندی ارائه شد که منجر به تفاهم‌نامه‌ای با وزارت نیرو در این زمینه شد.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری و خصوصی سازی در صنعت آب به عنوان دیگر فعالیت‌های اتاق اظهار داشت: نتایج آن در اتاق فکر آب به وزارت نیرو ارائه گردیده و به تشکیل کمیته‌ای به ریاست سازمان مدیریت و نمایندگان وزارت نیرو ، جهاد کشاورزی و اتاق ایران انجامید.

وی با اشاره به اینکه تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی از جمله دغدغه‌های شورای عالی آب است ، اظهار داشت: در این راستا 15 پروژه تعریف شده و تمامی سازمان‌ها از ذی‌نفعان کشور باید برای رسیدن به این هدف با مجریان همکاری کنند.

نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به دغدغه های بخش خصوصی در بخش آب، تصریح کرد: سرعت بسته شدن چاه‌های غیرمجاز متناسب با رفع بحران آب زیرزمینی نیست به طوری که تا پایان سال 94 تنها حدود 9209 حلقه چاه مسدود شده لذا اگر بستن چاه‌های غیرمجاز با این سرعت پیش برود زمان انسداد آنها سال های زیادی به طول می‌انجامد.

وی همچنین گفت: طبق گزارش‌ها هنوز در کشور چاه غیرمجاز حفر می‌شود و شاید سرعت حفر چاه غیرمجاز بیشتر از بستن آنها باشد.

سلطانی ادامه داد: تمرکز دولت در نصب کنتورهای هوشمند به همراه کارت آن است که کار شایسته‌ای است اما ایرادات فنی در دقت اندازه‌گیری دارد.

وی یادآور شد: مقایسه دو اقدام مذکور بیانگر آن است که افراد تابع قانون تحت کنترل مستمر قرار دارند اما افرادی که قانون را نادیده گرفته‌اند کماکان از حاشیه اطمینان برخودار می‌شوند .

وی خاطرنشان کرد: ساختار مناسبی از مشارکت ذینفعان تعریف نشده و قطعا این امر نیز یکی از نارسایی‌های مدیریت منابع آبی کشور است.

سلطانی اظهار داشت: برای حل معضل شوری محزن گتوند و رفع نگرانی آن هنوز تصمیم مشخص اتخاذ نشده و این مساله مهم با موضوع کیفیت آب کارون و دلایل آن مخلوط شده و سبب شده که نگرانی‌هایی به وجود آید که مساله اصلی که همان انفجار بمب نمک حبس شده در دریاچه گتوند است.

وی با اشاره به اینکه هنوز اثری از فعال شدن دیپلماسی آب کشور در دولت قابل مشاهده نیست ، یادآور شد: معلوم نیست چگونه و با چه مدلی به دنبال حل مساله تامین سهم زیست محیطی تالاب‌های انتهایی رودخانه‌های دجله و فرات خواهیم بود تا حداقل بخش اعظم ریزگردها کنترل شود.

سلطانی اظهار داشت: کماکان تعیین سهمیه آب محیط زیست کشور فقط در حال گفت‌وگو است و نه تنها تالاب‌ها و محیط‌های آبی بلکه بخش اعظم عرصه‌های طبیعی نیز در معرض خشکسالی شدید قرار گرفته‌اند و همه نگران از دائمی شدن پدیده ریزگردها است.

وی تصریح کرد: علیرغم اینکه گزارش‌های رسمی بخش آب کشور حاکی از کاهش 50 درصدی روان‌آب‌های کشور است و حجم آب ذخیره شده در بسیاری از سدها حتی در بارندگی مناسب سال جاری قابل توجه نیست پروژه‌های سدسازی کماکان ادامه دارند و اثری از اصلاح رویکردها نظیر اصلاح رویکرد به سمت نرم افزاری ، اصلاح ساختار آب ، اعمال مدیریت تقاضا ، اعمال حکمرانی در صحنه آب وجود ندارد.

وی گفت: بهره‌وری آب کلیه بخش‌ها کماکان نازل است و برای دستیابی به عملکرد مناسب کشور به یک برنامه جامع فراگیر در زمان‌بندی مناسب با هدف کمی مشخص و کوشش کافی نیازمند است. همچنین شروع به اجرای رویکرد سیاست آب مجازی در تولید محصولات با آب کمتر در داخل و حمایت از واردات محصولات با آب زیاد در برنامه ملموس نیست.

سلطانی اظهار داشت: توجه دولت به امر مهار آب‌های مرزی و یا استفاده از کلیه ظرفیت‌ها و امکانات در کنار توجه به توسعه آبیاری تحت فشار ، ایجاد ستاد مدیریت بحران دریاچه ارومیه را می‌تواند از اقدامات موثر دو سال اخیر برشمرد اما دغدغه‌های بخش خصوصی از بحران آب همچنان وجود دارد.

وی گفت: بهره‌وری آب از ابعاد فیزیکی و اقتصادی همچنان پایین است و متولی ندارد همچنین وضعیت تخصیص بلاتکلیف است و عرضه آب در کشور بسیار شکننده است و در نهایت مدیریت یکپارچه در کشور اعمال نمی‌شود.

وی در ادامه به بحث اقتصاد آب پرداخت و افزود: آب عاملی اقتصادی است که از دهه 40 به بعد مدیریت آن دولتی شده و اقتصاد آب را جهت‌دار کرده و نگاه به اقتصاد آبی شکل نگرفته و از آنجایی که در مدیریت آب کشور ذینفعان نقشی نداشتند برای بهبود و ضعیت آن نیز تلاشی نشده و این امر منجر به وجود آمدن مشکلاتی همچو.ن ، بهره‌وری پایین ، کمبود سرمایه و توسعه ناهمگون شده است.

نایب ریئس اتاق ایران با اشاره به پیشنهادات خود در خصوص اقتصاد آب اظهار داشت: بدون مشارکت بخش خصوصی دولت قادر به حل معضل بحران آب نیست لذا باید دولت با جدیت برای جلب مشارکت بخش خصوصی اقدام کند.

وی ادامه دا د: حق‌آبه‌ها باید به رسمیت شناخته شده و قابل مبادله باشد و دولت نباید به جای مردم حق‌آبه را خرید و فروش کندهمچنین حق آبه باید دارای سندی معتبر باشد که برای سیستم بانکی و تجارت دارای اعتبار باشد.

وی افزود: حضور دولت در امر آب در حد تخصیص‌های کلان به حفظ حق‌آبه‌های زیست محیطی و شرب تمرکز یابد و امر سرمایه‌گذاری بهره‌برداری و تجارت آب به بخش خصوصی واگذار شود ضمن اینکه بازار آب نیز به اعتبار سند و مواردی که می‌تواند بهره‌وری اقتصادی بالاتری داشته باشد شکل گیرد.

سلطانی خاطرنشان کرد: تولید و تجارت کالاها در مناطق مختلف کشور بر اساس مزیت نسبی بهره‌وری اقتصادی آب صورت گیرد و تجارت آب مجزی مبنای حمایت از تولید داخلی باشد.

وی اظهار داشت: ما در موضوع آب بدون شک در وضعیت بحران قرار داریم و همه ما باید این هشدار را بپذیریم و باور کنیم و برای کنترل آن باید مدیریت داشته باشیم و مدیریت آن نیز ا تخاذ رویکرد اقتصادی در آب و برنامه‌ریزی است که نیازمند مشارکت فعالانه همه ذینفعان است.