سیستم داخلی برای تشخیص پرداخت‌های مشروع از غیر مشروع طراحی شود/ به جز بانک مرکزی نهاد دیگری اجازه همکاری با FATF را ندارد

احمدحاتمی یزد، کارشناس ارشد بانکداری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد برخی اظهارات در مورد خطرات همکاری بانک مرکزی ایران با گروه کاری اقدام مالی FATF درخصوص احتمال نفوذ اطلاعاتی و دسترسی به اطلاعات تراکنش‌های مالی نظام بانکی ایران و نیز ادعای خطرهمکاری اطلاعاتی و قضایی نظام بانکی ایران با این گروه در جهت تحدید فعالیت‌های نیروهای مقاومت در منطقه گفت: سیستم بانکداری دنیا به گونه‌ای است که ضوابطی را تعیین کرده و همه متعهد به اجرای آن هستند.

وی با اشاره به مفاد توافق بانک مرکزی با FATF افزود: این توافق مربوط به پولشویی و کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها است تا دقیقا منشاءهمه پرداخت‌ها مورد شناسایی قرار گیرد.اینکه چه کسی چه میزان پول را به چه فردی می‌دهد؟ و یا در صورتی که کالایی خریداری شده آن کالا و یا فاکتور آن کجاست؟ و برای هر گونه داد و ستدی مدرک آن ارائه شود حائز اهمیت است.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که بانک‌ها کنترلی بر این موارد نداشته باشند راه را برای افرادی که از طریق بانک بتوانند پول‌هایی را جا به جا کنند و به نوعی منشاء آن هم مشخص نشود باز می کنند.

حاتمی‌یزد تصریح کرد: قاچاق کالا و ارز و یا مواد مخدر از جمله مواردی است که باید در اقتصاد از بین برود.

وی با بیان اینکه قوانین مربوط به پولشویی در کشور وجود دارد اما تاکنون اجرایی نشده است، افزود: هر چند مجلس این قانون را تصویب کرده اما اعمال نمی‌شود زیرا نیروی انسانی که صرف این موضوع می‌شود هزینه‌بر است و زحمت زیادی را هم به همراه دارد اما سیستم بانکی بین المللی خواستار اجرای آن است.

این کارشناس ارشد بانکی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی معتقدند توافق با  FATFدر حوزه اختیارات بانک مرکزی نیست؟ اظهار داشت: به جز بانک مرکزی نهاد دیگری اجازه این کار را ندارد.

حاتمی‌یزد با بیان اینکه تنها بانک مرکزی متولی این امر در سیاست های پولی است گفت: بانک مرکزی همواره تلاش دارد تا مقررات به خوبی اجرا شود و نظارت بر سیستم بانکی در کشور برعهده بانک مرکزی است.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات با تاکید براینکه ابتدا باید سیستمی طراحی شود تا کنترل‌ها داخلی شوند گفت: در صورتی که قوانین اجرا نشوند تخلفات گسترده خواهد شد.

وی تصریح کرد:در صورتی که سیستم کنترلی داخلی طراحی شود موارد پرداخت‌های مشروع از غیر مشروع تمیز داده می شود و خارجی ها نیز متوجه خواهند شد چنین سیستم کنترلی در داخل کشور وجود دارد.