نام کسانی در زمان تحریم تلاش کردند جیب ملت ایران را خالی کنند در تاریخ سیاه خواهد ماند /جلوگیری از خام فروشی سیاست اصلی دولت

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز (سه شنبه) در مراسم افتتاح طرح اوره و آمونیاک شهدای مرودشت، اظهار داشت: باید حرکت اقتصاد کشور با شتاب تر شود زیرا اقتصاد ایران با چالش های بزرگی مواجه است که باید در جهت رفع این چالش ها گام برداریم.

وی اظهار داشت: ایران در منطقه ای حساس در خاورمیانه واقع شده که نه تنها خود یک کشور با ثبات و با امنیت مقتدرانه است بلکه نقش ثبات بخش در منطقه دارد و به آرامش و از بین رفتن تروریسم خطرناک در منطقه کمک می کند و از دولت های قانونی منتخب ملت های منطقه نیز حمایت می کند.

معاون اول رییس جمهور افزود: اقتدار اقتصادی چنین کشوری باید متناسب با شأن و جایگاه این کشور باشد و بتواند اقتصاد خود را رشد و توسعه دهد.

دکتر جهانگیری یکی از چالش های اقتصاد کشور را بیکاری عنوان کرد و افزود: اقتصاد ایران باید بتواند به مسئله بیکاری پاسخ مناسب دهد و برای نسل جوان که بزرگترین فرصت توسعه کشور هستند، فرصت های شغلی مناسب فراهم کند.

وی اضافه کرد: اقتصاد ایران باید بتواند رفاه و درآمد مردم را افزایش دهد به گونه ای که مردم از زندگی مطلوب و وضعیت معیشتی مناسب برخوردار باشند.

معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه باید موانع پیش روی توسعه اقتصاد کشور برطرف شود خاطرنشان کرد: قطعاً یکی از موانع پیش روی اقتصاد تحریم های ظالمانه بود که خوشبختانه بخش قابل توجهی از آن لغو شده و بخش دیگر نیز باید لغو شود و انتظار این است که غربی ها نسبت به اجرای کامل برجام متعهد باشند.

دکتر جهانگیری با تاکید بر اهمیت نقش آفرینی و حضور پررنگ بخش خصوصی در توسعه اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ایران با حضور بخش خصوصی می تواند سرعت خود را افزایش دهد و برای این منظور لازم است زمینه مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود.

وی در ادامه با یادآوری اینکه اقتصاد کشور معمولاً تحت تأثیر دو دسته عوامل قرار دارد گفت: یک بخش از عوامل به مسائل داخل بنگاه های اقتصادی برمی گردد و بخش مهمتر فضا و محیطی است که بر بنگاه های اقتصادی حاکم است.

معاون اول رییس جمهور افزود: صاحبان بنگاه های اقتصادی انتظار دارند که دولت شاخص های اقتصادی را با ثبات نگه دارد به گونه ای که آینده اقتصادی کشور برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی باشد.

دکتر جهانگیری ادامه داد: فعالان اقتصادی انتظار دارند تغییرات نرخ ارز، تورم و سود بانکی قابل پیش بینی باشد و بتوانند ارزیابی کنند که چه تغییراتی قرار است در قیمت حامل های انرژی صورت گیرد.

وی با یادآوری اینکه فراهم شدن این شرایط بر عهده دولت است گفت: دولت تدبیر و امید تلاش کرده است فضای مناسب و قابل پیش بینی برای فعالان اقتصادی فراهم کنند که البته این فضا به صورت کامل فراهم نشده و باید کار بیشتری در این زمینه انجام شود.

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: امروز می دانند که دولت قادر است تورم را کنترل کند و از تغییرات لحظه ای نرخ ارز جلوگیری نماید. دولت مصمم است از طریق سیاست گذاری صحیح و نه از طریق دستورات اداری، نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش دهد.

دکتر جهانگیری با اشاره به کسانی که تلاش می کنند فضای اقتصادی و فضای جامعه را مأیوس کننده و ناامن جلوه دهند گفت: این افراد قطعاً مسیر اشتباه را طی می کنند و دلسوز مردم نیستند زیرا باید فضای کشور آرام باشد تا دولت بتواند در جهت خدمت به مردم گام بردارد.

وی افزود: امروز با سیاست گذاری های دولت تا حد زیادی فضای مناسبی برای توسعه کشور فراهم شده و اکنون زمان آن فرا رسیده است که بنگاه های اقتصادی و بخش خصوصی وارد میدان شوند و نقش خود را در جهت توسعه اقتصاد کشور ایفا کنند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به وجود زمینه های متعدد برای فعالیت بخش خصوصی خاطرنشان کرد: هیچ زمینه ای مهمتر از بخش نفت، گاز و پتروشیمی در کشور وجود ندارد و بخش خصوصی باید اهتمام ویژه ای برای فعالیت در این بخش داشته باشد.

دکتر جهانگیری افزود: باید مدیران دوره های گذشته را به دلیل برخی کم کاری ها سرزنش کنیم زیرا از صد سال گذشته تا کنون که در این کشور نفت بهره برداری و استخراج شده است، منابع نفتی نتوانسته اند آن طور که باید نقش تعیین کننده در توسعه ایران ایفا کنند و میزان خام فروشی نسبت به ارزش افزوده بیشتر بوده است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در اقتصاد مقاومتی دو سیاست وجود دارد که ممکن است برخی افراد آن را متضاد یکدیگر تلقی کنند گفت: یکی از این سیاست ها توسعه ظرفیت های صنعت نفت و گاز کشور و دیگری کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است.

معاون اول رییس جمهور همچنین یکی از دغدغه های اصلی کشور را افزایش ظرفیت برداشت از میادین مشترک نفت و گاز عنوان کرد و گفت: در دو سال اخیر با تلاش های دولت تدبیر و امید، ظرفیت برداشت از این میادین به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و پیش بینی می شود تا پایان سال میزان تولید از میدان غرب کارون تا 200 هزار بشکه افزایش پیدا کند.

دکتر جهانگیری با انتقاد از برخی سیاست های سال های گذشته که منجر به برداشت بیشتر طرف مقابل از میادین مشترک نفت و گاز شد گفت: متاسفانه برخی افراد به جای اینکه به توسعه کشور و افزایش ظرفیت برداشت از میادین مشترک تمرکز کنند به دنبال مسائل حاشیه ای هستند و نتیجه این رویه کاهش برداشت ما نسبت به طرف مقابل و به هدر رفتن منابع کشور بوده است.

وی پرهیز از خام فروشی و توسعه صادرات محصولات پتروشیمی را از مهمترین سیاست های اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: دولت این سیاست را با جدیت دنبال می کند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به گزارش وزیر نفت در این مراسم مبنی بر اینکه حجم سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی برای سال 95 بیش از 5 میلیارد دلار است افزود: باید از وزیر نفت و مدیران این بخش به دلیل شتاب ویژه در سرمایه گذاری و افزایش ارزش سالانه این طرح ها قدردانی کنیم چرا که بخشی از این طرح ها در شرایطی اجرا شده اند که تحریم ها وجود داشت.

دکتر جهانگیری گفت: در دوره تحریم ها دو گروه به صورت عمده در کشور تلاش کردند و تأثیر زیادی بر اقتصاد گذاشتند که یکی مدیران و کارکنان بنگاه های اقتصادی بودند که در گمنامی تلاش های شایانی انجام دادند و توانستند تحریم ها را دور بزنند و کارخانه های خود را تکمیل کنند. این افراد نامشان در تاریخ کشور می درخشد و یادشان همواره باقی خواهد ماند.

وی اضافه کرد: گروه دیگرکسانی بودند که در داخل کشور سعی می کردند از فرصت تحریم ها جیب ملت ایران را خالی کنند که در این میان یکی از افراد سوء استفاده گر توانست با حمایت دست های پشت پرده 2میلیارد و 700 میلیون دلار پول کشور را ببرد.

معاون اول رییس جمهورافزود: قطعاً این فرد به تنهایی قادر به این کار نبوده است اما هیچکس این موضوع را پیگیری نکرده است و ملت ایران نیز این موضوع را هیچگاه فراموش نخواهند کرد و نام این افراد در تاریخ سیاه خواهد ماند.

دکتر جهانگیری اظهار امیدواری کرد در فضای پساتحریم بتوانیم توسعه کشور را سرعت بخشیم و با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اقتصاد کشور را وارد دوره رونق کنیم.

در این مراسم وزیر نفت نیز در سخنانی گزارشی از طرح های پتروشیمی برنامه ریزی شده برای افتتاح در سال 95 ارائه کرد و به تشریح برنامه ریزی برای افتتاح و به تولید رساندن نزدیک به 8 میلیارد دلار طرح پتروشیمی تا نیمه سال 96 پرداخت.