دارایی‌های منجمد را وصول و صرف پرداخت تسهیلات می‌کنیم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف در برنامه «تیتر امشب» یکشنبه شب شبکه خبر با اشاره به کارنامه اقتصادی دولت تصریح کرد: دولت یازدهم در حدود سه سال گذشته اقدام اساسی را با هدف هدایت اقتصاد به مسیر صحیح  دنبال و تلاش کرده با کاهش تورم، رشد اقتصادی و ایجاد آرامش در بازارها، فضای مناسبی برای جذب سرمایه های جدید فراهم آورد. خوشبختانه عملکرد این دوره هم نشان می دهد، در حصول به این هدف موفق ظاهر شده است؛ به این ترتیب در شرایطی که هنوز تحریم ها به قوت خود باقی بود، نوسان در بازارهایی مانند ارز و طلا از بین رفت و تورمی که از مرز 40 درصد فراتر رفته بود خردادماه امسال به محدوده تک رقمی شدن رسید.

دارایی های سمی معضل بزرگ نظام بانکی

او در ادامه با اشاره به مشکلاتی که نظام بانکی کشور با آن ها روبه روست تصریح کرد : یکی از این مشکلات که در طول 3 یا 4 دهه اخیر انباشته و به معضلی بزرگ تبدیل شده، اموال و دارایی هایی است که به دارایی های سمی یا منجمد معروف هستند.

رییس کل بانک مرکزی اموال منجمد را به سه دسته تقسیم کرد و افزود : دسته اول این دارایی‌ها، دارایی های غیرقابل وصول و غیرجاری هستند؛ در دسته دوم بدهی های دولت جای می گیرند و گروه سوم اموال غیرمالی هستند یعنی دارایی های بانک ها که در طول سال های گذشته به ملک و ساختمان و سهام و بنگاه تبدیل شده‌اند.

وی افزود : این سه گروه امروز 45 تا 50 درصد کل دارایی بانکی را تشکیل می دهند و باعث می شوند با کاهش قدرت تسهیلات دهی ،  نظام بانکی نتواند متناسب با رشد اقتصادی کشور توسعه یابد، ضمن این که پایه سرمایه بانک ها هم در سطح پایین باقی مانده است. به این ترتیب در شرایطی که نسبت کفایت سرمایه بانک ها در دنیا به 12 درصد می رسد رقم متوسط کفایت سرمایه بانک ها در ایران 4.5 درصد است .

تاثیر تنگنای مالی بر نرخ سود بانکی

سیف با اشاره به ضرورت تجهیز نظام بانکی با هدف پشتیبانی تولید و دستیابی به رشد اقتصادی تصریح کرد:  در سال های گذشته یکی از نمودهای مشکل تنگنای مالی که نظام بانکی با آن مواجه است در فاصله نرخ سود و تورم خود را نشان داد به این ترتیب در شرایطی که نرخ تورم از بالای 40 درصد به مرز 15 درصد رسید نرخ سود بانکی کماکان بیشتر از 20 درصد بود و گاهی تا 28 درصد هم می رسید؛ با این تفاسیر با توجه به این که کاهش پایدار نرخ تورم کماکان ادامه داشت انتظار این بوده و هست که نرخ سود بانکی هم همراستا با تورم، کاهش یابد اما به دلیل تنگنای مالی، نرخ سود بانکی با چسبندگی رو به پایین مواجه بود و کاهش نمی یافت و این روند برای مدتی ادامه یافت هرچند که به هیچ عنوان قابل قبول نبود.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر قابل پذیرش نیست در شرایطی که نرخ تورم 15 درصد است نرخ سود بانکی تا 28 درصد هم محاسبه شود. نرخ سود بانکی متعادل، تنها می تواند در دامنه نرخ  تورم تعریف شود این دو رقم نهایتا می تواند 2 یا 3 درصد متفاوت باشد به عبارت دیگر اختلاف بیش از این مقدار به هیچ عنوان منطقی نیست و اگر نرخ سود بانکی بیش از این مقدار از نرخ تورم پیشی بگیرد فشار و هزینه ناشی از آن به فعالان اقتصادی تحمیل می شود و هزینه تولید و خدمات را افزایش می دهد .

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی سال گذشته برای بهبود شرایط  اقدام کرد افزود: بانک مرکزی در اولین قدم با ورود به بازار بین بانکی و  اثرگذاری براین بازار، دستاورد بزرگی را به دست آورد. به این ترتیب نرخ سود بازار بین بانکی بیش از 12 درصد کاهش داد اما این رقم امروز در شرایطی که نرخ تورم به کمتر از 10 درصد رسیده ، باز هم قابل قبول نیست و باید کاهش یابد، به همین دلیل باید تلاش کنیم مطالبات غیرجاری  و بدهی های دولت و البته دارایی های غیرمالی را به بانک ها برگردانیم تا جنگ قیمتی که در بازار بین بانکی شکل گرفته و سود 29 درصدی در این بازار را به همراه آورده بود از بین برود.

سیف با اشاره به کارگروه تخصصی که برای رفع تنگنای مالی در یکسال گذشته تشکیل شده گفت: در این کارگروه دو موسسه پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و پژوهشکده پولی و بانکی کار مشترکی را آغاز کرده اند و در نهایت هم با برگزاری جلسات متعدد بین کارشناسان وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی طرح تحول نظام بانکی تدوین شد.

فاز اول طرح اصلاح نظام بانکی امسال اجرا می شود

سیف زمان اجرای فاز اول طرح اصلاح نظام بانکی را سال 95 عنوان کرد و گفت : در فاز اول، رفع سه معضل بانکی در دستور کار قرار دارد. معضل اول را باید اشکالات بنیادین اعلام کرد که جنس ساختاری دارند. معضل دوم هم تنگنای اعتباری است که تبعات خود را در میزان درآمدزایی و تعادل درآمد و هزینه های بانک ها ، نمایان می‌کند؛ لایه سوم هم افت جریان نقدینگی است که تنگنای مالی را ایجاد می کند و بانک ها را در معرض ضعف و کاهش قدرت تسهیلات دهی قرار می دهد.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: در فاز اول این طرح سه بعد «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «سامان‌دهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» مد نظر قرار خواهد گرفت. مسئول حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها بانک مرکزی خواهد بود و برای دستیابی به این هدف 10 برنامه را عملیاتی می کند. ازجمله، تخصیص منابع شبکه بانکی و جذب منابع جدید و تلاش برای تخصیص بهینه منابع برای حمایت از فعالیت موثر اقتصادی، تعدیل نسبت سپرده قانونی و دسته بندی بانک ها از منظر ثبات منابع و مصارف. به عبارت دیگر یکی از نکاتی که در مورد هر بانکی باید مورد توجه قرار گیرد این است که تا چه میزان می تواند در بازار بانکی ثبات و آرامش ایجاد کند و در این بازار چه نقشی بر عهده دارد چون واقعیت این است که بانک هایی که با مشکل منابع مواجه هستند عموما به بازار بین بانکی تحمیل می شوند.

سیف افزود: دارایی‌های منجمد شده تحرکی در زمینه توسعه توان تسهیلات دهی ندارند، بنابراین سرعت بخشیدن به وصول مطالبات غیرجاری  و قفل شده دومین اقدامی است که دولت مصمم به انجام آن است و همین تصمیم را می توان جهت گیری بسیار مثبت در جهت شفافیت مالی قلمداد کرد.

وی تاکید کرد: چنین اقدامی قطعاً دولت را محدود خواهد کرد،  لیکن شخص رییس جمهور نسبت به اجرای آن اصرار دارند چون باید به سوی اهداف اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد : اقتصاد مقاومتی دو جهت گیری کاملا شفاف دارد: اول افزایش رشد اقتصادی و دوم مقاوم سازی و کاهش آسیب پذیری اقتصاد. فراموش نکنیم که مقاوم سازی نیازمند مکانیزمی برای تامین مالی مناسب است به این ترتیب اگر اقتصاد کشور مکانیزم تامین مالی شفافی نداشته باشد قادر به رشد نخواهد بود و نمی تواند در جهت رشد تولید حرکت کند، با این تفاسیر اولین قدم برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی ، رفع تنگنای مالی است که با آن مواجه هستیم.

سیف در ادامه با اشاره به ضرورت تبدیل دارایی های غیرمالی به مالی تصریح کرد: دارایی های منجمد شده دراولین فرصت باید تعیین تکلیف شوند این بدان معناست که مطالبات غیرجاری  باید تسویه شود و همچنین مطالبات غیرمالی هم باید هرچه زودتر در بازار روی میز فروش قرار گیرند.

رییس شورای پول و اعتبار افزود: تا پیش از این، دولت ها هنگام مواجهه با تنگنای مالی از طریق نظام بانکی نیاز خود را برطرف می کردند و چون انضباط مالی وجود نداشت بدهی ها برای مدت زمان طولانی بر روی هم انباشته می شد به نحوی که در حال حاضر بدهی های دولتی 16 تا 17 درصد دارایی های نظام بانکی را تشکیل می دهد، اما هیچ حرکتی هم در جهت وصول آن ها انجام نشده است. با این اوصاف ضروری است هر چه سریع تر این بدهی ها وصول شود تا بتوان آن را به نظام بانکی تزریق کرد و قدرت پرداخت تسهیلاتشان را افزایش داد.

پرداخت بدهی ها با انتشار اوراق اسلامی

سیف در خصوص نحوه پرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی گفت : در همه کشورهای دنیا تامین مالی دولت از طریق نظام بانکی روشی منسوخ است که کنار گذاشته شده به عبارت بهتر دولت ها عموماً برای تامین نیاز منابع مالی خود اقدام به انتشار اوراق قرضه در بازار سرمایه می کنند. دولت یازدهم هم قصد دارد بر خلاف گذشته که دولت ها برای تامین نیاز خود از بانک ها استقراض می کردند، اوراق بهادار اسلامی منتشر کند .

رییس کل مرکزی در ادامه با تاکید بر این که حجم بدهی های دولت ایران چندان زیاد نیست گفت: حجم بدهی دولت معادل 35 درصد GDP کشور است. با این اوصاف در شرایطی که در بسیاری از کشورها این رقم به بیش از 100 درصد هم می رسد بدهی دولت ایران چندان زیاد نیست، ضمن این که دولت هایی که بیش  از 100 درصد GDP خود بدهی دارند گرفتار هیچ تزلزلی نیستند چون سیستم تامین مالی برای آن ها کاملا تعریف شده است .

وی با اشاره به مزیت های انتشار اوراق بهادار اسلامی تصریح کرد : وجود اوراق دولتی در بازار، علاوه بر این که دولت را منضبط می‌کند، باعث می‌شود هزینه تامین مالی خود را پرداخت کند در نتیجه دولت گرایش و تلاش بیشتری برای کاهش نرخ سود سپرده گذاری و تسهیلات دهی و تجهیز منابع در بازار سرمایه نشان خواهد داد.

سیف در خصوص نرخ سود این اوراق هم گفت : دولت در مرحله اول این روند برای انتشار اوراق بهادار اسلامی مصون از تورم را استفاده خواهد کرد. این اوراق می تواند به طلبکاران دولت و یا پیمانکاران تعلق گیرد و طبق برنامه ریزی های انجام شده به تدریج به بازار سرمایه منتقل خواهد شد. به این ترتیب بانک ها می‌توانند 17 درصد از دارایی های خود را از حالت انجماد خارج کنند .

به  گفته وی، بانک ها می توانند این اوراق را به بانک مرکزی هم بفروشند چون بانک مرکزی به وجود ابزاری در بازار برای تحقق اهداف پولی خود نیاز دارد؛ به عنوان مثال اگر بانک مرکزی خواستار اجرای سیاست انبساطی و تزریق منابع مالی به بازار باشد، می تواند از این اوراق استفاده کند و از مزیت آن ها یعنی برگشت پذیر بودنشان در زمان اتخاذ سیاست انقباضی ، بهره ببرد.

هرچه در توان داشتیم تسهیلات دادیم

سیف در خصوص گله وزیر صنعت ، معدن و تجارت از عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات به تولید هم تصریح کرد: واقعیت این است که نظام بانکی ما با تمام توان خود در جهت حمایت از فعالیت های مثبت اقتصادی و تولید حرکت می کند در حقیقت می توان به صراحت گفت نظام بانکی در ایران با وجود مشکلات ساختاری که در غالب موارد متاثر از عوامل بیرونی هستند طی چهار دهه گذشته تمام توان خود را در خدمت اهداف اقتصادی کشور قرار داده است.

وی ادامه داد : در حال حاضر هم تلاش ما بر این است که منابع محدود مالی را با توجه به تنگنای مالی موجود ، با تخصیص بهینه در اختیار بخشی از صنعت و تولید قرار دهیم که دارای بازده بالاتری هستند. متاسفانه در بخش صنعت ما برنامه مشخصی وجود ندارد. باید بپذیریم بسیاری از خطوط تولیدی فرسوده شده و ادامه فعالیتشان نه تنها ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند بلکه ارزش ها و منابع موجود را هم از میان می برد. در این شرایط معتقدم متولی صنعت کشور باید برنامه خود را برای افزایش بهره وری صنعتی ارائه کند و استراتژی مشخصی  را برای پیشرفت صنعت کشور تعیین کند. به خاطر داشته باشد که هر ایرادی را نباید با منابع نقدی برطرف کرد  چون منابع محدود است و مصرف غیرهدفمند آثار منفی دیگری را به اقتصاد کشور تحمیل می کند.

قول تسهیلات به 7500 واحد را دادیم نه بیشتر

رییس کل بانک مرکزی گفت : بر اساس تفاهم‌های اخیر قرار شده وزارت صنعت ، معدن و تجارت برنامه ای را با همکاری سازمان مدیریت به اجرا درآورد و طی آن 7500  واحد کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شوند که این موضوع با استقبال بانک مرکزی مواجه شد. طی برآورد انجام شده از سوی وزارت صنعت، بودجه لازم برای تامین نیاز مالی این تعداد واحد صنعتی، 16 هزار میلیارد ریال بود. در این راستا بانک مرکزی  دستورالعمل و بخشنامه مرتبط را تنظیم و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

وی افزود : اعلام شد بعضی از واحدها به دلیل سوابقی مانند چک برگشتی یا وجود مطالبات غیرجاری احتمالا ممکن است نتوانند این تسهیلات را دریافت کنند به همین دلیل بانک مرکزی اعلام کرد که 7500 واحد معرفی شده از این قاعده مستثنی خواهند بود. در ادامه هم کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها به ریاست استاندارها تشکیل شد تا اگر یک واحد صنعتی کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه کرد و بانک به دلایلی او را مشمول شرایط ندانست،  این کارگروه قادر باشد در صورتی که تشخیص دهد چرخ تولید این واحد با دریافت تسهیلات به گردش ادامه خواهد داد، در اسرع وقت نسبت به معرفی مستقیم به بانک مرکزی اقدام کند تا به این وسیله واحد مربوطه در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرد.

سیف افزود: نکته دیگر این که این وزارتخانه بدون هماهنگی با بانک مرکزی اقدام به راه اندازی سامانه و ثبت نام از واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات کرده در صورتی که برنامه ای برای تامین نیاز ثبت نام کنندگان در این سامانه وجود ندارد و به نظر من ایجاد توقع بیجا به هیچ عنوان به مصلحت نیست. مهم تر این که بانک مرکزی هرگز اعلام نکرده که  قادر است منابع نامحدود از تسهیلات را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.

او با تاکید مجدد بر تنگناهای مالی نظام بانکی تصریح کرد: در چهار دهه گذشته تامین مالی دولت همیشه از طریق بانک ها صورت می گرفته است، از سوی دیگر تسهیلات تکلیفی که بدون بررسی کارشناسی به بانک ها تحمیل می شد، مشکل دیگری به مشکلات نظام بانکی می افزود. این در حالی است که در شرایط عادی ، یک بانک به عنوان بنگاه اقتصادی منابع خود را در جایی سرمایه گذاری می کند که بازده آن را به اندازه کافی مثبت تشخیص دهد و البته به بازپرداخت آن در زمان سررسید اطمینان داشته باشد، اما در تسهیلات تکلیفی ضامن پروژه دولت بود و اگر به هر دلیلی بازپرداخت در زمان مقرر انجام نمی گرفت دولت موظف به جبران بود که البته به این سادگی ها صورت نمی گرفت و بر انبوه بدهی های دولت اضافه می شد.

سیف تصریح کرد: به همین دلیل و با وجود منجمد شدن 45 تا 50 درصد دارایی ها ، بانک ها گرفتار ناکارآمدی شدند و دارایی هایشان به حداقل رسید البته در این میان نمی توان منکر سوء مدیریت در بعضی از موارد شد اما واقعیت این است که برای حل ریشه ای مشکلات باید قدم های موثری برداریم تا نظام بانکی از شرایط فعلی خارج شود.

وی با اشاره به اقداماتی که در مرحله اول طرح تحول نظام بانکی انجام خواهد شد گفت : در فاز اول حل معضل انجماد دارایی برعهده بانک مرکزی خواهد بود و امیدواریم این مهم تا پایان سال جاری محقق شود . در این میان مسئولیت ساماندهی بدهی های دولت هم بر عهده وزارت اقتصاد خواهد بود تا با انتشار اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه و ایجاد بازار بدهی بتواند بدهی های دولت یا بخشی از آن را تسویه کند و دارایی های قفل شده بانکی را به حرکت درآورد. بخش سوم هم افزایش سرمایه نظام بانکی است که مسئولیت آن در مورد بانک های دولتی بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی است در مورد بانک های خصوصی هم بانک مرکزی دستورالعمل هایی را تدوین خواهد کرد که این بانک ها هم  سرمایه هایشان را افزایش دهند و در نهایت بتوانیم به درصدهای استاندارد کفایت سرمایه دست یابیم .

رییس کل بانک مرکزی در خصوص احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکی در صورت تداوم نزول نرخ تورم هم تصریح کرد: در تمام  دنیا و در همه اقتصادهای متعادل نرخ سود نزدیک به نرخ تورم است. یعنی هر دارایی مالی می تواند در معرض نرخ تورم ارزش خود را از دست بدهد؛ از سوی دیگر نرخ سود بانکی و بازده سرمایه گذاری ها باید مقداری بیشتر از نرخ تورم باشد در حال حاضر گروهی از سپرده گذاران نسبت به کاهش نرخ سود گله مند هستند اما آن ها باید به این نکته توجه کنند که اگر زمانی سود بیش از 25 درصد دریافت می کردند در مقابل نرخ تورم هم بیش از 40 درصد بود به عبارت دیگر آن ها 15 درصد از ارزش دارایی خود را از دست می دادند اما در حال حاضر با نرخ سود 15 درصد 5 درصد به ارزش داراییشان اضافه می شود.

هیچ اطلاعاتی افشا یا منتقل نمی شود

سیف  در خصوص انتقادهای وارده به پذیرش شرایط FATF از سوی ایران هم گفت : FATF هیچ چیز نیست  جز استانداردهایی که بین کشورهای مختلف مورد توافق قرار گرفته تا آن را اجرا کنند و این تفاهم ارتباطی به ارائه اطلاعات داخلی کشور ندارد . به عبارت دیگر با پذیرش این استانداردها سازمان و اعضا مطمئن می شوند با استقرار نظام هایی، اقدامات پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط مقام های خود آن کشورها  کنترل  و در داخل مرزهایشان برخورد خواهد شد .

وی با اشاره به این که قرار نیست اطلاعاتی را به این نهاد منتقل کنیم  تاکید کرد: خوشبختانه قانون مبارزه با پولشویی سه سال پیش در مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید، قانون ضد تامین مالی تروریسم هم بهمن ماه سال گذشته از تصویب نمایندگان مجلس گذشت. درخواست FATF هم اجرای همین قوانینی است که ایران پیشتر تصویب کرده است .

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مطمئن باشید اگر این سازمان خواسته غیرمنطقی از ایران داشته باشد با نهایت تندی برخورد  مقتضی صورت خواهد گرفت ولی خواسته این سازمان اجرای استانداردهاست. ما می خواهیم با بانک های جهانی در ارتباط باشیم برای این ارتباط هم یکسری استانداردها و نظام های بین المللی هماهنگ تدوین شده که بانک ها در مراودات خود از آن ها استفاده می کنند. مثلا ما در بهمن سال گذشته دستورالعملی به بانک ها ابلاغ کردیم  که در صورت های مالی سال 94 خود حداقلی از اطلاعات را افشا کنند این حداقل هم برای کسی مفید است که درصدد است این بانک را شناسایی کند ، بداند چه دارایی و بدهی دارد و مشتری هایش چه افرادی هستند و البته در فعالیت های خود با چه ریسک هایی مواجه است  این اطلاعات هم مورد توجه قرار می گیرد تا طرف مقابل که مایل به همکاری با بانک ایرانی است از عواقب سرمایه گذاری خود، آگاه باشد.

سیف در خصوص قرار گرفتن نام ایران در کنار کره شمالی در لیست سیاه FATF  هم گفت : ایران و کره شمالی در بدترین شرایط بودند و وارد لیست سیاه این سازمان شدند. اما در حال حاضر نام کشور ما از این فهرست حذف شده و این اقدام مثبتی است که صورت گرفته است، البته حذف کامل مشروط شده به این که ظرف یکسال ایران به تعهدات خود در این زمینه عمل کند که به نظر می رسد با توجه به بسترسازی های انجام شده قادر به اجرای تعهدات‌مان در بازه زمانی اعلام شده هستیم ضمن این که در صورتی که به زمان بیشتری نیاز داشته باشیم با ارائه گزارشی از پیشرفت کار ، امکان تمدید مهلت را خواهیم داشت .

 رییس کل بانک مرکزی گفت: ما مصمم هستیم نظام بانکی خود را با توجه به استانداردهای  دنیا به روز کنیم و این هرگز به معنای خروج اطلاعات بانکی و مشتریان‌مان نخواهد بود بلکه در نهایت بر اساس این استانداردها بر عملیات بانکی خود اشراف خواهیم یافت.

به حضور در این دولت مفتخرم

وی در ادامه در خصوص عذرخواهی رسمی وزیر اقتصاد بابت فیش های حقوقی نامتعارف تصریح کرد: من افتخار می کنم در دولتی فعالیت می کنم که رییس جمهور به صراحت می گوید هیچ لکنت زبانی در عذرخواهی کردن از مردم نداریم. عذرخواهی وزیر اقتصاد هم در همین راستا و با همین نگاه صورت گرفته است.

سیف گفت: بنابرساختاری که در کشور موجود بوده آئین نامه هایی به تصویب رسیده که البته به دوران دولت یازدهم هم مربوط نمی شود اما به هر حال همین آئین نامه ها باعث ایجاد خلاء هایی شده و در شرایطی که همه دستگاه های نظارتی فعالیت نظام اداری را رصد می کردند شرایط فعلی حادث شده است اما می توان همین اتفاق را هم به فال نیک گرفت که می تواند به اصلاح نظام پرداخت در کشور و عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در تمام قوا و تمام سطوح منجر شود.