وجود اسناد تخلف‌های«پدیده شاندیز» در پیش فروش غیر قانونی/ شناسایی 15 پروژه دانه‌درشت غیر قانونی در تهران

وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی سراسر کشور اجرای تبصره ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان و نظارت مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها برای اجرای کامل مواد ۲۱ و ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان را ابلاغ کرد و طبق این قانون، پیش فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود اخذ کند. در این باره «حسین معصوم» نماینده تام الاختیار وزیر راه در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره تخلفات گسترده در حوزه پیش فروش مسکن گفت: هیچ مجوزی برای تبلیغ پیش فروش پدیده شاندیز صادر نکرده‌ایم و در طول سه سال گذشته پیش فروش غیر قانونی بسیاری از پروژه‌های دانه درشت را متوقف کردیم.

در ادامه متن گفت‌و‌گو با نماینده وزیر راه در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال آمده است:

با توجه به دستور وزیر راه وشهرسازی از این پس تبلیغات بدون مجوز پیش فروش ممنوع می‌شود؛ مردم چگونه می‌توانند تبلیغات بدون مجوز را تشخیص دهند؟

قانون گذار تکلیف را مشخص کرده است و مهم‌ترین شرط این است که در تبلیغات باید شماره مجوز و زمان اعتبار برای پیش فروش ذکر شود. بنا بر این تنها تبلیغاتی مجاز هستند که شماره مجوز تبلیغ برای پیش فروش داشته باشند. متاسفانه در حال حاضر ۹۹ درصد تبلیغاتی که برای پیش فروش انجام می‌شود، خلاف قانون است.

 چگونه می‌توان این حجم از تخلفات را کنترل کرد؟ آیا قانون پیش فروش قدرت کنترل این حجم بالا از تخلفات را دارد؟

وزارت راه و شهرسازی پروژه‌های دانه درشتی که خلاف قانون اقدام به پیش فروش کرده‌اند را زیر نظر دارد و درصدد هستیم که این پروژه‌ها را متوقف و یا مجوزشان را لغو کنیم. در برخی از مناطق تهران به خصوص منطقه ۲۲ پروژه‌های دانه درشتی وجود دارد که برای پیش فروش واحد‌ها مجوز دریافت نکرده‌اند، چرا که اگر بخواهند مجوز بگیرند منافع نجومی سرمایه‌گذاران این پروژه‌ها به خطر می‌افتد و دیگر نمی‌توانند هر قرارداد با هر تعهدی را با مردم منعقد کنند.

سود این افراد در این است که هر تعهدی که خودشان می‌خواهند در قرارداد بیاورند و اگر بعد‌ها نتوانستند از عهده تعهدات خود بر آیند خسارتی را متحمل نشوند. در حال حاضر تمام این پروژه‌ها در دست شناسایی هستند تا به مسیر قانونی برگردند.

برخی از پرونده‌های پیش فروش بیش از ۱۵ سال است که در دادگاه‌ها و مراجع قضایی مفتوح مانده‌اند و مردم گرفتار تخلفات گسترده در حوزه پیش فروش هستند. از آنجایی که ماهیت این قانون و این قرارداد‌ها درست انجام نشده، دستگاه قضا و قضات هم امروز گرفتار این پرونده‌ها هستند.

به طور قطع اگر تعهدات قرارداد به خوبی مشخص نشود و شفاف نباشد نه ما و نه قضات نمی‌توانیم به مردم کمک کنیم و طبیعی است که دستگاه قضا نمی‌تواند به نفه مردم رای صادر کند.

چند پرونده دانه درشت پیش فروش در مراجع قضایی مفتوح است؟

وزارت راه و شهرسازی به این صورت وارد آمار نشده است و البته وظیفه اصلی وزارت راه و شهرسازی هم این نیست. وظیفه این وزارت خانه این است که بتواند شفافیت به وجود بیاورد و به درستی درباره قانون پیش فروش و پیش خرید اطلاع رسانی کند. تنها از این طریق است که می‌توان تخلفات حوزه پیش فروش را کاهش داد.

قرار بر این بود که دادگاه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های حوزه تخلفات پیش فروش تشکیل شود، این موضوع در چه مرحله‌ای قرارداد؟

مکاتباتی را آقای آخوندی- وزیر راه و شهرسازی- با ریاست قوه قضایی انجام داده‌اند و با توجه به اهمیتی که این موضوع به ویژه در تهران دارد، از دستگاه قضایی تقاضا کرده‌ایم که این هماهنگی‌ها به وجود بیاید تا پرونده‌های تخلفات پیش فروش مسکن در مسیر مشخصی که قضات آن اشراف به قوانین مربوطه دارند، قرار بگیرند و در این مسیر ویژه پرونده‌ها مورد بررسی قرار بگیرد.

این موضوع به معاون اول قوه قضاییه ارجاع داده شده است و آن‌ها هم از ما خواسته‌اند که گزارشی از این موضوع تهیه کنیم که این گزارش تهیه و تقدیم شده است. امیدواریم که هماهنگی‌های لازم انجام شود چرا که این موضوع می‌تواند در شفافیت و بحث آگاهی مردم از قوانین پیش فروش بسیار موثر باشد.

معتقدم برخورد با تخلفات پیش فروش مسکن و و کاهش آن می‌تواند در تحریک بازار مسکن و افزایش معاملات هم اثر گذاری قابل توجهی داشته باشد. به طور قطع مردم باید از حقوق خود در این حوزه مطلع شوند و اطلاع رسانی در این باره وظیفه سازمان‌ها و نهادهای دولتی است و رسانه‌ها هم می‌توانند در این آگاهی بخشی بسیار موثر باشند.

خوشبختانه امروز شاهد افزایش آگاهی مرم نسبت به قوانین پیش فروش و پیش خرید هستیم و دیگر مانند گذشته متقاضایان به راحتی پای هر معامله پیش فروشی نمی‌روند. معتقدم بهترین روش کاهش تخلفات پیش فروش هم این است که خود مردم قوانین را رعایت کنند و نسبت به حقوق خود آگاهی پیدا کنند وگرنه روند قضایی موضوع فرعی و می‌تواند آخرین گزینه باشد.

در حال حاضر مشاوران املاک می‌توانند اقدام به انعقاد قرارداد پیش فروش کنند؟

 تاکید می‌کنم که قراردادهای پیش فروش باید در محضر انجام و حتما باید پیش سند برای آن قرارداد‌ها تنظیم شود. در قانون صراحتا آمده است که مشاوران املاک نمی‌توانند قراردادی در این حوزه منعقد کنند و قانون گذار تکلیف کرده است که وقتی فردی به بنگاه‌ها برای انعقاد قرارداد پیش فروش مراجعه می‌کند، مشاوران املاک باید دلالت به دفترخانه‌های اسناد رسمی دلالت دهند.

بنگاهداران نمی‌توانند قرارداد پیش فروش منعقد کنند و تنها می‌توانند مقدمات این بحث را انجام دهند و تنظیم پیش سند فقط در اسناد رسمی انجام می‌شود و لاغیر. به طور قطع در حوزه پیش فروش هیچ قرارداد دیگری نمی‌تواند معتبر باشد.

در حال حاضر با وجود قانون، این اقدام در مشاوران املاک انجام می‌شود؟

قانون گذار این موضوع را که مشاوران املاک نمی‌توانند قرارداد پیش فروش را تنظیم و منعقد کنند را صراحتا آورده است اما شاهد این هستیم که بنگاه‌ها پایبند این قوانین نیستند و این اقدام خلاف قانون را انجام می‌دهند.

قانون پیش فروش بسیار شفاف است اما مردم باید این قوانین را به اجرا برسانند تنها در شرایطی این قوانین کارایی پیدا می‌کنند که مردم خود را ملزم به اجرای آن بدانند وگرنه سرنوشت این قانون هم مانند سایر قوانین خواهد شد.

امیدوارم نمایندگان مجلس هم به اجرای این قانون نظارت داشته باشد و این شان مجلس است که هم تدوین گر قوانین و هم ناظر بر اجرای آن باشد و به طور قطع نظارت می‌تواند در اجرای درست این قوانین تاثیر بسیاری داشته باشد و این اهرم بسیار قوی باشد.

در طول سه سال گذشته و در دولت یازدهم چند پروژه دانه درشت که تخلفات گسترده در حوزه پیش فروش داشتند کنترل و به مراجع قضایی ارجاع داده شد؟

در طول سه سال گذشته بسیاری از این تخلفات شناسایی و به مراجع قضایی ارجاع داده شدند که بارز‌ترین آن پروژه پدیده شاندیز بود. اتفاقا موضوعی که در پرونده پدیده شاندیز مغفول ماند، بحث تخلف در پیش فروش بود و کارگروه‌هایی که این موضوع را بررسی می‌کردند، به تخلفات در حوزه پیش فروش نپرداختند.

وزارت راه و شهرسازی اسناد غیر قابل انکاری دارد که نشان می‌دهد پروژه پدیده شاندیز ابتدا اقدام به پیش فروش غیرقانونی کرده و بعد از شکایت وزارت راه و شهرسازی، با این تصور که می‌توانند قانون را دور بزنند وارد مسیر فروش سهام شدند. اما واقعیت این است که فروش سهام یک نوع پیش فروش تلقی می‌شود و قانون تعریفی از پیش فروش ارائه داده است که دور زدن آن بسیار سخت و دشوار شده است.

گویا ممنوعیت تبلیغات پروژه پدیده شاندیز برداشته شده است. آیا در حال حاضر این پروژه می‌تواند نسبت به تبلیغات در سطح شهر‌ها اقدام کند؟

قانون گذار تعیین کرده است که هر کسی که بخواهد در حوزه پیش فروش تبلیغاتی را انجام دهد باید از وزارت راه و شهرسازی مجوز بگیرد که تا کنون چنین مجوزی را برای پدیده شاندیز صادر نکرده‌ایم و این موضوع را هم به دادستان کل کشور اعلام کرده‌ایم که این تخلف باید پیگیری شود. از نظر ما قانون در مورد همه باید اجرا شود و بحثی هم در آن نیست.

آیا در تهران پروژه‌های دانه درشت که پیش فروش غیر قانونی داشته‌اند شناسایی شده‌اند که روند پیش فروش این پروژه‌ها متوقف شود؟

در شهر تهران ۱۵ پروژه دانه درشت شناسایی و وزارت راه و شهرسازی از مالکان این پروژه‌ها شکایت کرده است که اغلب در مناطق شمال تهران است و منطقه ۲۲ تهران بیشترین تخلفات در حوزه پیش فروش غیر قانونی را دارد.