از تحقیق و تفحص در مورد واگذاری مخابرات استقبال می‌کنیم

شرکت مخابرات ایران در پاسخ به گزارش ایلنا در خصوص نحوه واگذاری و خصوصی سازی مخابرات در سال 88 و همچنین مصاحبه ای با رمضانعلی سبحانی فر-عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس دهم- مبنی بر لزوم رسیدگی قوه قضاییه نسبت به گزارش تفحص مجلس هشتم از مخابرات، که در خبرگزاری ایلنا منتشر شد، جوابیه ای را به این خبرگزاری ارسال کرده است که متن آن به شرح ذیل است:

1-در دهه‌های اخیر با گسترش تحولات جهانی، رویکرد کشورها برای پیوستن به تغییرات پیش رو، تابع قواعد خاصی شد؛ و به دنبال آن قوانین و ساختار اقتصادی و زیربنایی نیازمند بازنگری گردید، در این میان خصوصی‌سازی، آزادسازی و الزامات مربوط به آن به عنوان عام‌ترین روش در اکثر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفت. مخابرات نیز به عنوان یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های توسعه زیربنایی کشورها به عنوان اولین حوزه ای بود که در روند خصوصی‌سازی مد نظر برنامه‌ریزان واقع شد.

2- در کشور ما نیز با احیای مجدد اصل44 قانون اساسی در پی ابلاغیه مقام معظم رهبری بیش از پیش ضرورت مشارکت مردم در توسعه همه‌جانبه کشور مطرح تا جایی که در موارد متعددی از بندهای برنامه سوم ، چهارم و پنجم توسعه کشور کشور؛ لزوم واگذاری فعالیت‌های تحت پوشش دولت به بخش خصوصی گنجانده شده است.

3-هیات وزیران در جلسه مورخ 17 دی‌ماه 1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابلاغیه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود شرکت‌های مخابراتی قابل واگذاری در چارچوب سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب واگذاری سهام شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران در فرآیند خصوصی‌سازی قرار گیرند.

4-خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران در یک فرایند قانونی و بر اساس سیاست های کلان و چشم انداز ایران 1404، تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر خصوصی سازی و همچنین برنامه چهارم و پنجم توسعه -که در تمامی سرفصل های خود توجه به خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های مشمول اصل 44 را مورد توجه قرار داده و در برنامه ششم توسعه نیز تاکیدات مشابهی وجود دارد- اجرایی شده است.

5-بنا به اذعان خود جناب سبحانی فر واگذاری مخابرات بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ انجام شد و اگر بحثی در نحوه و شیوه واگذاری باشد، آن‌چنان که در قانون مشخص شده، برعهده هیات داوری واگذاری‌ها است که با بررسی شیوه و نحوه واگذاری مخابرات، اعلام کند که آیا الزاماتی که باید مورد توجه باشد، رعایت شده است یا خیر.

6-در مجلس هشتم کمیته تحقیق و تفحص در این باره تشکیل و گزارشی نیز به قوه قضائیه داده شده است. در صورتی که موارد مستند و مستدلی در این گزارش وجود داشت، قوه قضائیه حتما تاکنون به این مسئله ورود پیدا کرده بود و یا در آینده ورود پیدا می کند.

7- افزایش تعرفه های اعلام شده تلفن ثابت، 40 تا 50 درصد نیست؛ بلکه چنانچه به تایید نهایی برسد و به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شود، فقط در 6 درصد از مکالمات افزایش تعرفه خواهند داشت که مجموعا در فیش های مشترکان، کمتر از ده درصد به مبالغ قبوض قبلی اضافه خواهد شد که به نظر می رسد بعد از 13 سال مبلغ ناچیزی باشد.

8- ارتقای سیستم های مخابراتی ، هزینه نگهداری تلفن های منصوبه بدون کارکرد و یا بسیار کم کارکرد، انجام حفاری های مختلف و سرقت همیشگی کابل ها، هزینه مخابرات را افزایش داده که باید بخشی از آن با تعدیل تعرفه ها جبران شود.

9-   درآمدزایی از محل تلفن ثابت، مستلزم حداقل صرفه اقتصادی برای راه اندازی و نگهداری خطوط است که در شرایط کنونی  و با تعرفه های فعلی، قابل تحقق نیست.

10-  در مورد  قانونی بودن نظر کمیسیون تنظیم مقررات با جناب آقای سبحانی فر هم نظریم. افراد کاردان، آشنا به علم روز و به دور از نگاه جناحی و حزبی در این کمیسیون هستند که این ارقام جدید تعرفه ای را به تصویب رسانده و بدون تردید این افراد، منافع مشترکان را در تصویب تعرفه ها مدنظر قرار داده اند.

در انتها یادآوری می کنیم شرکت مخابرات ایران از هر گونه تحقیق و تفحص در مورد واگذاری مخابرات و کار کارشناسانه در این مورد استقبال می کند، ضمن اینکه انتظار دارد برخی مسئولان و نمایندگان محترم مجلس ، همان حساسیتی را که نسبت به تعرفه های مخابرات دارند، در تمام موضوعات صنعت ارتباطات کشور از جمله درآمد اپراتورها نیز داشته باشند؛ چرا که برخی اظهارنظرها، می تواند اثرات مخرب و یا سازنده در توسعه IT داشته باشد.