فروش اوراق رهنی از نظر شرعی در بازار ثانویه و اولیه مجاز است
دبیر شورای فقهی بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه فروش اوراق رهنی در بازار اولیه و ثانویه از نظر شرعی مشکلی ندارد گفت: تبدیل مطالبات به اوراق رهنی ابزار جدیدی برای فروش مطالبات بانکها است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مصباحی مقدم در مراسم رونمایی از اوراق رهنی بانک مسکن و راهاندازی بازار رهن ثانویه با بیان اینکه اوراق رهنی ثانویه مطالبات بانکها از مشتریان است، گفت: این مطالبات را میتوان به شخص دیگری فروخت.
وی افزود: مطالباتی که بانکها از مشتریان خود دارند و این مطالبات اگر از راه عقود مبادلهای مانند فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله انجام گرفته باشد این نوع از مطالبات میتواند به اوراق تبدیل شود.
دبیر شورای فقهی بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بانکها که دارای مطالباتی هستند، میتوانند این مطالبات را به اوراق تبدیل کنند که هرچه مدت آن طولانیتر باشد صرفه بیشتری دارد.
مصباحیمقدم ادامه داد: با دادن تسهیلات به مشتریان نقدینگی از چرخه بانکها خارج میشود اما در فروش اوراق نقدینگی همچنان نزد بانکها وجود دارد.
دبیر شورای فقهی بورس و اوراق بهادار ادامه داد: یکی از مشکلات بانکها داشتن کفایت سرمایه است و اقتضا میکند که بانکها قدرت تسهیلات داشته باشند. این تسهیلات اگر به نقطه کفایت سرمایه بانکها برسد بیش از آن را بانکها توان پرداخت ندارند اما در انتشار اوراق این اتفاق نمیافتد و امکان وامدهی بانکها هم افزایش پیدا می کند.
وی با بیان اینکه یکی از شاخصهای کارآمدی بانکها نسبتهای مالی این نهادها است گفت: در تبدیل مطالبات به اوراق نسبتهای مالی بانکها هم بهبود پیدا میکند.
دبیر شورای سیاسی بورس اوراق بهادار ادامه داد: از نظر فقهی و شرعی تبدیل مطالبات به اوراق اشکالی ندارد و میتوان نسبت به آن اقدام کرد. هرچند که در فقه اهل سنت بر این کار ایراد گرفته میشود اما از نظر فقه شیعه تبدیل مطالبات بانکها به اوراق رهنی اشکالی ندارد.
وی افزود: بنابراین میتوان طلب را به شخص ثالث با قیمت کمتری فروخت.
مصباحی مقدم ادامه داد: اکثر مراجع تقلید قادر به این هستند که میتوان مطالبات را به صورت نقد به فرد دیگر فروخت و به طور قطع تنزیل بدهی با ربا متفاوت است و ربا به معنی افزون گرفتن در مدت زمان بالا است اما در اوراق رهنی و تنزیل بدهی مدت و مبلغ کاهش مییابد.
مصباحی مقدم گفت: فروش اوراق رهنی در بازار ثانوی هم مجاز است به شرط اینکه اوراق رهنی مبتنی بر بدهیهای قطعی باشد و بدهیها دارای وثیقه معتبر و محکمی باشند.
دبیر شورای فقهی بورس و اوراق بهادار ادامه داد: نه سوریسازی در این معاملات قبول است و نه فروش اوراق بدون پشتوانه.
مصباحی مقدم گفت: فروش اوراق رهنی در بازار اولیه هم مجاز است و این یک ابزار جدیدی است که کمک میکند بدهی معوقه بانکها به اوراق تبدیل شود.