اجرایی نشدن قانون هدفمندی یارانه‌ها درحوزه برق به نفع مشترکین پرمصرف

یادداشت- مسعود احمدی- با وجود باز بودن دست دولت و وزارت نیرو برای اصلاح تعرفه‌های برق بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، این اتفاق تاکنون صورت نگرفته و تداوم تعرفه‌های قبلی به معنی پرداخت یارانه پنهان بیشتر به مشترکین پرمصرف برق است.

به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی، ایران در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۸۲ میلیارد دلار یارانه پرداخت کرده است که ۴۰ درصد آن به مصرف فراورده‌های نفتی، ۳۶ درصد به مصرف گاز طبیعی و ۲۱ درصد به مصرف برق اختصاص یافته است. شکل‌گیری ساختار اقتصاد کشور بر مبنای سوخت ارزان، منجر به تولید باکیفیت پایین، نبود قابلیت رقابت با کشورهای دیگر و عدم تلاش برای مصرف بهینه سوخت شده است. به منظور رفع این مشکلات، قانون هدفمندی یارانه‌ها از آذر ماه ۱۳۸۹، برای دستیابی به اهداف مهمی نظیر صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی، رفع مشکلات زیست‌محیطی، بهبود شاخص‌های توزیع درآمد، حذف قاچاق فرآورده‌های نفتی، حذف واردات فرآورده های نفتی وصرفه جویی ارزی ناشی ازآن به اجرا درآمد. توزیع عادلانه یارانه‌ها درمیان مردم و کاهش شدت مصرف انرژی دو هدف اصلی اجرای هدفمندی یارانه ها بود. مطابق این قانون، قرار بود که در مدت پنج سال، یارانه ۱۶ قلم کالا از جمله بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق و آب حذف شده و این محصولات با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه شوند.

دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به علت بروز مشکل کسری بودجه فاز اول در تامین بودجه هدفمندی، افزایش عمومی قیمت حامل‌های انرژی را در دستور کار قرارداد و در این مسیر به استفاده از سیاستی برای کاهش شدت مصرف انرژی بی‌توجه بود.

علیرضا دائمی معاون وزیر نیرو در اسفند ماه سال 94 در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود که این وزارتخانه قصد دارد متناسب با میزان تورم، حدود 12 درصد تعرفه برق را برای سال 95 افزایش دهد. این سومین مرتبه بود که دولت به منظور جبران منابع مالی مورد نیاز، قیمت‌های برق افزایش می‌داد. چنین تصمیمی در حالی گرفته شد که دولت در 2 مرتبه قبلی تعرفه های برق را به شیوه های نامناسبی تغییر داده بود. یکبار در اسفند ماه سال 92 تعرفه های برق برای تمام پله‌کان‌های مصرف برق 24 درصد افزایش یافت و بار دیگر در اسفند سال 93 تعرفه های برق برای تمام پله‌کان‌های مصرف برق 10 درصد افزایش یافت.

مشکل عمده این شیوه از افزایش قیمت این است که دولت برای جبران کسری منابع وزارت نیرو، ساده‌ترین راهبرد ممکن یعنی افزایش عمومی قیمت برق را مدنظر قرار داده است. این امر سبب می‌شود کاهش مصرف برق و حذف یارانه پنهان مشترکان پرمصرف در کشور به عنوان یکی از اصلیترین اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مورد غفلت واقع شود. این شیوه قیمت گذاری که صرفا با نگاه افزایش درآمد صورت گرفته است، بدین معنی است که در شرایط فعلی که همه پلکان‌های تعرفه برق یارانه‌ای است، هر مشترکی که برق بیشتری مصرف نماید، از یارانه بیشتری نیز برخوردار خواهد بود.

در حال حاضر هزنیه تولید، انتقال و توزیع برق در کشور بدون در نظر گرفتن هزینه سوخت حدود 100 تومان برای هرکیلووات ساعت است در حالیکه مشترکین به صورت میانگین 50 تومان برای هر کیلووات ساعت پرداخت می‌کنند.با توجه به قیمت برق صادراتی به کشور عراق(350 تومان برای هر کیلووات ساعت) حتی بالاترین پلکان مصرف برق(293 تومان برای هر کیلووات ساعت) هم یارانه پنهان دریافت می‌کند.

تعلل وزارت نیرو در اصلاح تعرفه‌های برق باعث تداوم پرداخت یارانه پنهان به مشترکین پرمصرف شده است.

بنابراین لازم است که وزارت نیرو با اصلاح تعرفه برق پرمصرف‌ها، علاوه بر حذف یارانه پنهان ناعادلانه این گروه از مشترکین، انگیزه آنها را برای تغییر الگوی مصرف خود کاهش دهند.