عدم تناسب نرخ سود سپرده و نرخ تسهیلات بانکی موجب هرج و مرج اقتصادی میشود
حیدر مستخدمین حسینی گفت: عدم تناسب بین نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات، نظر جمعی از مدیران بانکی است که اصلا روش درستی نیست.
حیدر مستخدمین حسینی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد عدم همسویی کاهش نرخ سود سپرده و سود تسهیلات بانکها اظهار داشت: این نظر از سوی مدیران بانکها اتخاذ شده است اما روش درستی نیست.
وی افزود: در شرایطی که بازار نیازمند آرامش است و کشور به اجرای برنامهای منسجم نیاز دارد این گونه تصمیمات غیرعقلانی نه تنها کمکی به اقتصاد نمیکند بلکه شرایط موجود را سختتر میکند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه شورای پول و اعتبار باید نرخ سود تسهیلات را نیز کاهش دهد و این موضوع را تکلیف کند، تصریح کرد: در شرایط اقتصاد رکودی و در شرایطی که وضعیت بازار کالا و سرمایه کاملا نامساعد است و هیچ نفعی از سایر حوزهها نصیب سرمایه گذاران نمیشود این گونه تصمیمات تنها تشدید رکود را به همراه دارد.
مستخدمین حسینی گفت: در صورتی که نرخ سود تسهیلات کاسته نشود بهای تمام شده کالا نیز کاهش نخواهد یافت و در نتیجه کالاها در بازار، روی دست تولیدکننده باقی میمانند زیرا تقاضا برای آن وجود ندارد.
وی ادامه داد: این تصمیم که توسط گروهی از مدیران بانکی گرفته شده به نفع اقتصاد نیست و دولت و نهاد ناظر (بانک مرکزی) و شورای پول و اعتبار باید در این زمینه ورود پیدا کنند.
مستخدمین حسینی خاطر نشان کرد: این ضرورت وجود دارد که کاهش نرخ سود تسهیلات همزمان با کاهش نرخ سود سپرده بانکی باشد.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه ارقام کنونی نرخها قابل قبول نیستند و تغییری در اقتصاد ایجاد نخواهند کرد افزود: بر اساس گزارشهای مرکز آمار ایران میانگین تورم ۱۲ درصد اعلام شده است این در حالی است که نرخ سود سپرده را بر روی ۱۵ تا ۱۶ درصد تعیین کردهاند اما نرخ سود تسهیلات حداقل ۲۲ درصد تعیین شده و این اختلاف ۱۰ درصدی جای تامل دارد.
وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا این اختلاف در نرخها وجود ندارد، گفت: این تصمیمات غیرکارشناسی به جز هرج و مرج در اقتصاد هیچ پیامد دیگری ندارد این در حالی است که کشور در شرایط کنونی نیازمند آرامش است.
به گزارش ایلنا؛ پس از توافق بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد تصور میشد جلسه شورای پول و اعتبار در این هفته که برای دومین بار در سال ۹۵ تشکیل میشد، تصریحی بر کاهش نرخ سود بانکی داشته باشد اما در این جلسه بر سر این موضوع توافقی صورت نگرفت و در این خصوص صحبتی نشد.
این در حالی است که طی سه سال گذشته، هر زمان که بانکها توافقی برای کاهش نرخ سود بانکی میکردند، مدتی بعد شورای پول و اعتبار ضمن تایید آن نرخ، نرخهای جدید برای سود تسهیلات مبادلهای و مشارکتی را تعیین و تصویب میکرد.