الزام ارسال مطالبات و بدهی های نهادهای عمومی غیر دولتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی

به گزارش ایلنا از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در بخشنامه سیدرحمت الله اکرمی خطاب به کلیه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی شامل شهرداری ها و سایر موسسات مشابه، بخشنامه مذکور را مستند به تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی در احصاء و تمرکز آمار بدهی ها و مطالبات مجموعه دولت و شرکت های دولتی به از کلیه اشخاص از جمله شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و در اجرای حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه مورخ 17 مرداد ماه سال 1394هیات وزیران عنوان کرده است.

بنا بر این گزارش، همچنین، هدف از ابلاغ ین بخشنامه، فراهم شدن امکان استفاده از ابزارهای تسویه و تهاتر، نحوه تهیه و ارسال اطلاعات بدهی ها و مطالبات موضوع حکم مذکور می باشد که با در نظر گرفتن شرایط خاص شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تهیه شده است.

گفتنی است، بر اساس ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب سال 1394، دولت موظف شده است، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون "جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی" را در سه طبقه "مطالبات و بدهی های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص"، "مطالبات و بدهی های نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک مؤسسه" و "مطالبات و بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانک ها" به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

در بند نخست بخشنامه معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کشور تاکید شده است، با توجه به اینکه بموجب بند (چ) و (ح) ماده (1) آیین نامه مورخ 17 مرداد ماه سال 1394 مصوب هیات وزیران، بدهی‌ها و مطالبات ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود، بدهی و طلب دولت تلقی می‌شود، لذا اطلاعات بدهی ها و مطالبات آن موسسه/ نهاد می بایست در دو بخش جداگانه و به تفکیک منابع بودجه عمومی دولت و منابع داخلی تهیه و ارایه شود.

این بخشنامه می افزاید: ارسال گزارش بدهی‌ها و مطالبات آن موسسه/ نهاد از محل بودجه عمومی دولت، باید  بر اساس ترتیبات مقرر در بخشنامه شماره 90058، 57 مورخ 19، 5، 1394 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مورد اقدام قرار گیرد.

بر این اساس، اطلاعات بدهی ها و مطالبات هر موسسه/ نهاد از محل منابع داخلی، باید در مقاطع زمانی سه ماهه (فصلی) حداکثر تا پایان ماه بعد، مستند به دفاتر مالی و بر اساس چارچوب طبقه بندی اشخاص برای اشخاص دولتی به ریز شخص و برای اشخاص غیردولتی به تفکیک اشخاص مهم و سایر، در قالب فرم‌های (ز) و (ز-1) برای بدهی ها و فرم های (ح) و (ح-1) برای مطالبات، با درج مشخصات اشخاص یاد شده  (شامل عنوان، شناسه ملی و کد ریز طبقه بندی اشخاص مربوط)، سررسید و موضوع (منشاء) تکمیل و پس از تایید مقامات مجاز به همراه لوح فشرده حاوی فرم‌های تکمیل شده با فرمت مندرج در پایگاه اطلاع رسانی اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت به نشانی http://iridmo.mefa.ir، در مرکز به اداره کل مذکور و در استان‌ها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی ارسال شود.

این بخشنامه یادآور می شود: بدیهی است به محض تکمیل و راه‌اندازی بخش گزارشگری در سامانه مدیریت بدهی‌های دولت (سماد)، دریافت اطلاعات موضوع این بخشنامه بصورت الکترونیکی، انجام خواهد شد.

بخشنامه مذکور متذکر می شود: ضرورت دارد تا علاوه بر تهیه و ارسال گزارش بدهی ها و مطالبات برای سال 1395 به بعد، بر اساس بندهای فوق الذکر، گزارش سالانه آن موسسه/ نهاد به تفکیک منابع داخلی و منابع بودجه عمومی دولت  برای دوره منتهی به 29 اسفندماه 1394 با رعایت موارد مندرج در این بخشنامه تهیه و در اسرع وقت در مرکز به اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و در استان‌ها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی ارسال شود.

بخشنامه معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کشور می افزاید: درضمن به محض اتمام فرآیند حسابرسی و دریافت گزارش حسابرس مستقل، باید نسخه‌ای از گزارش مذکور به انضمام صورت‌های مالی حسابرسی شده، به مبادی فوق‌الذکر ارسال شود.

در ادامه، بخشنامه، با اشاره به حکم بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مبنی بر "ارایه گزارش نهایی سال 1394  بدهی ها و مطالبات دولت  به همراه لایحه بودجه سال آتی به مجلس شورای اسلامی"، تاکید دارد: ضروری است، تاییدیه سازمان حسابرسی بابت بدهی‌ها و مطالبات مرتبط با طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود (درصورت وجود)، بر اساس بخشنامه مورخ سوم خرداد ماه سالجاری معاونت نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کشور، تهیه و حداکثر تا تاریخ 31 شهریور ماه امسال ارائه شود.

بخشنامه معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کشور در خاتمه یادآور می شود: اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از ابزارهای تسویه بدهی‌ها، مقرر در قوانین ذیربط (از جمله قانون فوق‌الذکر)، منوط به ارایه اطلاعات مورد نیاز با رعایت مفاد این بخشنامه خواهد بود.