سازوکار مدیریت نرخ‌های سود در چارچوب سیاست پولی

به گزارش ایلنا ؛ پژوهشکده پولی و بانکی گزارش ساز و کار مدیریت نرخ های سود در چارچوب سیاست  پولی را بر اساس هشت محور کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی را منتشر کرد.

 این مقاله سیاستی هشت محور کاهش نرخ سود بانکی شامل بهبود فضای اقتصاد کلان، هماهنگی سیاست مالی و پولی، تقویت نقش نظارتی و تنظیم‌گری بانک مرکزی، سیاست پولی، سیاست اعتباری و تحریک بازار مسکن، ایجاد و تعمیق بازار بدهی، بازسازی بانکی واصلاح ترازنامه‌ی بخش شرکتی را مورد بررسی قرار داده است.

در بخشی از این گزارش علاوه بر تأکید بر نیازمند بودن اصلاح نرخ سود بر اساس اصلاحات سیاستی کوتاه‌مدت و اصلاحات ساختاری بلندمدت به محدودیت‌ها و الزامات سیاست‌گذاری پولی در شرایط موجود نیز توجه شده است.  

در این گزارش با اشاره به علل تاریخی تغییرات نرخ حقیقی سود بانکی آمده است: اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴، با توجه به سیر نزولی نرخ تورم و عدم کاهش متناسب نرخ های سود اسمی، بالاترین سطوح تاریخی نرخ های سود حقیقی را در دوره قبل و پس از انقلاب تجربه کرد. بررسی شرایط اقتصاد کشور نشان می‌دهد مجموعه عوامل متعدد اقتصادی دست به دست هم داد تا این امر فراهم شود.

 مجموعه این عوامل در بخش واقعی شامل تداوم تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت و کسری بودجه دولت و در بخش  پولی - مالی شامل رکود بازارهای دارایی (به ویژه بازار مسکن) و اثرات آن بر ترازنامه بانک ها، تداوم معضل مطالبات غیرجاری، افزایش شدید نسبت شبه‌پول به پول، نقش نامساعد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و شکست بازار پول در ایجاد هماهنگی میان منافع فردی بانک ها و منافع جمعی کل نظام بانکی و در نتیجه ایجاد جنگ قیمتی بوده است.

 افزایش قابل توجه نرخ حقیقی سود بانکی، پیامدهای زیانباری برای رشد اقتصادی به ویژه از ناحیه کاهش تقاضای مؤثر و همچنین تضعیف طرف عرضه و تضعیف عملکرد نظام بانکی، در برداشته است و به همین دلیل کاهش نرخ‌ سود بانکی به یکی از ضروریات سیاست گذاری اقتصاد کشور بدل شد. نکته مهم در مورد نقش سیاست پولی در کاهش نرخ سود این است که فشار بیش از حد در استفاده از سیاست پولی برای کاهش نرخ سود از مسیر انبساط پولی و تزریق به بازار بین بانکی، با ریسک بازگشت تورمی مواجه است و هرچه فشار سیاست پولی برای کاهش نرخ سود بیشتر باشد، ریسک بازگشت تورمی نیز قوی تر خواهد بود.

بنابراین برای حرکت در مسیر کاهش نرخ سود بانکی باید علاوه بر سیاست پولی، به نقش بهبود شرایط محیطی اقتصاد کلان، هماهنگی سیاست مالی با سیاست پولی، حفظ توازن بودجه و تقویت نقش نظارتی و تنظیم گری بانک مرکزی توجه ویژه‌ای کرد تا بتوان همزمان با کاهش نرخ‌سود بانکی از ریسک‌های تورمی اجتناب کرد.

 این مقاله با رویکرد سیاستی دو هدف تحلیل شرایط فعلی و تعیین رویکرد صحیح نسبت به نرخ‌های سود موجود در اقتصاد ایران و پیشنهاد چارچوب‌های لازم برای مدیریت نرخ سود با تأکید بر افق کوتاه‌مدت را دنبال می کند.

ارزیابی وضعیت جاری اقتصاد کلان، تورم و رشد اقتصادی/ نرخ تورم پایین تر از محدوده معمول   

وضعیت جاری اقتصاد کلان کشور در مجموعه متغیرهای اصلی اقتصاد کلان یعنی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی منعکس می شود. بر اساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، روند نزولی نرخ تورم از محدوده ۴۰ درصد در تابستان سال ۱۳۹۲ تاکنون ادامه یافته و در اردیبهشت ۱۳۹۵ نرخ تورم میانگین به ۱۰٫۴ درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه از آذرماه ۱۳۹۴ به محدوده تک رقمی رسیده و در اردیبهشت ۱۳۹۵ به حدود ۷ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب و با توجه به تجربه تاریخی اقتصاد ایران، محدوده نرخ تورم در حال حاضر بسیار پایین تر از محدوده معمول خود به لحاظ تاریخی قرار گرفته است.

در حوزه تولید و رشد اقتصادی، روند نزولی تولید ناخالص داخلی پس از دو سال (از ابتدای سال ۱۳۹۳) متوقف شده است. نرخ رشد اقتصادی پس از ثبت ارقام منفی در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، از سال ۱۳۹۳ به محدوده‌ی‌ مقادیر مثبت بازگشته و در سال ۱۳۹۳ رقم مثبت سه درصد و در سال ۱۳۹۴ ارقام مثبت در محدوده یک درصد (بر اساس آمار مرکز آمار ایران) را ثبت کرده  است.

بنابراین اقتصاد ایران در حالی که در سال ۱۳۹۳ آهنگ خروج از رکود را آغاز کرده بود، در سال ۱۳۹۴ با وجود ثبت ارقام مثبت رشد، نتوانست فرآیند خروج از رکود را تکمیل کند و مجدداً به شرایط رکودی  باز گشته است.

در مجموع اقتصاد ایران پس از تجربه رکود تورمی شدید در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، از فاز بحرانی عبور کرده و شرایط اقتصاد کلان ایران به طور نسبی تثبیت شده است. بر این مبنا  در حال حاضر پس از تثبیت شرایط اقتصادی، مهم‌ترین هدف سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران ایجاد رونق غیرتورمی پایدار است.

ارزیابی وضعیت جاری متغیرهای پولی

از مهمترین متغیرهای پولی می‌توان به نقدینگی و پایه پولی اشاره کرد که دارای تأثیرات مهمی بر تحقق اهداف سیاست‌گذاری پولی هستند. ترکیب مصارف نقدینگی شامل پول و شبه پول و ترکیب منابع پایه پولی نیز شامل دارایی های داخلی (بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی) و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. بررسی آماری وضعیت متغیرهای پولی حاکی از روندهای متفاوت حاکم بر تغییرات این متغیرها طی دوره های مختلف است.

 پایه پولی در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ به ۱۴۷هزار میلیارد تومان رسیده است که حاکی از نرخ رشد ۱۷٫۱ درصدی پایه پولی نسبت به بهمن ۱۳۹۳ است.

همچنین  حجم پول در اسفندماه ۱۳۹۴ به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که حاکی از نرخ رشد ۱۱٫۷ درصدی حجم پول در اسفندماه ۱۳۹۴ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۳ است.

حجم نقدینگی اقتصاد ایران در اسفندماه ۱۳۹۴ به ۱۰۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که حاکی از نرخ رشد ۲۹٫۳درصدی نقدینگی در اسفندماه ۱۳۹۴ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۳ است.

 بررسی روند ضرایب فزاینده پول و نقدینگی حاکی از آن است که بخش مهمی از تحولات ضرایب فزاینده درونزا است و با توجه به وضعیت اقتصادی و تغییرات پایه پولی تغییر می کند و عملاً ضرایب فزاینده پولی تحت کنترل کامل سیاستگ ذار پولی نیست. بنابراین اگر سیاست‌گذار پولی کنترل متغیرهای پول  یا نقدینگی را به‌عنوان هدف میانی سیاست پولی انتخاب کند، دستیابی به این هدف میانی از مسیر کنترل پایه پولی به‌عنوان هدف عملیاتی میسر خواهد شد.

نسبت پول به شبه پول در ترکیب نقدینگی پس از تجربه یک دوره باثبات در محدوده ۲۷ درصد، از اواسط سال ۱۳۹۲ با سیر نزولی مواجه شده و به محدوده ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده است.

بررسی ترکیب پایه پولی بین دارایی های داخلی و خارجی نشان می دهد که در دوره هایی که درآمدهای نفتی و به تبع آن ذخایر ارزی بانک مرکزی از روند رو به رشد برخوردار بوده است، سهم دارایی های خارجی در ترکیب پایه پولی افزایش و در مقابل در دوره های کاهش درآمدهای نفتی مانند دوره تحریم اخیر، این سهم کاهش یافته است.

در سال های اخیر در حالی که سرعت گردش نقدینگی در حال کاهش بوده است، سرعت گردش پول از سیر صعودی برخوردار بوده و در واقع تغییرات سرعت گردش پول و نقدینگی انعکاسی از تغییر ترکیب نقدینگی به نفع شبه پول بوده است که در نتیجه آن سرعت گردش نقدینگی با کاهش مواجه شده است .

در ادمه  این گزارش آمده است: چارچوب سیاست پولی در ایران طی سال های گذشته از هدف گذاری ارزی به سمت هدف گذاری کل های پولی حرکت کرده است. در حالی که بسیاری از کشورها، هدف گذاری تورمی را به‌عنوان چارچوب اصلی اعمال سیاست پولی برگزیده اند، اما در اقتصاد ایران هنوز زیرساخت های لازم برای اعمال سیاست پولی در چارچوب هدف گذاری تورمی فراهم نیست. اگرچه بانک مرکزی اقدامات پشتیبانی و عملیاتی خود را در راستای ایجاد زیرساخت های لازم برای انتقال چارچوب سیاست پولی از هدف گذاری کل های پولی به سمت هدف گذاری تورمی آغاز کرده است، اما این موضوع فرآیندی زمان‌بر است و در حال حاضر همچنان هدف گذاری کل های پولی، به ویژه توجه به پویای های روند تحولات پول و شبه پول در اولویت قرار دارد.

چارچوب عملیاتی مدیریت بازار بین بانکی

در شرایط فعلی و با توجه به تجربه نرخ‌های سود بین بانکی بالا و تبعات منفی آن مدیریت نرخ‌های سود در بازار بین‌بانکی از درجه بالای اهمیت برخوردار است.

 چارچوب عملیاتی برای مدیریت بازار بین بانکی در دو وضعیت ‐وجود کمیابی نقدینگی و وجود مازاد نقدینگی‐ قابل تبیین است. شرایط اقتصاد ایران نشان می‌دهد وضعیت شبکه بانکی در حال حاضر با چارچوب وجود کمیابی نقدینگی سازگاری دارد. در چنین زمینه‌ای اجرای سیاست‌هایی مانند تسهیل مقداری  که مربوط به شرایط مازاد نقدینگی می‌باشد، قابل اعمال نیست.

در این زمینه بانک مرکزی از شهریورماه ۱۳۹۴ کاهش نرخ بازار بین بانکی را از طریق ایفای نقش فعال‌تر در بازار بین‌ بانکی، تقویت نقش تنظیمی خود در این بازار و اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها دنبال کرده است. البته این اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ بازار بین بانکی مؤثر بوده است و نرخ‌ سود بین بانکی از محدوده فراتر از ۲۷ درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۴ به سطوح زیر ۲۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ کاهش یافت. همچنین حجم مبادلات بازار بین‌ بانکی نسبت به کل نقدینگی اقتصاد به طور مداوم رو به افزایش بوده است که نشان از افزایش عمق بازار بین‌ بانکی دارد. در عین حال عملیات بانک مرکزی در بازار بین بانکی قابلیت ارتقا در راستای تأمین کارایی بیشتر را دارا است.

بر این مبنا بانک مرکزی می‌تواند مانند چارچوب مرسوم کمبود نقدینگی رویکرد فعال‌تری برای مدیریت بازار بین بانکی اتخاذ کند. برای این منظور، بانک مرکزی می‌تواند روزانه اقدام به شناسایی میزان ذخایر به صورت کلی در شبکه‌ی بانکی کند.

این شناسایی نیازمند رصد عملیات خزانه‌داری، عملیات ارزی ‐ تحویل ارز به بانک‌ها و تزریق در بازار‐ و نیز میزان ذخایر قانونی بانک‌ها است. سرجمع تغییرات در این موارد می‌تواند میزان تزریق مورد نیاز در بازار را تعیین کند. بر این اساس پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی به صورت روزانه این مقادیر را به‌عنوان سقف مجاز تزریقات روزانه‌ی بانک مرکزی به شبکه‌ی بانکی در نظر بگیرد و در طول روز پیش از پایان معاملات بازار بین بانکی این مقادیر را در نرخ‌های هدف به بانک‌های متنوع تزریق کند. علاوه بر این بانک مرکزی باید هر برداشت خارج از این موارد را مشمول ضوابط پنجره‌ی تنزیل و نرخ‌های بالاتر بداند. این روش باعث می‌شود بانک‌ها نسبت به اضافه برداشت یا رجوع به پنجره‌ی تنزیل تمایل بیشتری به مبادله‌ی وجوه در بازار بین بانکی نشان بدهند و بازار بین بانکی تعمیق شود.

علاوه بر این با توجه به انتشار برخی از اسناد خزانه تزریق بخشی از ذخایر از طریق خرید این اوراق توصیه می‌ شود البته باید این خرید‌ها به صورت منظم با فروش‌ها نیز همراه باشند. این رویه‌ی پیشنهادی از این واقعیت نشات می‌گیرد که حجم بازار اسناد خزانه اجازه‌ی تکیه‌ی بانک مرکزی بر عملیات در این بازار را نمی‌دهد اما انتظار می‌رود خرید و فروش‌های بانک مرکزی به توسعه‌ و افزایش نقدینگی در بازار کمک کند.علاوه بر این بانک مرکزی می‌تواند برای بهبود ترتیبات تعامل با بانک‌ها به‌عنوان وثیقه از بانک‌ها اسناد خزانه مطالبه کند.

محدودیت ها و ریسک های سیاست پولی در شرایط موجود

در شرایط موجود سیاست‌گذاری برای کاهش نرخ های سود باید در چارچوب اهداف مورد نظر برای کل های پولی تنظیم شود. طبیعی است فشار برای کاهش نرخ های سود به واسطه سیاست انبساطی پولی از مسیر تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود بین بانکی با وجود همه محدودیت ها، قابل پیگیری است. اما با توجه به شرایط موجود اقتصاد کشور، اعمال چنین سیاستی محدودیت ها و ریسک های قابل توجهی برای دستیابی به اهداف مورد نظر کل های پولی در بر دارد.

نقصان ارتباط میان نرخ های سود بین بانکی و نرخ های سود بانکی

با توجه به وضعیت نظام بانکی کشور و عدم ارتباط کافی میان نرخ های سود بین بانکی و نرخ های سود بانکی ، کاهش نرخ سود بین بانکی از مسیر تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی، نمی تواند اثرات کامل خود را در تنظیم نرخ‌های سود بانکی بر جای گذارد.

پایداری و ناپایداری روند کاهش نرخ سود

 کاهش نرخ سود از ناحیه بهبود شرایط محیطی اقتصاد کلان و سیاست های تنظیمی بانک مرکزی برای کنترل رقابت قیمتی در نظام بانکی، می تواند روند پایدارتری را برای نرخ های پایین تر سود بانکی ایجاد کند، درحالی که کاهش نرخ سود بانکی از مسیر انبساط پولی پایدار نیست و تنها می تواند به کاهش موقت نرخ های سود بیانجامد و با افزایش مجدد تورم، افزایش نرخ های سود نیز گریزناپذیر خواهد بود. 

 کاهش ریسک افزایش نرخ تورم با افت نرخ سود

از دیماه ۱۳۹۴ در سایه اجرای برجام و تسریع آهنگ خروج از رکود بخش واقعی و بازارهای دارایی نرخ رشد حجم پول سیر صعودی به خود گرفته و از محدوده ارقام منفی به محدوده ۱۰ درصد رسیده است که با توجه به اثرات سریعتر و قویتر رشد حجم پول نسبت به رشد حجم شبه پول بر نرخ تورم، ریسک افزایش تورم را افزایش داده است. طبیعی است کاهش نرخ های سود بانکی می تواند این فرآیند را تقویت و با تبدیل شبه پول به پول ریسک های افزایش تورم را تشدید کند.

بنابراین باید توجه داشت که تأکید بیش از حد در استفاده از سیاست پولی برای کاهش نرخ سود بانکی از مسیر تزریق به بازار بین بانکی، با ریسک بزرگ افزایش تورم مواجه است و هرچه فشار سیاست پولی برای کاهش نرخ سود بیشتر باشد، ریسک بازگشت تورمی نیز قویتر خواهد بود.

سیاست اعتباری و تحریک بازار مسکن

در سایه اجرای برجام، ارزش معاملات و شاخص ها در بازار سهام با افزایش قابل توجهی مواجه شده است که این موضوع به نقدشوندگی دارایی های مالی بانک ها کمک کرده است. با توجه به نقش ویژه رکود بازارهای دارایی به ویژه بازار مسکن در تخریب ترازنامه بانک ها و کاهش درجه نقدشوندگی دارایی بانک ها، اتخاذ سیاست های اعتباری برای تحریک بازار مسکن می تواند به بهبود ترازنامه بانک ها و کاهش مشکل نقدشوندگی دارایی ها و به تبع آن ایجاد فشار برای کاهش نرخ سود بانکی کمک کند.

 ایجاد و تعمیق بازار بدهی

ایجاد و تعمیق بازار بدهی اگرچه کمک بزرگی به تسهیل مبادله دیون و تأمین نقدینگی می کند و می تواند در بلندمدت به تدریج به کاهش نرخ های سود حقیقی کمک کند، اما در کوتاه مدت نمی تواند اثر کاهنده چندانی بر نرخ های سود بانکی بر جای گذارد.

بازسازی بانکی

البته باید توجه داشت که راه‌حل معضل رقابت قیمتی شامل راه حل های ساختاری و عملکردی است. طبیعتاً راه‌حل های ساختاری ‐از جمله بازآرایی نظام تنظیم‌گری نظام بانکی، اصلاح ساختار مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی و اصلاح ترازنامه بانک ها‐ فرآیندی میان‌مدت و زمان‌بر است.

باید توجه داشت حفظ ثبات اقتصاد کلان، کاهش نااطمینانی و ایجاد ثبات در متغیرهای اساسی همچون نرخ سود و نرخ ارز از مهم‌ترین پیش‌نیازهای بازسازی و اصلاح ترازنامه‌ی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است. دولت‌ باید برای انجام موفق بازسازی بانکی به سرعت اصلاحات قانونی همچون قوانین ورشکستگی، دستورالعمل‌های حسابداری، قواعد سرمایه‌گذاری خارجی، ضوابط ادغام و تملیک، تبدیل دارایی‌ها به سهام و نیز فروش دارایی‌ها را به مرحله اجرا درآورد.

در راستای اصلاح ترازنامه‌ی بانکی ابتدا لازم است شبکه بانکی یک مرحله‌ی شناسایی را طی کند که در این مرحله میزان آسیب‌دیدگی ترازنامه بانک‌ها مشخص می‌شود. بر این مبنا برخی بانک‌ها در فرآیند ورشکستگی و برخی دیگر در فرآیند بازسازی قرار می‌گیرند. معمولا فرآیند شناسایی به علت ابهامات ترازنامه‌ای و عدم شفافیت‌های اطلاعاتی توسط مشاوران بین‌المللی انجام می‌شود. مرحله‌ی بعدی بازسازی دارایی‌های سمی است.

بطور کلی سه روش سپردن بازسازی به خود بانک‌ها، استفاده از شرکت‌های مدیریت دارایی و بدهی خصوصی و یا تشکیل یک شرکت مدیریت دارایی و بدهی عمومی برای بازسازی دارایی‌های سمی وجود دارد. احتمال بازپرداخت مجدد مطالبات معوق، میزان تخصص شبکه بانکی و بخش خصوصی در بازسازی دارایی‌ها و نیز پیچیدگی‌های این فرآیند از جمله مواردی هستند که راهکار بهینه را مشخص می‌کنند. افزایش سرمایه و بازسازی بانک‌های فعال از دیگر مواردی است که در فرآیند اصلاح ترازنامه بانکی مورد توجه قرار می‌گیرد. هر چند افزایش سرمایه از طریق دولت نیز امکان‌پذیر است اما معمولا دولت‌ها شرایط بسیار سخت‌گیرانه‌ای برای استفاده از وجوه عمومی در راستای افزایش سرمایه بانک‌ها اتخاذ می‌کنند بطوری که بخش بانکی تمایل بسیاری به افزایش سرمایه از محل وجوه خصوصی داشته باشد.

علاوه بر این حضور سرمایه خارجی برای افزایش سرمایه و بازسازی ترازنامه و عملیات بانکی نقش مهمی در بهبود نتایج بازسازی خواهد داشت. وجوه دولتی می‌توانند برای کاهش برخی نااطمینانی‌ها و افزایش انگیزه بخش خصوصی برای بازسازی بانکی مورد استفاده قرار گیرد.

برخی تحلیل‌ها در خصوص خرید دارایی‌های سمی شبکه بانکی، با تمسک به تجربه بحران مالی جهانی در کشورهای توسعه‌یافته، نقشی حداکثری برای دولت و بانک مرکزی قائل می‌شوند. اما در تحلیل این نوشتار قائل شدن نقشی حداقلی برای دولت در خرید مسئله خرید دارایی های سمی، از این واقعیت نشأت می‌گیرد که مسئله خرید دارایی های سمی در ایران در شرایط فعلی مسئله‌ای کاملا متفاوت با مسئله کشورهای توسعه یافته پس از بحران مالی است.  در کشورهای توسعه‌یافته در زمان بروز بحران مالی با سقوط حباب دارایی‌ها و سقوط بازار ابزارهای مشتقه، نظام بانکی به نقطه بحرانی رسید که مداخله بانک مرکزی و دولت برای جلوگیری از سقوط نظام مالی و بانکی و مهار بحران ضرورت یافت. اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران،‌ نظام بانکی نه با مسئله سقوط بازارهای دارایی و ضرورت مهار سریع بحران،‌ بلکه با معضل شدید مطالبات معوق روبه‌رو است، که این وضعیت فرآیند بازسازی شبکه بانکی به صورت تدریجی و مرحله‌ای را ضروری کرده است.

 در این فرآیند بهترین عملکردهای بین‌المللی نشان می‌دهد بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت بخش خصوصی اولویت اول محسوب می‌شود و در صورت استفاده از وجوه دولتی، هزینه‌های آن باید تا حد امکان بر عاملان ایجادکننده این شرایط تحمیل شود تا عملکرد اقتصاد و نظام بانکی در آینده دچار کژمنشی نشود.

اصلاح تراز نامه‌ی بخش شرکتی

به طور کلی اصلاح وضع موجود اقتصاد ایران با تأکید صرف بر ترازنامه‌ی بانک‌ها و بدون اصلاح ترازنامه‌ی بخش شرکتی ممکن نخواهد بود. بعد از بازسازی بخش بانکی یا ترجیحاً همزمان با آن باید بازسازی بخش شرکتی نیز آغاز شود. چرا که بدون حمایت بخش بانکی از بازسازی بخش شرکتی اساسا نمی‌توان اصلاح ترازنامه‌ی بنگاه‌ها را دنبال کرد. یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اصلاح ترازنامه‌ی بخش شرکتی اصلاح ضوابط ناظر بر شبکه‌های ایمنی اجتماعی  و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در حین فرآیند بازسازی است.

مطابق با فرآیند بازسازی، ابتدا طی یک فرآیند شناسایی مشخص می‌شود که آیا بنگاه‌های اقتصادی باید در فرآیند انحلال و تصفیه  قرار بگیرند یا ظرفیت بازسازی عملیات خود را دارند. بنگاه‌هایی که اجازه بازسازی را پیدا می‌کنند باید یک برنامه‌ی بازسازی دقیق و عملیاتی به طلبکاران خود ارائه دهند و در مقابل دریافت امتیازاتی ‐همچون تخفیف سود، صرف‌نظر کردن از بخشی از بدهی‌ها، دریافت دوران توقف، تبدیل بدهی به سهام و غیره ‐ فرآیند بازسازی و ایجاد ظرفیت خلق ارزش جدید را دنبال کنند. دولت نیز برای تسریع در فرآیند عملیاتی بازسازی شرکتی می‌تواند برخی رویه‌ها را در پیش‌گیرد که برای نمونه میانجی‌گری ، طرح‌های انگیزشی تأمین مالی شده توسط دولت ، افزایش سرمایه بانک‌ها و واگذاری بازسازی شرکتی به آن‌ها، تاسیس شرکت مدیریت دارایی و بدهی از این موارد به شمار می‌روند.

نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که فرآیند اصلاح بانکی بدون اصلاح بخش شرکتی مفید نخواهد بود و این اصلاحات عمیق به صورت عمده افق رشدهای اقتصادی کشور را به صورت چشم‌گیری افزایش خواهد داد. همچنین نباید فراموش کرد هرچند فرآیندهای بازسازی نسبتا میان‌مدت به شمار می‌روند اما برنامه‌های بازسازی شرکتی و بانکی باید دارای افق‌های زمانی و عملیاتی روشن برای پایان فرآیند بازسازی باشند تا بخش عمومی و برنامه‌ی بازسازی با کاهش انگیزه برای عادی سازی شرایط و ادامه‌ی برخی حفظ مالکیت‌ها توسط دولت‌ها روبه رو نشود.