رشد پنج درصدی اقتصاد در سالجاری قطعی است

به گزارش ایلنا؛ علی طیب نیا که در شصتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی سخن می گفت با تایید وجود برخی مشکلات و تنگناها برای بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی کشور اظهار داشت: دغدغه نخست دولت و شخص رییس جمهور رفع مشکلات اقتصادی، به ویژه در رده بنگاه ها و صنایع کوچک و متوسط بوده و در این خصوص اقدامات لازم در حال انجام است.

طیب نیا افزود: در عین حال نباید تاثیر مشکلات ساختاری اقتصاد و تصمیمات غلط و سیاست های نادرست دولت های قبل را فراموش کرد که باعث تشدید آشفتگی اوضاع اقتصادی و وضعیت صنایع بزرگ و کوچک و بنگاه های تولید شد.

وی با بیان اینکه کوچک ترین تردیدی در صحت و درستی سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی وجود ندارد و اینکه در صورت اجرای صحیح، می توانست نعمتی بسیار بزرگ برای اقتصاد کشور باشد، اظهار داشت: متاسفانه رویه نادرست اجرای این سیاست ها و شیوه ناصحیح واگذاری بنگاه های بزرگ دولتی، باعث آشفتگی شدید و بحرانی تر شدن اوضاع آنها شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به "اعمال تحریم های ضد ایرانی" و "کاهش قیمت شدید نفت" به عنوان دو شوک وارده به اقتصاد کشور در سال های اخیر و تشریح دلایل آسیب پذیری اقتصاد نفتی کشورمان از این دو شوک، اظهار داشت: ما قصد هیچ توجیهی برای مشکلات موجود اقتصاد کشور نداریم اما از شما دعوت می کنم نگاهی به وضعیت اقتصادی کشورهای نفتی بیاندازید که تنها با شوک کاهش قیمت نفت (و نه همزمان با تحریم) مواجه بودند بیاندازید.

وی افزود: کشورهایی مثل روسیه، ونزوئلا و کلیه کشورهای حاشیه خلیج فارس که تصور میشد شرایط بسیار مستحکم اقتصادی دارند، دچار بحران شده اند و از جمله عربستان سعودی که سالانه مجبور به برداشت ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود شده و تصمیم به قطع بسیاری از یارانه های دولتی گرفته است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تبدیل رشد اقتصادی منفی کشور برای چند فصل پیاپی به رشد مثبت سه درصد در سال ۱۳۹۳، آن هم به رغم تحریم ها و کاهش شدید قیمت نفت، افزود: اگر کاهش شدید قیمت نفت در سال ۱۳۹۳ نبود، در سال ۱۳۹۴ قطعا به رشد پنج درصدی دست می یافتیم و البته خرسندیم که در چنین شرایطی موفق شدیم کماکان روند نزولی تورم را حفظ کنیم.

وی با اعلام اینکه دستیابی به رشد اقتصادی پنج درصدی  در سال جاری کاملا قطعی است، افزود: البته ما یک دغدغه در این ارتباط داریم و آن هم اینکه، اگر این رشد با تکیه به افزایش صادرات نفت به دست بیاید، منجر به رشدی فراگیر و پایدار نخواهد شد و عامه مردم اثرات آن را لمس نخواهند کرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما در دولت به دنبال تحقق رشد پایدار و فراگیر هستیم، تصریح کرد:   امسال ما باید به صورت کامل از رکود خارج شویم و صنایع کوچک باید بتوانند تاثیر آن را حس کنند.

طیب نیا با چشمگیر خواندن توفیق دولت در حفظ روند نزولی نرخ تورم، یکی از مهم ترین دلایل این امر را اعتماد مردم به این موضوع دانست که در دولت یازدهم، کسانی روی کار آمده اند که رفتار نسنجیده ندارند و تصمیمات درست می گیرند.

وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید با بیان اینکه رقابت های انتخاباتی از مدتی پیش از سوی مخالفان دولت شروع شده است، تصریح کرد: تمام هم و غم مخالفان دولت، سلب همین اعتماد از مردم است که البته ضرر آن فقط و فقط متوجه خود مردم خواهد شد.

وی در خصوص مباحث مطروحه و شایعات موجود در خصوص پرداخت های مدیران شرکت های دولتی نیز اظهار داشت: برای جلوگیری از همین شایعات بود که از دو سال قبل، تمام مدیران ستادی وزارتخانه را از عضویت در هیات مدیره  شرکت های تابعه منع کردم و امروز دیگر وزارت اقتصاد درگیر عارضه عضویت همزمان مدیران ستادی در چندین شرکت که قبلا مرسوم بوده نیست.