ایجاد ماموریتهای جدید با تصویب اساسنامه/ کدگذاری بیش از 45 میلیون مکان پستی در کشور
مهری با بیان اینکه تصویب اساسنامه، ماموریت های جدیدی برای شبکه تعریف می کند اظهار کرد: حضور اپراتورهای دوم و سوم موجب ایجاد رقابت جدیتری در بین رقبا شده و در همین راستا باید دقت و سرعت بیشتری همراه با کیفیت در خدمات را مد نظر قرار دهیم.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ مهری، مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با حضور در استان سمنان ابتدا در نشست شورای اداری این استان که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان، استاندار سمنان، و مدیران کل دستگاه های اجرایی، برگزار شد از پست به عنوان یکی از زیرساختهای اصلی تحقق دولت الکترونیک یاد کرد و گفت: انتظار میرود که شرکت ملی پست با این ساختار و اساسنامه جدید نقش موثری در تحقق دولت الکترونیک ایفا کند.
وی با بیان اینکه اکثر شرکت های پست در دنیا دولتی هستند، افزود: در حال حاضر پست در 185 کشور از 192 کشوری که عضو اتحادیه جهانی پست هستند به صورت دولتی اداره می شود.
مهری با اشاره به مزایای پست، از این شرکت به عنوان دستگاهی موثر در سالمسازی فضای اداری نام برد و اضافه کرد: پست میتواند تا حد زیادی از تماس افراد با کارکنان ادارات کم کند و بدیهی است که این روند به سالمسازی فضای اداری کمک زیادی میکند.
رییس هیات مدیره پست ادامه داد: علاوه بر این کاهش ترددها، کمک به سلامت محیطزیست و جلوگیری از آلودگی بیشتر در مناطق شهری، کاهش شدید هزینهها، ارتقای امنیت شهروندان و... از دیگر مزایای برونسپاری برخی ماموریت دستگاهها به پست جمهوری اسلامی است.
وی با بیان اینکه پست در دولت تدبیر و امید امور زیادی را آغاز نموده افزود: کمک به توسعه تجارت الکترونیک یکی از این کارها است که برای آن هدف گذاری شده و پست میتواند به تحقق آن در کشور کمک شایانی کند. علاوه بر این پست در سال گذشته در زمینه تکبرگی کردن اسناد مالکیت با سازمان ثبت اسناد و در زمینه صدور کارت هوشمند و کارتهای ملی با ثبت احوال همکاریهای خوبی داشته است.
مهری از پست به عنوان درگاه خدمات دولت یاد کرد و گفت: با آغاز به کار دولت تدبیر و امید طی توافق نامهای که بین پست و استانداریهای کشور در راستای تحقق دولت الکترونیک منعقد شده، پست به عنوان درگاه خدمات دولت تعیین شده است.
مدیرعامل پست با اشاره به انتخاب استان سمنان به عنوان استان پایلوت در طرح دولت الکترونیک، خاطرنشان کرد: پست برای ایجاد زیرساختهای لازم برای اجرایی شدن این طرح در استان آمادگی دارد.
وی از شناسایی 470 هزار مکان در استان سمنان خبر داد و گفت: بیش از 376 هزار از این اماکن در مناطق شهری و 95 هزار آن نیز در مناطق روستایی استان سمنان واقع شده است.
مهری با بیان اینکه زیرساخت استقرار GNAF در استان سمنان فراهم شده تصریح کرد: این طرح بستری برای استقرار دولت الکترونیک محسوب میشود.
وی شرکت پست را متولی طرح ملی GNAF یا نظام نشانی استاندارد خواند و اظهار کرد: این طرح باعث میشود که آدرسها بر اساس کد پستی 10 رقمی صورت بگیرد تا همه شهروندان بتوانند از کد پستی 10 رقمی که تنها نمایانگر هویت مکانی یک فرد است، بهرهمند شوند.
مدیر عامل پست با اشاره به برخی موانع اجرای این طرح گفت: وجود معابر همنام در مناطق شهری، وجود معابر و امکان بینام، وجود اماکن متعدد بیپلاک در بسیاری روستاها و... از جمله مشکلات پیش روی اجرای این طرح ملی است که پیشنهاد ما برای مرتفع شدن آنها تشکیل شورای نامگذاری در استانها و شهرستانها است.
مهری با تاکید بر این که به زودی اساسنامه شرکت پست ابلاغ خواهد شد گفت:در این اساسنامه سه وجه الکترونیکی ،مالی و فیزیکی برای خدمات پستی دیده شده است .
وی با اشاره به سال" اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل" اظهار داشت :یکی از راهکار های تحقق اقتصاد مقاومتی در شرکت پست ارتقای کیفیت خدمات است.
مدیر عامل پست با تاکید بر اینکه پست در دنیا به سمت عرضه کالا و خدمات حرکت کرده خاطرنشان کرد: پست نامه ها در حال کاهش است و امروز بسیاری از سرویس هایی که در گذشته ارائه می شد الکترونیکی شده است، بنابراین در آینده باید مانند سایر پست های دنیا آینده نگر باشیم .
وی افزود :افزایش بسته کوچک و امانات نشانگر حرکت پست به سمت کالا می باشد چرا که آینده پست به این مهم بستگی دارد.
وی با تاکید بر اینکه تعادل درآمد و هزینه یکی از بحث های اساسی در شبکه پستی است گفت:پست سمنان نیز برای رسیدن به سود دهی باید در خصوص بازارهای جدید و خدمات کالایی فعالیت کند .
مهری در ادامه بیان کرد: با تصویب اساسنامه، ماموریت های جدیدی برای شبکه تعریف خواهد شد و حضور اپراتورهای دوم و سوم موجب ایجاد رقابت جدیتری در بین رقبا شده و در همین راستا باید دقت و سرعت بیشتری همراه با کیفیت در خدمات را مد نظر قرار دهیم.
وی در پایان سخنانش در این جمع خاطرنشان کرد: موضوع سخت و زیان آور بودن شغل موزعین نیز در حال پیگیری است که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی، به مرحله اجرا در خواهد آمد.