حاکمیت قانون بسترساز شکوفایی و پیشرفت اقتصادی پایدار در یک جامعه است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حاکمیت قانون بسترساز شکوفایی و پیشرفت اقتصادی پایدار در یک جامعه است، گفت: دولت یازدهم توانست با اتخاذ سیاست‌های انضباطی مالی و پولی به موفقیت بی‌سابقه در کنترل تورم و مهار نوسانات شدید نرخ ارز دست یابد.
به گزارش ایلنا؛ علی‌طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی درباره اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار داشت: همان گونه که در نهضت امام خمینی و در جریان جنگ تحمیلی، مقاومت و ایثار نتیجه داد، در جریان نهضت و خیزش اقتصادی ملت ایران نیز مقاومت، ایثار و جهاد رمز پیروزی است.
وی افزود: خوشحالم از اینکه چنین فرصتی در اختیار بنده قرار گرفت تا گزارشی از آخرین وضعیت اقتصادی کشور بر سیاست‌های اقتصادی دولت را با شما عزیزان در میان بگذارم، در ابتدای سخنانم لازم می‌دانم مجددا موفقیت شما در کسب اعتماد مردم بزرگوار ایران را تبریک عرض کنم، این اعتماد مسئولیت بزرگی را بر دوش شما قرار می‌دهد، مجلس شورای اسلامی نماد خاص و اراده مردم ایران برای مقید کردن رفتار حاکمان قانون از طریق تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آن است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: حاکمیت قانون بسترساز شکوفایی و پیشرفت اقتصادی پایدار در یک جامعه است، اینک مردم ایران با شرکت گسترده در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، این مسئولیت خطیر را به شما واگذار کردند، از خداوند متعال می‌خواهم تا به خوبی از عهده این مسئولیت برآیید و از این طریق راه را برای رونق باثبات و بلندمدت اقتصادی ایران و رفاه بیشتر مردم کشور هموار کنید.
طیب‌نیا بر همین اساس یادآور شد: در ابتدا می‌خواهم گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور خدمت شما ارائه کنم، پیش از شروع به کار دولت تدبیر و امید، ترکیبی از نارسایی‌های بلندمدت ساختاری و نهادی، سیاست‌های نادرست اقتصادی و تحریم‌های مختلف مالی و اقتصادی، رشد اقتصادی با میانگین سالانه در حدود 2.2 درصد را برای دوره 8 ساله منتهی به سال 1392 در پی داشت، رشدی که به زحمت توانست آثار رشد جمعیت بر کاهش درآمد سرانه را خنثی کند، رشدی لازم و بسیار کمتر از میانگین نزدیک به 4.6 درصدی رشد بلندمدت اقتصادی کشور در بیش از نیم قرن اخیر و نیز با فاصله زیاد از هدف 8 درصدی که در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور و به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله پیش‌بینی شده بود.
وی اضافه کرد: به خاطر دارید کشور چه شرایط دشواری را در سال‌های 91 و 92 تجربه کرد، تداوم رشد منفی اقتصادی برای 8 فصل متوالی و نرخ بالای تورم، رکود تورمی بی‌سابقه‌ای را برای کشور رقم زده بود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی در سال 91 و منفی 1.9 درصدی در سال 92 و رسیدن به نرخ تورم متوسط سالانه 40 درصدی و نقطه به نقطه 45 درصدی در سال 92، نمادهایی از این شرایط دشوار است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: خوشبختانه دولت یازدهم توانست با اتخاذ سیاست‌های انضباطی مالی و پولی و بازگرداندن آرامش به اوضاع سیاسی و اجتماعی داخلی و بهبود روابط بین‌المللی، فضایی را فراهم کند که شاهد ثبات و آرامش در بازارهای کالا و بازار ارز و در نتیجه موفقیت بی‌سابقه در کنترل تورم و مهار نوسانات شدید نرخ ارز باشیم.