سوء استفاده عراقی‌ها از گواهی مبداء
تایید این برگه ها برای صادر کننده ایرانی 150 دلار هزینه داشت ضمن آنکه این بر خلاف عرف بین الملل بود و عراقی ها باید گواهی اصالت کالا به زبان انگلیسی را قبول می کردند.
مسئول میز عراق در سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد الزامی شدن ارائه گواهی مبدا به گمرک عراق اظهار داشت: درخواست گواهی مبداء مطابق عرف بین‌المللی بوده و اتفاق جدیدی نیست. در سال‌های قبل صادر کنندگان ما این گواهی را به عراقی ها ارائه می دادند اما در این بین عراقی ها از این مسئله سوء استفاده می‌کنند.
مهدی نجات نیا ادامه داد: در سال‌های اولیه پس از سقوط صدام ارائه گواهی مبداء برای ایرانی‌ها لازم نبود اما پس از دو سال ارائه این اسناد الزامی شد و صدور آن از سوی اتاق بازرگانی صورت می‌گرفت. اما گمرک عراق معترض این امر بود و به دولت عراق اعلام کرد که به سبب فارسی بودن این اسناد نمی‌تواند از اصالت کالا مطمئن شود لذا درخواست کرد که این اسناد به زبان عربی ترجمه و به تائید سفارت این کشور در تهران برسد.
وی تصریح کرد: تائید این برگه‌ها برای صادر کننده ایرانی 150 دلار هزینه داشت ضمن آنکه این برخلاف عرف بین‌الملل بود. عراقی‌ها باید گواهی اصالت کالا به زبان انگلیسی را قبول می‌کردند اما با حمله داعش به این کشور و قطع راه‌های ارتباطی زمینی با ترکیه، بحران مواد غذایی در این کشور به وجود آمد. به همین سبب گواهی مبداء برداشته شد.
رایزن سابق اقتصادی سفارت ایران در عراق افزود: اکنون با توجه به برقراری نسبی امنیت در عراق گمرک این کشور اعلام کرده که از دو هفته آینده دوباره روال سابق برقرار خواهد شد و ایرانی ها موظف هستند که گواهی مبدا ارائه دهند.
نجات نیا با اشاره به عرضه کالای چینی در بسته بندی ایرانی به تاجران عراقی گفت: متاسفانه برخی از صادرکنندگان ایرانی در این مدت سوء استفاده کرده و اجناس چینی را با بسته بندی ایرانی به این کشور صادر کردند که از لحاظ کیفیت به مراتب از کالای ایرانی پایین تر بود.
مسئول میز عراق در سازمان توسعه تجارت افزود: عمده صادرات 6 میلیارد دلاری ما به این کشور مواد غذایی است و به دلیل حساسیتی که عراقی ها به نوع ذبح مواد غذایی گوشتی دارند به دنبال واردات مواد غذایی هستند که اصالت ایرانی داشته باشد و موارد شرعی آن رعایت شده باشد.
نجات‌نیا تصریح کرد: عراقی‌ها با توجه به کاهش قیمت نفت و محدودیت بودجه‌ای که در سال جاری دارند واردات خود را مدیریت کرده‌اند. بر همین اساس از ورود کالاهای غیر ضروری اجتناب می‌کنند و پیش بینی می شود با توجه به قطع صادرات سیمان به عراق، امسال عمده صادرات ما به این کشور، مواد غذایی باشد.