دریافت مالیات از سود سپرده‌ها به رفع تنگناها کمکی نمی‌کند
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: علاقه‌‌مندیم که نرخ سود متناسب با تحولات اقتصاد کلان و بویژه تورم باشد.
پیمان قربانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد احتمال دریافت مالیات از سود سپرده‌ها گفت: دریافت مالیات از سود سپرده در یکسری از کشورها انجام می شود اما برخی دیگر دریافت مالیات از سود سپرده را ندارند.
وی با بیان اینکه راهبرد واحدی در این زمینه وجود ندارد، خاطر نشان کرد: این موضوع را باید مد نظر قرار داد که بر اساس قانون نرخ سود سپرده معاف از مالیات است.
قربانی با بیان اینکه باید فضای بومی و اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: سالها سپرده گذاران از سپرده گذاری در بانکها جریمه شده اند و نرخ سود واقعی نیز منفی بوده و سودی حاصل نشده است و در یکی دو سال اخیر این نرخ مثبت شده و سپرده گذاران هم تبانی بر علیه نظام بانکی نکرده اند.
وی افزود: حال باید دید تنگناها را چطور باید برطرف کرد و اینکه آیا اخذ مالیات به رفع تنگنا کمک می کند یا خیر اما در هر صورت به نظر نمی رسد دریافت مالیات کمکی به این موضوع کند لذا در شرایط فعلی این اقدام نمی تواند راهبردی برای اصلاح نظام بانکی باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که این بیماری از سمت نظام بانکی است پس چرا سپرده گذاران باید جریمه آن را بدهند گفت:ما با اجرای راهبردهای اصولی به سمت کاهش نرخ سود سپرده قدم برمی داریم و این مسیر را هم ادامه می دهیم و البته قاعدتا این مسیر پایدار نخواهد ماند .
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه سپرده گذار باید یک سود معقول و منطقی از سپرده گذاری خود ببرد، افزود: این موضوع بدین معنا نیست که 8 تا 10 واحد درصد نرخ سود مثبت باشد اما در شرایط فعلی برای مصرف، سرمایه گذاری و برای بانک ها مضر و در بلندمدت نیز برای سپرده گذاران ضرر دارد چرا که به اقتصاد کشور و در نهایت سپرده گذاران آسیب می زند.
وی با بیان اینکه اگر بانکها دچار تنگنا نبودند این نرخها چسبندگی نداشتند، افزود: قاعدتا اگر بدنبال مالیات باشیم ، چه بسا به بانکها انتقال پیدا کند و این موضوع سپرده گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد و نرخ سود سپرده تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت و باعث هزینه اضافی بر بانکها و بحث تولید و تسهیلات شود.
قربانی ادامه داد: اگر بخواهیم در کشور مالیات بر سود سپرده داشته باشیم بحث دیگری است البته این موضوع نیز موافقان و مخالفانی دارد اما این را باید بدانیم که در شرایط کنونی هرگونه اقدامی باید به رفع تنگناها کمک کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که کاهش نرخ سود بانکی تا چه زمانی دنبال می شود؟ افزود: طرح هدایت ساز وکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین بانکی یکی از طرحهای اقتصاد مقاومتی است که در این طرح به دنبال آن هستیم تا در چارچوب نظام سیاست پولی که در کشورها انجام می شود و با تطبیق آن با چارچوب بانکداری اسلامی، هدایت نرخ سود به سمت بازار بین بانکی انتقال پیدا کند .
وی ادامه داد: بانک مرکزی می تواند از طریق فعالیتش در بازار بین بانکی و تاثیرگذاری در نرخ سود در این بازار شبکه بانکی را تحت تاثیر قرار دهد البته این انتهای مسیری است که دیده می شود و برای رسیدن به این مهم باید بازار بدهی دولت راه بیفتد تا مسائل نظام بانکی حل شود و در این صورت موضوع تنگنای اعتباری و بحث چسبندگی نرخ های سود حل خواهد شد.
قربانی تصریح کرد: با اجرای کامل برنامه‌های مدنظر بانک مرکزی در راستای سالم سازی ترازنامه بانکها ، رفع موانع و چسبندگی ایجاد شده در نرخ های سود و همین طور برخورداری از بازار بدهی تعمیم یافته در کشور و تامین بازار سرمایه بازار بانکی می تواند جایگاه خود را پیدا کند و تناسب در نظام مالی برقرار شود.
وی با بیان اینکه در یک سال و نیم اخیر این هدف دنبال شده است افزود: اگر امروز نرخ های سود سپرده چسبندگی اش کاهش یافته و از محدوده 24 درصد به 18 درصد رسیده با نظر شورای پول و اعتبار بوده است.
قربانی با اشاره به اینکه در این راستا تخطی در هیچ شعبه ای نشده است، ادامه داد: آثار و تاثیرگذاری این اتفاق در حال حاضر نیز قابل بررسی است اما اینکه دقیقا بتوانیم به صورت کامل متمرکز شویم باید بر روی پیش نیازها کار کنیم و امیدواریم با طرح اصلاح نظام بانکی کامل در این راستا قدم برداریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بانکها جلسه ای برای کاهش مجدد سود سپرده داشته اند یا خیر؟ افزود: نرخ سودهایی که اعلام شده حداکثر نرخ سود سپرده هاست و هر زمانی بانکها بخواهند می توانند جلساتی داشته باشند و نرخ سود جدید را مد نظر قرار دهند و نهایتا بانک مرکزی پیشنهاد خود را در شورای پول و اعتبار مطرح می کند.
وی افزود:ما علاقه‌‌مندیم که نرخ سود متناسب با تحولات اقتصاد کلان و بویژه تورم باشد.
قربانی افزود: اگر قراراست به محدوده تورم یک رقمی وارد شویم نباید نرخ های سود اینقدر بالا باشد زیرا این موضوع به بحث ثبات اقتصاد کلان ضرر می زند و بر تصمیمات سرمایه گذاری تاثیر گذار خواهد بود، راهبرد اصولی کاهش نرخ سود به شیوه غیر دستوری و با رعایت شرایط بازار پول است که ما بتوانیم نرخ سود حقیقی را در حد یک تا دو درصد مثبت کنیم و نرخ سود را یک تا دو درصد بالای نرخ تورم تعیین کنیم تا سپرده گذار از سپرده گذاری در بانک ضرر نکند و با حفظ ارزش پول و با یک سود منطقی بتواند مبنایی برای نرخ های سود تسهیلات متناسب با بازدهی بخش واقعی اقتصاد داشته باشد .