نظام نظارت بانکی بازطراحی می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی گفت: سیاست پولی به طور طبیعی اهداف متنوعی دارد که از آن جمله حفظ ثبات قیمت‌ها مهمترین هدف سیاست پولی به شمار می‌رود که در کنار آن باید به حفظ رشد اقتصادی و همچنین توازن بخشی خارجی اقتصاد نیز مدنظر قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رئیس کل بانک مرکزی صبح امروز در بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که با حضور علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی و سایر مسئولین و کارشناسان بانکی در سالن اجلاس سران برگزار شد اظهار داشت: پایدارسازی تورم تک رقمی از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی و بانک مرکزی عزم جدی برای تداوم سیاست‌های انضباطی در جهت تقویت ثبات اقتصاد کلان دارد تا تورم را در محدوده تک‌رقمی حفظ و شرایط را برای افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران ایجاد کند.
وی در ادامه با بیان اینکه در میان شقوق مختلف سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی متولی سیاست پولی است چه سیاست‌های ارزی و اعتباری در ذیل آن قرار دارد خاطر نشان کرد: سیاست پولی به طور طبیعی اهداف متنوعی دارد که از آن جمله حفظ ثبات قیمت‌ها مهمترین هدف سیاست پولی به شمار می‌رود که در کنار آن باید به حفظ رشد اقتصادی و همچنین توازن بخشی خارجی اقتصاد نیز مدنظر قرار گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر حفظ ثبات مالی یکی از اهداف مهم سیاست پولی بوده تصریح کرد: هر چند دستیابی همزمان به تمامی این اهداف مقدور نیست اما پیچیدگی سیاستگذاری بانک مرکزی زمانی بیشتر می‌شود که این اهداف در تقابل با هم قرار گیرد. بر این اساس بانک مرکزی تلاش دارد در اعمال سیاست پولی با اولویت‌بندی اهداف اقتصادی متناسب با مقتضیات زمانی حرکت کند.
سیف در ادامه با بیان اینکه کنترل تورم اولویت اصلی برای تامین رشد اقتصادی، ثبات مالی و توازن بخش خارجی تصریح کرد: طبیعی است باتوجه به محدودیت‌های محیطی امکان بروز تکانه‌های مختلف اقتصادی لزوما هر یک از نتایج به تنهایی بهترین نباشد.
وی با اشاره به نرخ کاهنده تورم گفت: نرخ بالای 40 درصد در نیمه سال 92 به 11.2 درصد در فروردین کاسته شد و پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که کاهش نرخ تورم استمرار داشته باشد و پس از گذشت 25 سال نرخ تورم در تابستان سال جاری سطوح تک‌رقمی را تجربه خواهد کرد.
سیف در ادامه گفت: در حوزه تولید رشد اقتصادی مثبت 3 درصدی در سال 93 منجر شد تا فرآیند خروج از رکود کلید زده شود. همچنین کاهش شدید قیمت نفت و طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای و تداوم عملی تحریم ها طی سال 94 فرآیند خروج از رکود را کند کرد. صادرات نفت خام که تا پیش از آن به واسطه کاهش صادرات نفت به حدود نصف کاهش یافته بود به دلیل کاهش قیمت نفت کاهش مضاعف 45.5 درصدی را در سال 94 تجربه کرد.
وی گفت: کاهش درآمدهای نفتی از مسیر تضعیف بودجه دولت و تضعیف تراز پرداخت‌‌ها شرایط محیطی نامطلوب اقتصادی را در سال 94 تشدید کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص اقدامات بانک مرکزی به منظور کاهش اثرات منفی کاهش درآمد نفتی گفت: بانک مرکزی تلاش کرد تا از طریق اتخاذ سیاست اعتباری مناسب و تمرکز بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نیز ایفای نقش موثر در زمینه اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی و انبساط هدفمند و موثر نقدینگی پیامدهای منفی ناشی از کاهش درآمد نفت را بکاهد.
کاهش تدریجی نرخ‌های سود بانکی ادامه دارد
سیف افزود: کاهش نرخ تورم برخلاف انتظارات اولیه کاهش نرخ‌های سود بانکی با چسبندگی زیاد را به همراه دارد و متناسب با تحولات نرخ تورم کاهش نیافت. البته نرخ سود حقیقی در سال گذشته بالاترین سطوح تاریخی خود را پس از انقلاب تجربه کرد.
رئیس کل بانک مرکزی بااشاره به نتایج بررسی‌های این بانک در سال 93 افزود: بالا بودن نرخ سود بانکی و چسبندگی رو به پایین آن عمدتا تحت تاثیر مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها و راکد شدن بخش قابل توجهی از دارایی آنها به صورت مطالبات غیرجاری و مطالبات از بخش دولتی و دارایی‌های غیرمالی است.
وی افزود: این امر در کنار نقش نامساعد موسسات اعتباری غیرمجاز به شکل‌گیری جنگ قیمتی در بازار پول و افزایش نرخ سود واقعی منجر شد. رویکرد بانک مرکزی در سال 94 درخصوص نرخ‌های سود بانکی بر کاهش تدریجی نرخ‌های سود بانکی از طریق رفع علل تنگنای مالی و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز متمرکز شد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش قابل توجه نرخ حقیقی سود بانکی و آثار نامطلوب آن در رشد اقتصادی و کاهش تقاضای موثر گفت: لازم بود تا اقدامات عاجلی در این زمینه انجام شود که در گام نخست در سال 94 در زمینه اصلاح مولفه‌های سیاست پولی ضمن تاکید بر کاهش تدریجی و غیردستوری نرخ سود بانکی با تعدیل رو به پایین نرخ سود بانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری صورت گرفت علاوه بر آن به دنبال راه‌اندازی سامانه الکترونیکی چکاوک امکان اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی از طریق اتاق پایاپای بانکی از بین رفت.
سیف گفت: مجموعه این اقدامات به کاهش فراوان نرخ سود بازار بین بانکی از 29 درصد در فروردین‌ماه به حدود 17 درصد در اردیبهشت 95 منجر شد.
تقویت نقش نظارتی و تنظیم‌گری بانک مرکزی در بازار پول
وی افزود: یکی دیگر از اقدامات موثر بانک مرکزی در بازار پول کاهش نرخ سود بانکی بود که در این راستا اقدامات موثری صورت گرفت و با گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برای مهار رقابت قیمتی در بازار پول و اعتبار اقدام شد و با ابلاغ بخشنامه‌ای نرخ سود الحساب سپرده‌های بانکی در آذرماه 94 با هدف اجرای دقیق‌تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و تقویت شفافیت عملیات بانکی و کاهش نرخ سود بانکی تکمیل شد.
تحولات حجم نقدینگی و اجزای آن
سیف با ارائه آماری از ججم نقدینگی در سال گذشته افزود: حجم نقدینگی در پایان سال 94 با 30 درصد افزایش نسبت به سال قبل به هزار و 17 هزار میلیارد تومان بالغ شد که در مقایسه با رشد متغییر مذکور در پایان سال 93 تا 22.3 درصد یعنی 7.7 واحد درصد افزایش داشت که 5 و احد درصد آن به کمک‌های بانک مرکزی به بخش تولید مربوط می‌شود ورشد 30 درصدی نقدینگی در سال 94 به ترتیب از رشد 17.1 درصدی پایه پولی و 11 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی ناشی شده که حاکی از ترکیب مناسب رشد نقدینگی در این سال است. علاوه بر این علی‌رغم نقش مثلث بدهی بانک به بانک مرکزی در رشد پایه پولی یک دهه اخیر حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 94 به میزان 1.7 درصد کم شد.
وی با بیان اینکه ثبات مناسبی در مدیریت بازار ارز بوجود آمده خاطر نشان کرد: متوسط نرخ دلار بازار آزاد در سال 94 معادل 34501 ریال بود که در مقایسه با رقم سال 93 معادل 5.2 درصد رشد داشته است علاوه بر این در سال 94 شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی با 7.1 واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به 16.6 درصد رسید که این رقم در حال حاضر 13.3 است.
سیاست‌های اعتباری و تسهیلات پرداختی بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی گفت: کمک به رشد اقتصادی و صیانت همزمان از دستاوردهای تورمی مستلزم تخصیص بهینه منابع محدود بانک‌هاست که حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 94 با رشد 22 درصدی نسبت به سال 93 به رقم 417 هزار میلیارد تومان بالغ شد که 63.1 درصد تسهیلات مذکور به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافت و سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در سال 94 معادل 82.2 درصد بود.
سیف افزود: بانک مرکزی از اواخر سال 93 با طراحی نظارت بر بانک‌ها را در دستور کار قرار داد که اولین محصول این بازنگری ابلاغ صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها در بهمن‌ماه سال گذشته بود.
وی با بیان اینکه نهاد نظارتی باید تصویر روشنی از مدل کسب و کار بانک‌ها و تغییرات آن داشته باشد گفت: این رویکرد اقتضا می‌کند نهاد نظارت بانک‌ها را با مشخصه‌های مدل کسب و کار آنها طبقه‌بندی کرده و نقاط آسیب‌پذیر را که بالقوه می‌تواند به بانک صدمه وارد کند شناسایی و تنظیم کند.
سیف افزود: دو رکن مهم که مکمل زنجیره کارآمدی نظارت است شامل حسابرسان مستقل نظام بانکی و هیات مدیره بانک‌هاست. در این ارتباط بانک مرکزی در برنامه بازطراحی استفاده بیشتر از خدمات حسابرسی مستقل را از طریق برون‌سپاری بخشی از فعالیت‌های نظارتی مورد توجه قرار داده است.
وی با بیان اینکه رویکردهای اصلی بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ تورم، ثبات بازار ارز و تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از اهداف برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزش کشور است خاطر نشان کرد: ارتقای کارایی، شفافیت نظارت در بازار پول کشور، تنظیم سیاست‌های ارزی سازگار با اقتضایات اقتصاد مقاومتی مشتمل بر 9 پروژه در حوزه‌های مختلف پولی و بانکی. که از سوی ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی به بانک مرکزی محول شده است. 5 پروژه آن به عنوان پروژه اولویت دار سال 95 انتخاب شده اند.
سیف در خاتمه با اشاره به اهم الزامات بانک مرکزی گفت: بازنگری در ضوابط مربوط به ممنوع الخروجان بدهکاران بانکی ناشی از چک‌های برگشتی، اجازه استمهال مطالبات غیرجاری کمتر از 10میلیارد ریال بنگاه‌های تولیدی به بانک‌ها، اولویت قائل شدن برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی، صدور مجوز انتشار اوراق بهادار رهنی و ایجاد بازارهای رهن ثانویه و نیز اختصاص 20 هزار میلیارد ریال تهسیلات به بانک‌های منتخب برای طرح تعویض 60 هزار خودروی فرسوده و امکان پرداخت تسهیلات ساخت در بافت‌های فرسوده از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم ازجمله مهمترین اقدامات بانک مرکزی در این مدت بوده است.