پیمانکار خارجی ملزم به انتقال فناوری است/ انعقاد6 قرارداد نفتی و گازی در سال 95

به گزارش خبرنگار ایلنا محمدرضا مقدم معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در قانون شرح وظایف وزارت نفت بند اصلاح قراردادهای جدید نفتی گنجانده شده اظهار داشت: در سال 91 در وظایف وزارت نفت تکلیف شده که الگوی مناسبی برای قراردادهای نفتی فراهم شود که در ادامه وظایف محوله به این وزارتخانه اقدامات گسترده ای صورت گرفت.

وی بااشاره به اینکه برای اصلاح قراردادها و ابعاد مختلفی که داشت نقطه‌نظرات مختلفی مطرح شده گفت: علی‌رغم این نقطه‌نظرات آنچه رسمی است متن مصوب دولت است که به وزارت نفت ابلاغ شده است.

مقدم با اشاره به بند 4 مصوبه دولت  تصریح کرد: در ماده 4 مصوبه به منظور انتقال و ارتقای فناوری ملی در حوزه عملیات بالادستی نفت و اجرای طرح ها و توانمند سازی شرکت های ایرانی برای پروژه های بزرگ داخلی و حضور در بازارهای منطقه ای و بین الملی قراردادهای موجود به این صورت است که در هر قرارداد شرایط شرکت های صاحب صلاحیت  با تایید کارفرما با تعیین شریک یا شرکت های معتبر خارجی حضور دارند و با حضور در فرایند اجرای قرارداد امکان انتقال و توسعه دانش فنی ومهارت های مدیریتی و مهندسی مخزن میسر می شود و طرف دوم قرارداد موظف به ارائه برنامه انتقال و تکنولوژی به عنوان بخشی از برنامه های مالی عملیاتی سالیانه است. 

وی همچنین گفت: در تبصره آورده شده طرف دوم قرارداد و پیمانکار خارجی ملزم به اعمال بندهای انتقال وتوسعه  فناوری قراردادهای اصلی  در قراردادهای منعقده با پیمانکاران فرعی خود است بنابراین انتقال و توسعه فناوری هم مهارت و فناوری شرکت های اکتشاف و تولید را در برمی گردد و هم وظایف پیمانکاران فرعی را در بر  می گیرد.

مقدم تصریح کرد:  در اجرای پروژه های مهندسی تدارکات و خدمات که EPC مشهور است و یا خدمات حفاری که به OSCمشهور است و همینطور در ساخت تجهیزات، البته ارتقای توان داخل مباحثی وسیعتر است بنابراین در دو حوزه روی انتقال فناوری کار می کنیم یکی مستقیما به مهارت های شرکت ها و دیگری پیمانکاران را شامل می شود.

معاون وزیر نفت ادامه داد: در این حوزه فعالیت‌های زیادی انجام شده منجمله اینکه قراردادهای دانشگاه‌ها در بخش بالادست و پایین‌دست نفت منعقد شده و در این راستا 52 مخزن به دانشگاه‌ها به منظور تولید صیانتی واگذار شده است.

وی با اشاره به اینکه برای توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای دانش فناوری شرکت‌های ایرانی باید با شرکت‌های خارجی مشارکت داشته باشند تصریح کرد: در مصوبه ای که توسط دولت ابلاغ شده 11 پروژه در ستاد اقتصاد مقاومتی برای وزارت نفت ابلاغ شده که باید به نتیجه برسد در پروژه ششم اشاره که اصلاح قراردادهای جدید برای انتقال فناوری با هدف اجرای راهبرد معاوضه بازار کشور در حوزه های نفت و گازی با دانش فنی عملیاتی و بنیادی است یعنی دو سطح دانش را در برمی گیرد که حوزه دوم یعنی دانش فناوری از طریق شرکت های E&P برای بالادست و GC  برای پایین دست نقطه اصلی کار ماست.

مقدم گفت: برای اجرای 6 قرارداد مهم نفتی و گازی در سال 95 بند اصلی کار تایید صلاحیت شرکت های ایرانی است که می خواهند با شرکت های خارجی مشارکت کنند.

وی اظهار داشت: ما متاسفانه هنوز شرکت اکتشاف و تولید به مفهوم عرف کسب کار نداریم زیرا شرکت های اکتشاف و تولید ماهیت شان خطر و ریسک در بکارگیری فناوری و نواوری است و بهره برداری و سود از استفاده از این فناوری ها به دلیل ارتقای کارایی فعالیت هایشان است.

مقدم توضیح داد: شرکت پیمانکاری می تواند تامین منابع مالی کرده و خطر پذیر باشد برای پذیرش نواوری و ارتقای کارایی خود که منجر به استفاده درست از فناوری می شود و اگر فناوری کارایی درست داشته باشد سود شرکت نیز افزایش می یابد بنابراین پاداش در مقابل استفاده از نواوری و فناوری در مقابل هزینه آنهااست که این ریسک در پیمانکاری ما وجود ندارد.

وی با بیان اینکه با تعاریف یاد شده جهشی در صنعت نفت اتفاق می افتد، ادامه داد: در حال حاضر پیمانکار ایرانی بدنبال ورود به فضای جدید در عرصه بین الملل است و این تغییری مهم در صنعت نفت است و باعث می شود در آینده بتوانیم استراتژی هایمان را به جای اینکه در تخلیه طبیعی از مخزن استفاده کنیم به این سمت برویم که ضریب برداشت افزایش یابد و در ازای آن نیز نفت بیشاری برداشت کنیم و در این راستا باید از پیمانکاران بدرستی استفده کنیم.   

مقدم درباره اینکه شرکت ایرانی ریسک نمی پذیرد و در تامین مالی نیز مشارکت محدودی دارد شرکت E&Pچگونه معنا پیدا میکند، گفت: ما فرایندی شروع کردیم و  قرار نیست یک شنبه مشکل حل شودبه دلیل برخی محدودیت ها نباید مانع ورود شرکت های ایرانی در ظرفیت های جدید بشویم اما زمانی شرکت های ایرانی باید به این مسئله فکر کنند که چگونه می خواهند تامین مالی کنند لذا مشارکت باید مالی باشد البته ممکن است در مراحل اول مشارکت محدود باشد ولی در همان مرحله نیز وارد ریسک و ریوارد شده و به همراه پیمانکار خارجی کار می کند.

وی تاکید کرد: ممکن است در مراحل اولیه با بنیه شرکت های ما از نظر حجم منابع کوچک و انتقال تکنولوژی نیز کم باشد اما باید بستر فراهم شود و سیاست هایی متناسب با شرایط اتخاذ کنیم.

وی درباره این که آیا درصد منابع مالی شرکتهای ایرانی و خارجی مشخص است گفت:در شیوه نامه ای که به ما ابلاغ شده این بحث دو مرحله دارد،وضع موجود یکی از این مراحل است که مشخص شود ظرفیت شرکتهای ایرانی برای بدل شدن به E&P چیست که در این زمینه کار زیادی انجام شده است و مرحله دوم، حرکت از وضع موجود به سمت E&P است که با مدل نهایی ارزیابی می کنیم.  

وی یادآور شد: در این نوع مشارکت شرکت های ایرانی و خارجی مشترکا ضرر و سود را متحمل می شوند و به نسبت آورده سود و ضرر را تقسیم می کنند.  

معاون وزیر نفت درباره این که آیا دولت برنامه ای برای حمایت از این شرکتهای پیمانکاری داخلی  دارد، اظهار کرد: پاسخگویی در این زمینه مربوط به دولت است؛ اما آیا به واقع می شود منابع عمومی را در اختیار پیمانکار خصوصی قرارداد؟ آیا پیمانکار خصوصی با منابع عمومی ریسک کند؟ در واقع پرسشهای سختی است که از لحاظ قانونی مغایرتهای فراوانی دارد.

وی  دراین خصوص که شرکتهای داخلی از لحاظ توانایی مالی بسیار پایینتر از شرکتهای خارجی هستند و توان رقابت با آنها را ندارند هم با بیان این که این گونه نیست که توانمندی شرکتهای داخلی کم باشد، تصریح کرد: منابع مالی پیمانکاران خارجی هم به طور کامل برای خودشان نیست و آنها نیز از بانکها یا موسسه های دیگر با توجه به توانمندی شرکت آنها قرض می گیرند.

مقدم درباره اینکه عنوان شده شرکتهای داخلی از لحاظ توانایی مالی بسیار پایینتر از شرکتهای خارجی هستند و توان رقابت با آنها را ندارند، اظهار داشت:  این گونه نیست که توانمندی شرکتهای داخلی کم باشد، منابع مالی پیمانکاران خارجی هم به طور کامل برای خودشان نیست و آنها نیز از بانکها یا موسسه های دیگر با توجه به توانمندی شرکت آنها قرض می گیرند.

وی  با بیان این که پیمانکاران داخلی نیز باید وارد این مسیر شوند و سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری متقاعد کنند، افزود: وقتی سرمایه گذار احساس کنند سرمایه گذاریش با سود همراه خواهد بود بدون شک اقدام به آن می کنند، ضمن این که در کشور نقدینگی فراوان وجود دارد که می توان از آن استفاده کرد ضمن اینکه دولت نیز باید بستر لازم را فراهم کند.

وی درباره اینکه شرکت‌های E&P منجر به ضعیف شدن شرکت ملی نفت می‌شوند نیز گفت: شرکت نفت خودش نقش کارفرما را دارد بنابراین این دو نمی‌توانند همدیگر را نقض کنند ضمن اینکه شرکت ملی نفت قبلا در قالب بیع متقابل نقش‌آفرینی می‌کرد و اکنون در ظرفیت بالاتری کار می‌کند لذا با نقش حاکمیتی شرکت ملی نفت تناقضی ندارد.

مقدم درباره دلیل ممنوعیت فعالیت شرکت‌های EPC در قالب شرکت‌های E&P گفت: پیمانکار EPC عموماً بر طبق مختصاتی که کارفرما به او ارائه می‌کند کار می‌کند اما پیمانکار عمومی در قالب GC و کلید در دست می‌تواند به جای گرفتن ریز فرایند از کارفرما صرفاً ورودی و خروجی را با کارفرما چک کند و درباره ریز مسائل مربوط به اجرا خود تصمیم بگیرد.

وی افزود: متأسفانه ما این نوع کارفرمایی را به سمت خدمات ثابت برده ایم و وظایف کارفرما و پیمانکار به هم نزدیک شده و باعث ایجاد مشکلاتی شده که هر دو از هم ناراضی هستند.

مقدم با تأکید براینکه حضور پیمانکار EPC در قالب یک شرکت E&P در تناقض است، گفت: دلیل این امر آن است که اگر پیمانکار EPC باقی بماند نمی‌‌تواند وارد فرایند مناقصه‌گذاری شود چرا که اگر بخواهد مناقصه بگذارد به طور طبیعی خودش را انتخاب می‌کند.

مقدم درباره تضمین انتقال فناوری در الگوی قراردادی IPC گفت: طبق آنچه در بند 4 آمده دانش معمول در کشور ما دانش چگونگی و کاربرد عملیات است اما دانش اصلی که قدرت طراحی می‌آورد و کشور را تبدیل به یک کشور نوآور می‌کند از بخش چرایی دانش تبعیت می‌کند که ما روی آن کار نکرده‌ایم.

وی با بیان اینکه دانش چرایی به ما قدرت طراحی می‌دهد، گفت: ما در بند 4 فقط به مهارت‌های عملیاتی توجه نکرده‌ایم و از توسعه فناوری نام برده‌ایم تا به دانش چرایی دسترسی پیدا کنیم و در تبصره این ماده هم به الزام انتقال فناوری از پیمانکاران فرعی خارجی از طریق پیمانکار اصلی به پیمانکاران ایرانی تأکید کرده‌‌ایم.

معاون وزیر نفت با اشاره به تدوین ضمیمه‌های IPC برای پوشاندن غفلت سال‌های طولانی گذشته گفت: در مرحله اول باید توانمندی داخلی ارزیابی شود و اگر ما این کار را انجام ندهیم پیمانکار خارجی در قالب ارزیابی عمیق آن را انجام خواهد داد.

معاون وزیر نفت با تأکید براینکه ما وظایف رگولاتوری ی کار می‌کنیم، گفت: اگر شرکت خارجی به وظایف خود در خصوص انتقال تکنولوژی عمل نکرد رگولاتوری او را جریمه خواهد کرد.