اشکال در تعیین نرخ سود تحقق یافته/ عقود صوری، مشکلی که همچنان پابرجاست

به گزارش خبرنگار ایلنا، این طرح برای تعیین تکلیف نهایی، به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سپرده شده و این امر می‌تواند در تسریع بررسی طرح مذکور موثر باشد؛ موضوعی که می‌تواند به تصویب و نهایی شدن شتابزده طرح مذکور  منجر ‌شود.

ایلنا در سلسله گزارش‌هایی به بررسی اهم اشکالات و انتقادات وارد به این طرح پرداخته است که بخش دوم آن به شرح زیر است:

اشکال در تعیین نرخ سود تحقق یافته

برقراری ارتباط میان نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام و نرخ سود تحقق یافته سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام در صورت‌های مالی دوره قبل بانک در طرح مذکور دارای این اشکال است که نرخ سود تحقق یافته صرفاً متأثر از بازده‌ی تسهیلات اعطایی بانک از آن محل نبوده و تابع عواملی دیگری از جمله تعهد تسهیلات گیرندگان در ایفای تعهدات خود در سررسید و همچنین شرایط و مقتضیات کلان اقتصادی در سال وصول سپرده‌ها است. به عنوان مثال سود تحقق یافته در سال 1391 که اقتصاد از رشد منفی بیش از 6 درصد برخوردار بوده است و بسیار از مطالبات بانک‌ها وصول نشده است، نمی‌تواند متغیر مناسبی برای تعیین نرخ سود سپردها در سال‌های 1392 و 1393 باشد.

عقود صوری، مشکلی که همچنان پا بر جاست

در بخش مقررات ویژه عقود، با هدف جلوگیری از رواج استفاده از «عقود صوری»، نحوه پرداخت تسهیلات در قالب عقود مرابحه، اجاره به شرط تملیک، جعاله و استصناع از طریق سامانه‌ای پیش‌بینی شده است که هر بانک آن را ایجاد کرده و عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات با ثبت‌نام در آن اقدام به عرضه کالا و خدمت خود نموده و متقاضیان تسهیلات با انتخاب آنها، توسط بانک تأمین مالی می‌شوند.

این روش پرداخت تسهیلات شاید در خصوص یک یا چند قلم کالا و خدمت و در یک یا دو بانک تا حدودی قابل اجرا باشد ولی تعمیم آن به تمام کالاها و خدمات و نیازهای مشتریان و کل شبکه بانکی اگر غیرممکن نباشد از نظر اجرایی بسیار سخت و مشکل خواهد بود و شبکه بانکی را در وضعیت بغرنج قرار داده و مشتریان را سردرگم خواهد نمود. به عنوان مثال، در حالتی که یک تولیدکننده برای راه‌اندازی واحد خود به چند کالا و خدمت نیاز داشته باشد و هر یک از این کالاها و خدمات توسط عرضه‌کنندگان متفاوت ارایه شده باشد، در صورتی‌که این تولیدکننده برای تأمین مالی این کالاها و خدمات نیاز به یک میلیارد ریال داشته باشد، بر اساس چارچوب ارایه شده در طرح پیشنهادی باید برای هر قلم کالا و یا خدمات، پرونده تسهیلاتی جدیدی نزد بانک ایجاد کند. در مثالی دیگر شهروندی را تصور کنید که برای تعمیر واحد مسکونی خود (شامل نقاشی، گچ‌کاری، کاشی‌کاری، کابینت و مواردی نظیر آن) نیاز به تسهیلات جعاله داشته باشد و به بانک مراجعه نماید و بانک باید بر اساس ارایه دهندگان هر یک از خدمات مذکور که در سامانه ثبت نام نموده‌اند یک پرونده تسهیلاتی برای مشتری و عرضه‌کننده خدمت ایجاد کند. در تعمیم این مثال‌ها به کل اقتصاد می‌توان به پیچیده شدن تأمین مالی از طریق شبکه بانکی با اجرای پیشنهاد مذکور پی‌برد. علاوه بر آن، در این روش‌ مشکل «صوری‌سازی» که دغدغه اصلی طراحان این روش است، همچنان برقرار است چرا که می‌توان مشتریان و عرضه‌کنندگانی را یافت که از طریق تبانی وجوه تسهیلات را بدون آن‌که صرف موضوع آن کنند دریافت کنند و صرف اموری دیگر نمایند. از جمله مصادیق اجرای ناموفق چنین روش‌هایی می‌توان به تسهیلات کالایی موضوع تبصره 26 قانون بودجه سال 1394 اشاره نمود که در اجرا از اهداف تعیین شده برای آن بسیار دور گردید.

ضمن این‌که روش پیشنهاد شده در زمره رویه‌های اجرایی بوده و در شأن قانون نیست چنین روش‌های اجرایی به عنوان حکم قانونی آورده شود.

وجه التزام تأخیر تأدیه دین

در خصوص احکام وصول مطالبات و جریمه تأخیر، هم در کلیت و هم در اجزا با اشکالاتی به شرح زیر مواجه می‌باشد:

جایگزینی عبارت «وجه التزام تأخیر تأدیه دین» با عبارت پیشنهادی با عنوان «جریمه تأخیر» دارای چند اشکال به شرح ذیل می‌باشد: عبارت جدید در مقایسه با عبارت فعلی رایج مورد استفاده در شبکه بانکی کشور دارای بار معنایی و حقوقی متفاوت می‌باشد که می‌تواند شبهات وارده به عملیات بانکی مبنی بر ربوی بودن آن را تقویت نماید. در حقیقت وجه التزام تأخیر تأدیه دین، وجهی است که در قراردادها از جمله قراردادهای شرعی گنجانده می‌شود تا طرفین متلزم و پایبند به تعهدات خود باشند و در قراردادهای بانکی نیز درج مبلغ مزبور با هدف ملزم نمودن تسهیلات گیرنده به ایفای تعهدات مالی خود در سررسیدهای مقرر می‌باشد لیکن تعبیر از جریمه تأخیر متفاوت بوده و ناظر بر جریمه‌/دیرکردی است که در قبال اعطای مدت به مشتری مطالبه می‌گردد. علاوه بر آن، وجه التزام تأخیر تأدیه دین عبارت است از وجهی که تسهیلات‌گیرندگان شبکه بانکی کشور را ملزم به بازپرداخت دین خود در قبال مؤسسات اعتباری می‌نماید. به بیان دیگر، به منظور جلوگیری از رشد مطالبات غیرجاری و نیز با هدف توزیع مناسب و منصفانه منابع جمع‌آوری شده از محل سپرده‌های اشخاص، طبق توافق و قرارداد فی مابین تسهیلات‌گیرندگان و مؤسسات اعتباری، در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات توسط مدیونین در قبال شبکه بانکی کشور، آن‌ها ملزم به پرداخت وجهی تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین می‌باشند.

واریز جریمه تأخیر به حساب ویژه نزد بانک مرکزی موجب عدم رغبت بانک‌ها در وصول جرایم مزبور از مشتریان و نهایتاً عدم امکان استفاده از ابزار مزبور جهت وصول مطالبات غیرجاری می‌شود. ضمن این‌که به لحاظ اقتصادی و مالی، در مدت تأخیر ایفای تعهدات از جانب مشتریان، منابع درگیر متعلق به سپرده‌گذاران و سهامداران بانک بوده و عدم تعلق عایدات آن به بانک‌ها ناقض حقوق ذینفعان مزبور می‌باشد. علاوه بر آن، سازوکار واریز جریمه تأخیر به حساب ویژه نزد بانک مرکزی، نحوه عودت آن به بانک تسهیلات دهنده، مقاطع واریز و برداشت، نظارت بر امور یادشده و سایر موارد مرتبط با موضوع در طرح پیشنهادی تبیین نگردیده است و با توجه به عدم الزام به تدوین دستورالعمل مشخصی در این رابطه، ماده مزبور مستعد ایجاد مناقشه و تفسیر به رأی توسط اشخاص ذینفع می‌باشد.

ورشکستگی صوری

در رابطه با مفاد جریمه تأخیر نکاتی به شرح ذیل قابل ذکر می‌باشد:

عدم امکان مطالبه جریمه تأخیر سهم صندوق ضمانت سپرده‌ها از اشخاصی که اعسار یا ورشکستگی آن‌ها به حکم دادگاه ثابت شده است، موجب سوءاستفاده تسهیلات‌گیرندگان مبنی بر اعلام ورشکستگی‌های صوری و اتلاف منابع و نهایتاً تحمیل زیان به ذینفعان بانک‌ها از جمله سپرده‌گذاران می‌شود. متأسفانه در شرایط کنونی حاکم بر کشور که ایجاد و تأسیس اشخاص حقوقی به سهولت و با هزینه کم امکان‌پذیر است، تصویب ماده مزبور می‌تواند اشخاص حقیقی دارای سوء‌نیت را ترغیب به ایجاد شخص حقوقی، دریافت مبالغ متنابهی تسهیلات و تعهدات و نهایتاً اعلام ورشکستگی نماید. لذا ماده مزبور بیش از آن که در راستای حمایت از اشخاص معسر و ورشکسته باشد، تالی فاسد داشته و به کلاهبرداری اشخاص حقیقی در قالب اشخاص حقوقی دامن خواهد زد.

حتی در صورت اعسار و ورشکستگی اشخاص حقوقی، ممکن است وثایق و تضامینی نزد بانک، پوشش لازم را برای وصول مطالبات بانک (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) داشته باشد. لذا در این صورت لزومی به مراجعه به تسهیلات گیرنده نبوده و از محل وثایق و تضامین مزبور حقوق بانک استیفاء خواهد شد. بنابراین درج حکم جریمه تأخیر باعث خواهد شد علی‌رغم امکان وصول مطالبات بانک از طرق یادشده، به علت منع قانونی، پیگیری وصول بخشی از مطالبات امکان‌پذیر نباشد که این موضوع موجب تشدید احتمال سوءاستفاده اشخاص خواهد شد.

بخش نخست این گزارش را می توانید از اینجا بخوانید.