چالش انجماد مالی در نظام بانکی کشور / از ظرفیت خالی اقتصاد برای خروج از رکود استفاده کنیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، در دوازدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران رئیس اتاق با تبریک اعیاد شعبانیه و آزادسازی خرمشهر از وضعیت نابسامان اقتصاد کشور و دغدغه از عدم رونق و ادامه رکود اظهار داشت: عوامل اصلی ادامه رکود کمبود تقاضا و تنگنای مالی است.

محسن جلال‌پور ادامه داد: کمبود تقاضا به دلیل کاهش سطح درآمد مردم در سال‌های اخیر است چنانچه در فاصله سال‌های 95 تا 97 رشد 7.7 درصدی داشته باشیم سطح تقاضا را می‌توان به سال 90 برگرداند. در حال حاضر تقاضای داخلی موتوری ناکافی برای ایجاد تحرک مورد نیاز در اقتصاد کشور است.

وی ادامه داد: تنها راه جبران کمبود تقاضا در یکی دو سال آتی تحریک تقاضای خارجی یعنی توسعه صادرات است در توسعه صادرات مشکل اصلی قیمت تمام شده بالا و عدم قدرت رقابت کالاهای تولیدی کشور است. در حالی که طی سال‌های گذشته از اوایل سال 92 تاکنون مجموعا بیش از 50 درصد تورم در کشور اتفاق افتاده است و حداقل افزایش قیمت‌ها و سربارهای تولید به نرخ تورم به همین میزان رسیده است ولی قیمت ارز نه تنها چنین روندی را نداشته است بلکه از همان زمان تاکنون بیش از 5 درصد کاهش قیمت را نیز به خود دیده است و این یعنی کاهش جدی قدرت رقابت در کالاهای ایرانی و باز شدن عرصه برای ورود کالاهای خارجی به کشور و رکود در تولید است.

جلال‌پور با اشاره به اثرات کمبود نقدینگی در تولید گفت: انجماد منابع بانک‌ها باتوجه به اینکه نظام بانکی یکی از مهمترین ارکان تامین مالی در اقتصاد ایران است اینک با چالش انجماد دارایی دست و پنجه نرم می‌کند و به همین سبب مشکل و تنگنای جدی در تامین مالی بنگاه‌ها ایجاد شده است.

وی افزود: انباشت بدهی دولت به بانک‌ها مطالبات غیرجاری رکود در بازار مسکن از عوامل اصلی این انجماد هستند بنابراین برای حل تنگنای مالی چند راهکار بیشتر نداریم. که از جمله آنها پرداخت بدهی به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها، تامین مالی از طریق ایجاد بازار بدهی در کشور، تامین مالی خارجی که از دو راه سرمایه‌گذاری و فاینانس انجام پذیر است. هرچند در سرمایه‌گذاری محتاج صبر و حوصله و ارتقا و بهبود فضای کسب و کار در این مقوله هستیم.

جلال‌پور تصریح کرد: در بحث فاینانس بایستی بانک مرکزی باتوجه به شرایط فعلی اقدام به تضمین بانک‌های ما برای کشورهای هدف را در برنامه قرار دهد و عملا بایستی بخش خصوصی پس از سپردن تضامین لازم به بانک‌ها مطمئن باشد بانک مرکزی ضمانت‌های لازم را در عرصه بین‌الملل انجام خواهد داد.

رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: می‌توان از ظرفیت‌های خالی در اقتصاد کشور برای خروج از رکود استفاده کرد. بطور مثال برای رسیدن به سطح ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن در سال 1390 بایستی نرخ رشد خود را به 1.6 درصد برسانیم تا در سال 97 بتوانیم به ارزش افزوده سال 90 برسیم. یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دولت در بخش خصوصی است. براساس شواهد بین 20 تا 30 درصد این طرح‌ها دارای توجیه اقتصادی مالی است که چنانچه راهکار واگذاری آنها عملی باشد می‌توان امید داشت در سال 95 بخشی از آنها به بخش خصوصی منتقل شود.

وی با اشاره به آغاز به کار مجلس جدید در هفته‌های آتی گفت: ما از همه خدماتی که مجلس نهم ارائه داد تشکر و قدردانی می‌کنیم و امیدواریم نمایندگان مجلس دهم به دو نکته اساسی که یکی تورم قوانین بالادستی و دیگری دقت و کار علمی و کارشناسی در تصویب قوانین مادر باشد جلب کنیم.