دعوت از سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری

به گزارش ایلنا از شادا، علی‌طیب نیا در این همایش، طی سخنانی خطاب به شرکت‌های سرمایه‌گذاری اظهار داشت: به دلیل عام بودن خدمات در حوزه سلامت و جذابیت های این حوزه، نگرش خود را تغییر داده و رویکرد جدیدی را اتخاذ کنند.

وی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و شرکتهای سرمایه فرصت خواست با مطالعه فرصت های سرمایه گذاری و با درنظر گرفتن مشوق های درنظر گرفته شده در ایران سرمایه گذاری کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری بین ایران و کشورهای مختلف جهان پس از برجام به‌وجود آمده است و سرمایه‌گذاران خارجی باید نگرش و دیدگاه خود را نسبت به جمهوری اسلامی ایران تغییر دهند و واقعیت‌های امروز را مبنی بر شرایط جدید پس از تحریم‌ها و فرصت‌های بی‌نظیر برای سرمایه‌گذاری در ایران ببینند.

طیب نیا با اشاره به رتبه اول ایران در منطقه از نظر تولید علم با استناد به مقالات علمی، گفت: ایران با دستیابی به فناوری های نوین مانند نانو تکنولوژی، بایو تکنولوژی و سلول‌درمانی زمینه مناسبی برای مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد.

وزیر اقتصاد افزود: با تصویب دولت، مشوق‌های زیادی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران فراهم شده و حمایت‌های لازم نیز از سوی دولت برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد شده که تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت، جبران خسارت‌های ناشی از ممنوعیت و توقف موافقتنامه‌های مالی و تضمین خرید کالا و خدمات تولیدی از جمله مواردی است که دولت برای حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی اعمال می‌کند.

وی همچنین گفت: تضمین تامین و انتقال آزادانه ارز به کشور، انتقال آزادانه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایه‌گذاری به صورت ارز و کالا، پذیرش سرمایه گذار خارجی در کلیه زمینه های تولیدی، برخورداری از حمایت‌های یکسان بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در همه زمینه‌های تولیدی، حمل و نقل، ارتباطات، کشاورزی، خدمات، آب و برق، ساختمان، امکان تملک زمین بنام شرکت ثبت شده در ایران، ارائه پروانه اقامت سه ساله برای مدیران، کارشناسان و بستگان درجه یک آنها و امکان تمدید این اقامت نیز از جمله امتیازاتی است که برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته شده است.

طیب نیا در خصوص مالیات شرکت های سرمایه گذار خارجی نیز گفت: نرخ مالیات هرگز از 25 درصد فراتر نمی‌رود و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با معافیت مالیاتی 20 ساله همراه است.

وی افزود: ایران با دیپلماسی صلح و با آرمان "جهان عاری از خشونت" با چشم‌انداز مناسب رشد اقتصادی با آغوشی باز برای همکاری با جمعیتی جوان و تحصیلکرده با موقعیت فوق‌العاده مناسب جغرافیای سیاسی و اقتصادی، شرایط مناسبی را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرده است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: سرمایه گذاری خارجی در ایران بویژه در حوزه سلامت، فرصتی غیرقابل چشم پوشی در دسترس آنان قرار داده و بازدهی بالایی را فراهم کرده است.

طیب نیا با اشاره به سرمایه گذاری در حوزه سلامت، گفت: ارتقای شاخص های سلامت مردم برای دولت جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد و دولت از سرمایه گذاری در حوزه سلامت با جدیت حمایت می کند از جمله اینکه در ماده هفت قانون هدفمندی یارانه و بودجه های سنواتی اعتبارات قابل توجهی برای بخش سلامت اختصاص داده شده، همچنین اعتبار مناسبی نیز از محل مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت تعلق گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستاوردهای طرح تحول سلامت خاطرنشان کرد: بیمه شدن 10 میلیون نفر پس از اجرای این طرح، کاهش هزینه های بستری بیماران به پنج درصد، ایجاد مراکز اقامت برای پزشکان و اجرای طرح های تشویقی برای حضور جامعه پزشکی در مناطق محروم کشور از جمله دستاوردهای طرح تحول سلامت است که توانسته عدالت در سلامت را در کشور برقرار کند.

طیب نیا تصریح کرد: علی رغم همه پیشرفت ها و انجام این اقدامات مهم و اساسی، هنوز بخش سلامت کشور تا رسیدن به نقطه مطلوب و استانداردهای مطلوب بین المللی فاصله نسبتا زیادی دارد.

وی تاکید کرد: نیازهای حوزه سلامت کشور نامحدود و منابع مالی محدود است.

وزیر اقتصاد گفت: سودآوری سرمایه گذاری در حوزه سلامت دو برابر حوزه های نفت و گاز است و بزرگترین کمپانی های اقتصادی جهانی به دنبال سرمایه گذاری در این حوزه هستند.

طیب نیا با اشاره به موقعیت قابل توجه دولت در عرصه دیپلماسی و دستاوردهای آن در اقتصاد از جمله کاهش تورم از بالای 40 درصد به 11 درصد و نیز رشد اقتصادی مثبت بعد از یک دوره رشد منفی ناشی از اعمال تحریم های بین المللی گفت: مجموع این عوامل، شرایط منحصر به فردی را در کشور برای سرمایه گذاری بوجود آورده است.

وی افزود: این شرایط جدید، نه تنها باعث رونق اقتصادی، کاهش فقر و افزایش اشتغال در منطقه می شود بلکه می تواند با رونق اقتصادی در منطقه، ریشه های رشد تروریسم را در منطقه بخشکاند.