تکمیل طرح جامع مالیاتی تا بهمن ماه امسال

به گزارش ایلنا، علی طیب نیا طی سخنانی در پنجمین اجلاس دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران، با اشاره به تدوین لایحه قانون جدید مالیاتی با همکاری اتاق اصناف و دیگر نمایندگان بخش خصوصی، اظهار داشت: در چارچوب این قانون اصلاحات خوبی انجام شده و در حوزه های مختلف، مشوق هایی نیز برای فعالان اقتصادی خصوصا اصناف در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در قانون جدید مالیاتی از تعداد و نرخ های مالیاتی در قالب طبقات درآمدی کاسته شده است، اجرای عدالت مالیاتی را یکی از اهداف دولت دانست و گفت: عدالت مالیاتی بخشی از عدالت اجتماعی و مورد انتظار همه مردم است و به طور قطع آرمان همه ما این است که حقی، حتی از یک مودی مالیاتی ضایع نشود و در مقابل هم انتظار داریم که حتی یک فرار مالیاتی نداشته باشیم.

طیب نیا تصریح کرد: وقتی یک نفر از پرداخت مالیات طفره می‌رود، به این معناست که پرداخت آن را برعهده شخص دیگری می‌گذارد و این امری نیست که قابل گذشت باشد.

وی افزود: وقتی نرخ ها عادلانه شود، طبیعتا مقاومت در برابر پرداخت مالیات نیز کاهش می یابد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بر اساس قانون جدید، سازمان امور مالیاتی در راستای ساده سازی و کاهش هزینه های "تمکین مالیاتی" مودیان می تواند برخی مشاغل را به عنوان مودی کوچک مالیاتی، از بخشی از قوانین معاف و مالیات آنها را به صورت مقطوع حساب کند.

طیب نیا یادآور شد: توجه دولت به درآمدهای مالیاتی به نفع دولت و مودیان است، زیرا دولتی که بخواهد هزینه هایش را به جای مالیات، از دل درآمدهای نفتی تامین کند، طبیعتا توجه چندانی هم به تقویت بخش تولید و خدمات کشور و شرایط بنگاه های کوچک و متوسط نیز نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه در نظام فعلی مالیاتی، دریافت مالیات متکی به اطلاعات مناسب کافی نیست، پیاده سازی و اجرای سامانه مکانیزه فروش را سازوکاری برای رفع این مشکل و تحقق هر چه سریع تر عدالت مالیاتی عنوان کرد و گفت: به دنبال آن هستیم که طرح جامع مالیاتی را تا بهمن ماه امسال به نتیجه مطلوب برسانیم.

طیب نیا با قدردانی از همکاری مناسب اتاق اصناف در تدوین لایحه استقرار سامانه مکانیزه فروش، افزود: سازمان امور مالیاتی پذیرفته است، تمام هزینه های تجهیز و پیاده سازی این طرح را برعهده بگیرد همچنین به مدت پنج سال، به استفاده کنندگان از این سامانه، معافیت یا تخفیف مالیاتی ارائه کند.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، اصناف را مردمی ترین اقشار کشور خواند و دلیل آن را گستردگی حوزه نفوذ و نقش موثر آن در اشتغال زایی عنوان کرد و گفت: به همین دلیل هم هست که اصناف نقش بسیار مهمی در برنامه های توسعه ای دولت، به عنوان یکی از مهم ترین سهم داران در تولید ناخالص داخلی کشور دارند.

طیب نیا با بیان اینکه برنامه های توسعه ای، به صرف ایجاد رشد اقتصادی نمی توانند اشتغال زا نیز باشند، تصریح کرد: اگر دنبال توسعه هستیم، باید به دنبال آن گونه ای از توسعه برویم که اشتغال را نیز فراهم کند و در این راستا است که بخش اصناف به دلیل نقش مهم خود در ایجاد اشتغال، در جایگاه ممتاز برنامه های دولت قرار می گیرد.

وی افزود: آمارها نشان میدهد، سه میلیون نفر در بیش از دو میلیون واحد صنفی دارای پروانه و یک میلیون واحد فاقد پروانه، در 397 شهرستان کشور مشغول فعالیت هستند که این خود، 17 درصد از تولید ناخالص داخلی را پوشش میدهد.

طیب‌نیا با بیان اینکه پیشرفت اقتصادی کشور نیازمند گسترش جامعه مدنی و تعامل بیشتر دولت و جامعه مدنی است، افزود: بدون تعامل دولت و جامعه مدنی، حرکت پایدار به سمت توسعه‌یافتگی غیرممکن است.

وی افزود: بدون چنین تعاملی نمی‌توانیم به حل و فصل پایدار مسایل و مشکلات کشور امیدوار باشیم.

وزیر اقتصاد، تشکل‌های صنفی را از ارکان موثر جامعه مدنی دانست و گفت: در ایران این تشکل ها از همه فعالان اقتصادی سابقه‌دارتر و باریشه‌تر هستند.

وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید عزمی جدی دارد که از فرصت تشکل‌های صنفی کمال استفاده را ببرد، یکی از سازوکارهای قانونی بهره‌بردن از حضور تشکل‌های بخش خصوصی را برگزاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد.

طیب نیا افزود: جلسات شورای گفت‌وگو با حضور نمایندگان دولت و همچنین نمایندگان بخش خصوصی از اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف تشکیل می‌شود که من به‌عنوان وزیر اقتصاد خود را مقید می دانم در همه جلسات آن حضور یافته و همه سعی مان بر این است که با مسایل و مشکلات بخش خصوصی آشنا شده و زمینه رفع آنها را به‌وجود آوریم.

وی افزود: در دو سال اخیر سعی کردیم شورای گفت‌وگو را به سمتی سوق دهیم که مسایل بخش خصوصی توسط آن مطرح و حل شود.

وزیر اقتصاد گفت: به‌عنوان یک سیاست اصلی به معاونان خود ابلاغ کرده‌ام که در بررسی مصوبات، آیین‌نامه‌ها، لوایح و پیشنهادها، نظر بخش خصوصی و اتاق اصناف، اتخاذ و لحاظ شود.

طیب نیا افزود: به طور مثال در بحث استفاده از صندوق های مکانیزه فروش، نمایندگان اصناف در تمام جلسات حضور داشتند و پیشنهادات روشن کارشناسی خود را مطرح کردند و ما هم تقریبا همه را پذیرفته و در لایحه مربوط گنجاندیم.

وی گفت: این تجربه در کمیسیون اقتصادی دولت و کمیته تنظیم قانون رفع موانع تولید نیز تکرار شده و در آنجا نیز از تجربه نمایندگان اصناف و دیگر نمایندگان بخش خصوصی استفاده کافی برده ایم.

وزیر اقتصاد افزود: همچنین از هیات رئیسه اتاق اصناف ایران درخواست کرده‌ایم که برای شناسایی و حذف مجوزهای زائد به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور نیز با ما همکاری کنند.

وی با بیان اینکه به همت دستگاه های ملی و استانی تا کنون حدود دو هزار مجوز زاید مورد شناسایی قرار گرفته اند، گفت: از این تعداد، تاکنون یک هزار و 85 مجوز مورد بررسی کارشناسی کامل قرار گرفته اند که در مرحله نخست (مرحله حذف داوطلبانه مجوزهای غیرضروری)، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و همچنین سازمان بورس 400 مجوز را حذف کردند.

طیب نیا در ادامه تصریح کرد: وزارت اقتصاد به طور جدی پیگیر بهبود فضای کسب و کار است و این امر را یک موضوع و اصلی راهبردی برای تسهیل شرایط سرمایه گذاری بخش خصوصی میداند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه قدم‌هایی موثری برای حذف مجوزهای غیرضروری برداشته شده است، گفت: در مرحله بعدی، تسهیل صدور مجوزهای باقیمانده را آغاز خواهیم کرد.

طیب نیا گفت: به دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان خصوصی سازی، بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام کرده‌ایم که اگر بتوانیم قدم موثری در بهبود محیط کسب و کار برداریم، به طور قطع جایگاه ما ارتقا پیدا خواهد کرد و به دنبال آن بخش خصوصی نیز احساس می‌کند در فضایی سهل‌تر فعالیت دارد.