موادی از لایحه بیمه اجباری شخص ثالث اصلاح شد

به گزارش ایلنا؛ در جلسه علنی روز دوشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در سطر اول ماده 16 عبارت «در صورت اثبات موارد زیر نزد مراجع صالح قضایی، بیمه گر موظف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین» حذف و عبارت «در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین» جایگزین شد.

نمایندگان همچنین تبصره 1 را به ماده 16 الحاق کردند که براساس آن در صورت وجود اختلاف میان بیمه گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضایی صالح صورت خواهد گرفت.

وکلای ملت همچنین در اصلاح تبصره 5 ماده 59، عبارت قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری را حذف و به جای آن عبارت حسب مورد قابل اعتراض در مراجع ذیصلاح را جایگزین کردند. براین اساس رسیدگی به اعتراض شرکت های بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات های مندرج در این ماده به جز بند الف، برعهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رییس قوه قضاییه به عنوان رییس کمیسیون، نماینده بیمه مرکزی و یک نماینده اتحادیه بیمه گران می باشد.

تصمیم گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضا، لازم الاجرا و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مراجع قضایی ذیصلاح است.

دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر است.