لیزنیگ مسکن در ایران به حاشیه رفت / تصمیمات بانک مرکزی شتاب زده است
لیزینگ یا فروش اقساطی مسکن یکی از راههای خانهدار شدن است و سالهاست در کشورهای پیشرفته سابقه دارد. در این روش شرکتهای لیزینگ میتوانند با استفاده از آورده و دارایی متقاضیان، واحدهای مسکونی را با انتخاب از سوی متقاضی یا با انتخاب از سوی شرکت لیزینگ، از طریق تامین مالی بخش عمده واحد مسکونی واگذار کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، لیزینگ یا فروش اقساطی مسکن یکی از راههای خانهدار شدن است و سالها است در کشورهای پیشرفته سابقه دارد.
در این روش شرکتهای لیزینگ میتوانند با استفاده از آورده و دارایی متقاضیان، واحدهای مسکونی را با انتخاب از سوی متقاضی یا با انتخاب از سوی شرکت لیزینگ، از طریق تامین مالی بخش عمده واحد مسکونی واگذار کنند.
در حال حاضر بانک مرکزی هم با راهاندازی لیزینگ مسکن موافقت کرده و همانطور که مدیرکل اعتبارات این بانک اعلام کرده است، کارشناسان بانک مرکزی در حال طراحی بستهای برای ضوابط لیزینگ مسکن هستند.
به گفته میرمحمدصادقی فعالیت لیزینگهای مسکن پس از چندین سال توقف مجددا آغاز خواهد شد.
این مقام مسئول در اولین نشست خبری خود در سال جاری گفت: بانک مرکزی موافقت اولیه خود را با لیزینگ مسکن اعلام کرده، اما به شرط آنکه تأمین اعتبار لیزینگ مسکن از طریق بانکها نباشد، البته نهایی شدن این طرح منوط به تصویب شورای پول و اعتبار است.
میرمحمد صادقی از سه طرح بانک مرکزی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در قالب بسته خروج از رکود تصریح کرد: براساس توافقات صورت گرفته قرار بر این شد تا اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات رهنی بانک مسکن و از طریق سازمان بورس بانک مسکن تإمین مالی شود.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی به خروج گواهی حق تقدم مسکن از انحصار بانک مسکن اشاره کرد و گفت: در دومین طرح گواهی حق تقدم مسکن که تنها از طریق بانک مسکن در دسترس قرار می گرفت، از انحصار این بانک خارج و به تمامی بانکها تسری داده شده است تا شرایط برای توزیع این اوراق توسط سایر بانکها فراهم شود، این موضوع به تعمیق و تنوع اوراق حق تقدم در بورس کمک میکند.
میرمحمد صادقی با اشاره به نهایی شدن طرح لیزینگ مسکن در بانک مرکزی گفت: این طرح در بانک مرکزی مراحل خود را طی کرده است و در حال حاضر در انتظار تصویب شورای پول و اعتبار به سر می برد.
بر اساس این گزارش هر چند حمایت دولت از لیزینگ مسکن کمک بزرگی بهتولیدکننده و مصرفکننده خواهد بود اما باید دید این طرح تا چه میزان در فاز نهایی قرار می گیرد؟
اوایل سال گذشته بود که پیشنویس طرح «خرید اعتباری مسکن» با هدف صدور مجوز نهایی برای فعالیت شرکتهای لیزینگ در تامین مالی بخش مسکن، آماده بررسی در شورای پول و اعتبار شد و کانون شرکتهای لیزینگ در راستای چارهجویی برای طراحی کوتاهترین مسیر خروج از رکود مسکن، دو فرمول برای پرداخت تسهیلات لیزینگی پیشنهاد کرد.
ماحصل چند جلسه مشترک نمایندگان کانون لیزینگ، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت راهوشهرسازی برای تهیه دستورالعمل پرداخت تسهیلات لیزینگ مسکن در قالب دو فرمول قابل اجرا، اواخر بهار سال گذشته منجر به تهیه یک پیشنویس ابتدا از طرف بانک مرکزی و سپس ارائه نظرات مکمل از طرف کانون لیزینگ شد.
در قالب فرمول اول، گفته شد تا امکان فروش «نقد و اقساط» واحدهای مسکونی نوساز توسط انبوهسازان از طریق «تضمین بازپرداخت خریداران مسکن توسط شرکتهای لیزینگ» فراهم شود و براساس فرمول دوم نیز حداقل 100 میلیون تومان تسهیلات نقدی از جانب لیزینگیها به متقاضیان مسکن پرداخت شود. این پیشنهادها در پی اعلام آمادگی انبوهسازان برای واگذاری غیرنقدی واحدهای ساختهشده و همچنین تایید کلیات طرح از جانب مسولان مسکن وزارت راه و شهرسازی، طراحی شدند.
شرکتهای لیزینگ در چارچوب دو فرمول ارائه شده از سوی کانون، حاضر شدند تا تسهیلات مسکن را به صورت میانمدت و بلندمدت 5 تا 12 سال به خریداران ارائه دهند.
اما با توجه به اینکه پیشنهاد شرکت های لیزینگ کننده مسکن برای نرخ سود اقساط 21 درصد اعلام شد پرونده این طرح بارها به دلیل بالا بودن این نرخ بایگانی شد و حال بانک مرکزی رای بر اجرای این طرح داده است اما نرخ سود آن هنوز اعلام نشده و قرار است جزییات آن پس از تصویب شورای پول و اعتبار اعلام و ابلاغ شود.
لیزینگ در ایران به حاشیه رانده شده است
در این باره حیدر مستخدمین حسینی ، معاون اسبق بانک مرکزی به ایلنا گفت: زمانی که بانک مرکزی اعلام می کند منابعی برای پرداخت وام ازدواج ندارد چطور می خواهد لیزینگ مسکن را انجام دهد؟
وی افزود: البته در جهت گیری کلی، بحث خروج از رکود مسکن در اولویت است اما موضوع لیزینگ در کشور ما موضوعی عقب افتاده است زیرا آئین نامه جامع و مدونی برای این امر نداریم.
معاون اسبق بانک مرکزی ایران خاطر نشان کرد: هر چند در دولت گذشته آئین نامه ای تدوین شد اما هیچ وقت به تصویب نرسید.
وی با بیان اینکه لیزینگ ها درایران در وضعیت حاشیه ای قرار دارند تصریح کرد: این در حالی است که در کشور ترکیه 2 هزار شرکت لیزینگ وجود دارد که بسیاری از تجهیزات مورد نیاز مردم از لب تاپ گرفته تا سایر مایحتاج از این طریق و در قالب تسهیلات لیزینگ به مردم ارائه میشود.
بیشترین لیزینگ در ایران در حوزه خودرو بوده است
وی ادامه داد: هم اکنون ارکان دولتی نقطه نظرات خود را بر روی موضوع لیزینگ مطرح نکرده اند اما در کشور ما بیشترین لیزینگ در حوزه خودرو بوده است اما در بحث مسکن توفیقی حاصل نشده است.
مستخدمین حسینی گفت: در صورت گسترش این موضوع میتوان در بخشهای مختلف از خرید هواپیما تا خرید واگن قطار و در بخش ناوبری و نیز مترو و اتوبوس و خرید خودروی شخصی فعالیت بیشتری داشت.
وی با بیان اینکه در کشور ما لیزینگ به حاشیه رانده شده تصریح کرد: این اقدام در حوزه فعالیتهای اقتصادی نتوانسته اثرات خود را داشته باشد و در تولید ناخالص داخلی هم جایی نداشته و این ضعف باید از سوی قانونگذاران و مجلس مورد آسیب شناسی قرار گیرد. این در حالی است که برای رفع نیاز جامعه و رشد اقتصادی و رفع نیازهای مردم می تواند تاثیرگذار باشد.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه اگر ساز و کار این موضوع از سوی مجلس و دولت تبیین شود میتواند مسکن را از شرایط رکود خارج کند، افزود: خروج از رکود به مفهوم رونق اقتصادی است که کانال رونق نیز از طریق افزایش درآمد مردم رخ می دهد اما در حال حاضر بسیاری از نهادهای دولتی و شرکتهای خصوصی اضافه کاریهای پرسنل را قطع کردهاند و حجم فعالیت مردم کاسته شده و درآمد آنها نیز پایین آمده است و در نتیجه مازادی برای خرید وجود ندارد.
وی با اشاره به جوان بودن جامعه ایران گفت: بسیاری از جوانان می توانند از این اهرم برای خرید خانه بهره ببرند البته در شرایط کنونی جوانان ما بدون کمک والدین خود نمی توانند به خرید خانه اقدام کنند.
بسیاری از تصمیمات بانکی شتاب زده است
وی با بیان اینکه بسیاری از تصمیمات در حوزه بانکی شتاب زده است، گفت: سیاست های مالی و پولی در ایران هم پوشانی ندارند و سیاستی ممکن است سیاست دیگر را دفع کند این در حالی است که فلسفه اصلی لیزینگ در کشورهای دیگر مورد تایید و رو به رشد است.
مستخدمین حسینی افزود: با توجه به اینکه از لیزینگ خودرو بسیاری از مردم بهره بردهاند در صورت سیاست گذاری مدون و درست ممکن است در حوزه مسکن نیز لیزینگ بتواند حرفی برای گفتن داشته باشد اما تجربه نشان داده که بانک مرکزی از این دست طرحهایی که در عمل اجرا نشده، کم نداشته است.