رایزنان اقتصادی سفارتخانهها از میان تشکلهای بخش خصوصی انتخاب شوند
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران گفت: صنعتگران قوانین جدید حمایتی نمی خواهند بلکه بازنگری در قوانین قبلی و کامل اجرا شدن آنها را خواستار هستند
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانن در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به اهمیت نقش سفارتهای کشور و رایزنان اقتصادی گفت: ما در سال 92 با سفارت ایران در فرانسه مذاکراتی داشتیم و باید به این سفارت و رایزن آن نمره عالی بدهیم. در چارچوب همین فعالیتها بود که در ابتدای دولت یازدهم هیات تجاری فرانسه به اسم مدف وارد کشور شد و در خصوص قطعات خودرو، خودروسازی وپتروشیمی مذاکرات مثبتی صورت گرفت.
علی صدری به نقش رایزنان اقتصادی در سفارتخانههای کشور اشاره و تصریح کرد: بیشتر رایزنان اقتصادی تمایل دارند که به بخش اقتصادی کشور و خصوصاً تولیدکنندگان و صنعتگران کمک کنند اما از آموزشهای لازم برخوردار نیستند. بر همین اساس اتاق ایران در حال رایزنی برای جلب نظر دولت برای معرفی رایزن اقتصادی از طریق این تشکل خصوصی است. این طرح مزیتهایی دارد ولی خطر ایجاد انحصار نیز مطرح میشود که بر همین اساس بهتر است این رایزن از طریق نهادی متشکل از اتاق، خانه صنعت و دیگر تشکلهای صنفی معرفی شود.
صدری با اشاره به وضعیت صادرات کشور گفت: بعد از برجام وضعیت صادرات ما بهتر شد اما به سبب ناامنی منطقه نتوانستیم که آنطور لازم است در بازارها حضور داشته باشیم.
وی ادامه داد: صنعتگران ما نیازمند تصویب قوانین جدید نیستند بلکه باید در قوانین قبلی تجدیدنظر شود و همان قوانین به طور کامل اجرا شود. به طور مثال در قانون بهبود فضای کسب و کار ما مادهای داشتیم که صادرکنندگان شامل معافیت مالیاتی میشدند اما از همین ماده در این قانون، تفاسیر متعدد شده و همین امر سبب شده عملاً هیچ معافیتی اجرایی نشود.
علی صدری درباره فعالیتهای این تشکل گفت: ما در هر استان لیستی را تهیه کردهایم که در آن واحدهای صنعتی که راکد و یا در تملک بانکها هستند وجود دارند و به کسانی که میخواهند از صفر سرمایهگذاری کنند پیشنهاد میدهیم که همین واحدها را احیا کنند. ما از سال گذشته این طرح را اجرا کردیم و پیشرفتهای خوبی داشتیم اما به آن چیزی که میخواستیم نرسیدیم که دلیل آن وجود بوروکراسی دست و پا گیر است.
علی صدری تصریح کرد: طی جلسهای که در بهمن ماه با آقای یزدانی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی داشتیم متممی به تفاهمنامه خانه صنعت با وزارتخانه اضافه شد و برخی از این بروکراسیهای اداری حل شد.
این فعال حوزه مواد غذایی در پایان تصریح کرد: خانه صنعت، معدن و تجارت این آمادگی را دارد که بدون دریافت هزینهای از صفر تا صد به سرمایهگذاران مشاوره بدهد تا سرمایهگذار هزینهای برای ثبت شرکتها و اخذ جواز نداشته باشد.