سهام عدالت روال اصلی خود را طی نکرد / فلسفه اصلی سهام عدالت گم شد

آلبرت بغازیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص بررسی لایحه آزادسازی سهام عدالت در مجلس دهم اظهار داشت: این سهام روال اصلی خود را طی نکرده است و به اعتقاد بنده فلسفه اصلی سهام عدالت گم شد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اینکه این لایحه اسفند سال گذشته در هیات دولت به تصویب رسیده اما هنوز خبری از ارسال آن به مجلس نیست؟ ، افزود: هم اکنون مجلس درگیر بررسی برنامه ششم توسعه، بودجه و برخی لوایح و همچنین دور دوم انتخابات مجلس است و به نظر می‌رسد بررسی لایحه آزاد سازی سهام عدالت همچنان در صف انتظار باقی بماند.

وی با اشاره به موضوع خرید و فروش این سهام نیز افزود: این که این سهام به دست بازارسازان و سفته‌بازان بیفتد و با افزایش قیمت آن بحث سودجویی مطرح شود، درست نیست.

بغازیان گفت: هر چند در ابتدا موضوع سهام عدالت برای قشر مستحق جامعه درست به نظر می‌رسید اما در شیوه اجرا به خوبی عمل نشد.

بر اساس این گزارش؛ به تازگی جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی‌ درباره برنامه خصوصی‌سازی‌ پس از پایان واگذاری‌ها در سال‌جاری گفته است: با توجه به اینکه سازمان خصوصی‌سازی‌ یک سازمان دولتی است ممکن است پس از پایان واگذاری‌ها ماموریت جدیدی برای این سازمان تشخیص داده شود هرچند هنوز همه واگذاری‌ها تمام نشده و ممکن است برخی شرکت‌ها فروخته نشوند اما تلاش ما این است که همه شرکت‌های قابل واگذاری تا پایان امسال واگذار شوند.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی‌ در پاسخ به این پرسش که درحال حاضر ارزش سهام هر یک از مشمولان سهام عدالت چقدر شده است، گفته است: تاکنون نزدیک به ۴۰درصد از اصل مبلغ سهام عدالت به حساب خزانه دولت واگذار شده و پیش‌بینی ما این است که با برگزاری مجامع عمومی سال۹۴ در سال‌جاری و اختصاص سود سالانه این شرکت‌ها به سبد عدالت، تا۵۰درصد از رقم کل واگذاری سهام عدالت در سال ۱۳۹۵ آزاد شود.سال قبل سال پایان واگذاری‌ها بود اما با توجه به اینکه بخشی از سهام فروخته نشد ادامه واگذاری‌ها به سال‌جاری موکول شد. ضمن اینکه براساس قانون نظارت بر همه واگذاری‌ها تا پنج سال با سازمان خصوصی‌سازی‌ است.

به گزارش ایلنا به نظر می رسد مهم‌ترین چالشی که طرح سهام عدالت با آن روبروست مرحله شناسایی مشمولین این طرح باشد. مساله شناسایی نه تنها در ایران بلکه در اکثر کشورهای جهان مطرح است. این مشکل در ایران به دلیل نبود نظام جامع مالیاتی که وضعیت درآمدی و مالی خانوارهای جامعه را منعکس می کند، نمود بیشتری دارد.

بر اساس نمونه گیری مرکز آمار در بهترین شرایط ۴۰ درصد از خانوارهای دهک اول درآمدی تحت نظام های حمایتی هستند و بقیه خانوارهای این دهک از هیچ پوشش حمایتی برخوردار نیستند و اسم آنها در هیچ لیستی قرار نگرفته است که به نظر می رسد اکثر این افراد در روستاها ساکن باشند.

چالش دیگر پیچیدگی فوق العاده بالای فرایندهای اجرایی و حسابداری این طرح است که امکان نظارت بر اجرای طرح را برای مسئولین دشوار ساخته و در کنار پنهان کاری و نبود فضای باز و شفاف اطلاعاتی امکان درک آن را برایی کارشناسان و عموم مردم دشوار ساخته است وایجاد زمینه رانت جویی و فساد مالی نیز از دیگر چالش های رودر روی طرح است.

همچنین توانایی کوچک سازی دولت و کاهش بار تعهدات مالی دولت توسط این طرح نیز محل تردید است.