افق روشن بورس با ادامه کاهش نرخ سود بانکی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا ؛ یکی از مباحث مهم و تأثیرگذار در اقتصاد هر کشور نرخ سود (بهره) بانکی است. در تعیین نرخ سود بانکی باید حقوق و انتظارات سه گروه سپرده گزاران، دریافت کنندگان تسیهلات و بانک‌ها با هم لحاظ شود.

دو روش برای تعیین نرخ سود بانکی وجود دارد. در روش اول، نرخ سود بانک‌ها به عرضه و تقاضای پول در بازار واگذار می‌شود.

در این شرایط بانک‌ها به طور آزادانه در بازار پول و سرمایه فعالیت می‌کنند و متناسب با کشش عرضه و تقاضای پول، نرخ سود تعادلی تعیین می‌شود.

در روش دوم تعیین نرخ سود بانکی با توجه به شرایط اقتصادی هر کشور، به صورت دستوری تعیین می‌شود. به این نحو که بانک مرکزی که تابع دولت است وضعیت اقتصادی کشور را می‌سنجند و بر آن اساس و متناسب با آن سیاست پولی لازم را اعمال کرده و نرخ سود را تعیین می‌کند.

در کشورهای در حال توسعه و به ویژه کشورهای جهان سوم با توجه به اقتصادهای بیمار این کشور‌ها، نرخ سود به روش دوم تعیین می‌شود و روش اول کارآیی نداشته و موجب بروز بحرانهای شدید مالی و اقتصادی می‌شود.

یکی از مهم‌ترین رویدادهای نظام بانکی در سال گذشته را بی‌شک می‌توان «کاهش نرخ سود بانکی» عنوان کرد چرا که این موضوع در بانک‌های دولتی و خصوصی مدت‌ها حواشی بسیاری را به‌همراه داشت.

استارت رقابت بانکی‌ها برای نرخ سود بانکی از زمستان سال ۹۲ زده شد و چند ماه بعد و در ماه‌های نخست سال ۹۳ به‌خواست بانک مرکزی بانکداران توافق‌نامه‌ای را امضا کردند که براساس آن، نرخ سود بانکی از نرخهای نجومی بازار رقابتی کمتر می‌شد.

نکته دیگری که نرخ سود را کماکان در صدر اتفاقات حوزه بانکی قرار می‌داد این بود که نرخ سود بانکی که پیش از این با این استدلال که سود بانک باید با تورم همخوانی داشته باشد دستخوش نوسانات صعودی شده بود در ماه‌هایی که تورم مدار نزولی را پیش گرفته بود، تغییر نکرد.

به این ترتیب بود که، کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم از ماه‌های قبل توسط برخی مسئولان و اقتصاددانان مطرح شده بود و در ‌‌‌‌نهایت رئیس جمهوری هم به شورای پول و اعتبار تکلیف کرد، همگام شدن نرخ سود با کاهش تورم را آرام آرام انجام دهد.

اواخر سال گذشته بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی به اجماع رسیدند و توافق کردند سود سپرده سالانه از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد و سود روز شمار به نرخ‌های جدید سود بانکی به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یابد.

بهروز خدارحمی دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری در گفتگو با ایلنا در مورد ادامه دار شدن کاهش نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر روی بازار سرمایه اظهار داشت: مسلما با کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی نیز کاهش خواهد یافت و این فاصله معقول با تورم حفظ خواهد شد.

وی افزود: با مقایسه بازدهی صنایع نرخ بازدهی مورد انتظار در بورس و بازار پول رشد خواهد کرد این در حالی است که افزایش نرخ سود بانکی نرخ بهره بدون ریسک را برای سپرده گذار به همراه داشت و در اصل این پول به بخش مولد راه نمی‌یافت.

خدارحمی تصریح کرد: در صورت تعیین نرخ ۱۳ تا ۱۴ درصد برای سود بانکی سپرده گذاران به سمت بازار سرمایه خواهند آمد زیرا این بازار با بازدهی بالا‌تر و البته اندکی ریسک همراه خواهد بود.

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری گفت: این در حالی است که اگر نرخ سود بانکی ۲۰ درصد باشد توقع بازدهی ۴۰ تا ۵۰ درصدی از بورس می‌رود که عدد عجیبی است.

وی با ارزیابی کنونی بازار خاطر نشان کرد: هم اکنون متوسط هیجانات با شوک‌های رسانه‌ای در حال تخلیه شدن است.

خدارحمی با پیش بینی بازدهی ۱۰ تا ۲۰ درصدی بورس نسبت به بهره بانکی تا یک سال آینده گفت: با ادامه کاهش نرخ سود بانکی افق بازدهی بورس روشن‌تر خواهد شد.

همچنین احمد حاتمی یزد در این باره به ایلنا گفت: تایید و تصویب نرخ حداکثر ۱۸ درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت کمتر از سه‌ماه تصمیم درستی بود که دولت سال گذشته اتخاذ کرد.

وی افزود: مسلما در صورتی که نرخ سود در تیر و مرداد ماه پایین‌تر بیاید شرایط برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان کارخانجات برای گرفتن تسهیلات بهتر خواهد شد.

این روز‌ها در حالی بازهم حرف وحدیث‌ها بر کاهش نرخ سود بانکی بالا گرفته که حتی رئیس جمهور نیز به تازگی بر تعدیل آن تاکید کرده است.

اخیرا حسن روحانی که در جمع سرمایه‌گذاران بخش خصوصی استان گیلان صحبت می‌کرد، به اهمیت کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و افزود: شورای پول و اعتبار، تعدیل نرخ سود بانکی را دنبال خواهد کرد.

در این رابطه نیز عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها هم تاکید کرد که الزاماتی برای پایین آوردن نرخ سود بانکی مطرح کردیم ضروریست اما سخنان اخیر رئیس جمهور برای ما حجت است.

او با بیان اینکه مشکلاتی در بازار پول چه در عرضه و چه در عرصه فعالان بازار وجود دارد گفت: دولت ۸۰ هزار میلیارد تومان افزون بر مطالبات بانک‌ها از دیگر بخش‌ها به نظام بانکی بدهکار است و اگر فکری برای عرضه منابع نکنیم، مشکل باقی می‌ماند.

بنابراین اگر مشکل بانک‌ها حل نشود، سود بانکی کاهش نمی‌یابد و اکنون بانک‌ها ضرر عملیاتی دارند و پرداخت سودشان از دریافت آن بیشتر است.

این در حالی است که براساس برنامه‌ریزی‌های شورای پول و اعتبار، نرخ سود در شبکه بانکی در بخش سپرده‌ها و تسهیلات باید کاهش یابد. روند نرخ سود در آینده با آنچه که در گذشته اتفاق افتاد، متفاوت خواهد بود و جاذبه سرمایه‌گذاری در بازار بورس نیز در مقایسه با دیگر بازار‌ها افزایش خواهد یافت.

با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی اشتغال در کشور افزایش و در ‌‌نهایت بخش تولید رونق می‌گیرد که آثار این امر نیز افت مجدد نرخ تورم در کشور خواهد بود.